مبادرة "هنسند معاكم" لزيادة المرتبات.. شو إعلامي أم وسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

كتبت - نورا ممدوح :

أطلق حزب مستقبل وطن، مبادرة بعنوان "هنسند معاكم" لدعوة شركات القطاع الخاص لزيادة رواتب العاملين بها بما ستناسب مع الزيادة في الأسعار لمعظم السلع والمنتجات في الفترة الأخيرة.

وقال أسامة مصطفى عضو حزب مستقبل وطن، إن المبادرة تهدف إلى مخاطبة القطاع الخاص في ظل الأزمة المالية لزيادة مرتبات العاملين أو إعطاء بدلات غلاء معيشة وعدم التخلي عن أي من الموظفين وفصلهم لضمان الاستقرار في العمل.

كما تهدف المبادرة أيضًا لمخاطبة المجتمع المدني لزيادة نشاطتهم الاجتماعي في الوقت الحالي أكثر من ذلك، بالإضافة إلى مخاطبة المواطنين بعدم زيادة الأزمة من خلال تخزين السلع ورفع الأسعار من قبل التجار، مشيراً إلى أنه تم إطلاق الحملة في مؤتمر صحفي وتم استجابة 150 شركة للمبادرة بمختلف الطرق .

تستهدف مبادرة "هنسند معاكم" للوصول إلى 10 آلاف شركة للاستجابة لها، ويتم ذلك من خلال الإيميل أو الدعوة لمؤتمرات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم القوافل الغذائية بالتعاون مع مجموعة من الشركات

من جانبه رحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بأي مبادرة يتم اطلاقها في صالح العمل والعمال، ولكن يكون تنفيذها على أرض الواقع يكون ممكناً. يقول " في الواقع 18 مليون عامل في القطاع الخاص بينهم 7 مليون عامل مؤمن عليهم فقط، ويضم القطاع المنظم 9 مليون عامل والآخرين يندرجون تحت قطاع العمالة غير منظمة".

ويوضح خليفة، أنه بحسب آخر احصائية لجهاز التعبئة والإحصاء فإن القطاع الخاص يضم 2 مليون و500 ألف منشأة وهو ما يجعل تطبيق هذه المبادرة على جزء يتوافق مع تعدادهم الكبير أمر صعب، مضيفا" المبادرة ما هي إلا شو إعلامي من حزب يقوم في الأصل على رجال الأعمال".

ويقترح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والتي تتكون من 57 عضو مناقشة القوانين التي تهم العمال، ويطالب بإجراء استجواب لوزير المالية لمعرفة أسباب عدم تطبيق علاوة الـ10% الصادر بها قرار رئاسي رقم 99 لسنة 2015 ، بالإضافة إلى عمل استجواب لأشرف العربي وزير التخطيط لمعرفة أسباب عدم تطبيق الحد الأدني للأجور حتى الأن وعدم اجتماع المجلس منذ 3 سنوات وهو ما يخالف القانون والدستور، قائلًا "هذه الإجراءات أوقع في التنفيذ من المبادرة وتسُهل الأمور المعيشية على العاملين".

ويضيف "من باب أولى أن تعقد الهيئة البرلمانية اجتماع بين ممثلي العمال ورجال الأعمال لعمل اتفاقية عمل جماعية صرف العلاوة السنوية وعلاوة غلاء معيشة"، مؤكدًا أن ذلك يمكنهم من تنفيذ مبادرتهم بشكل رسمي وقانوني باستخدام ادوات تشريعية وهو ما يبين مدى جدية مستقبل وطن في هذه المبادرة

ويرد حسين صبور رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين حول مدى إمكانية تنفيذ هذه المبادرة ويقول "لو كانت الشركات بتكسب فلا مانع من تنفيذها أما في حالة خسارة الشركات فلا يمكن تنفيذ مثل هذه المبادرات".

ويوضح أنه من الممكن تطبيقها وزيادة رواتب العاملين الأكفاء فقط وليس كل العاملين حتى يكون حافز لهم من جانب أخر لتحسين أدائهم .