المحليات تنتظر الكلمة الفصل من البرلمان.. والموعد في يد الحكومة

كتبت- ندى الخولي:
يبدأ دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، بأجندة سياسية حافلة بالمناقشات والقوانين ذات الأولوية، ومن بينها قانون الإدارة المحلية الذي من المقرر أن تجرى في ضوئه انتخابات المحليات القادمة، المزمع عقدها مطلع العام القادم، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن اللجنة فرغت من مناقشة 43 مادة من مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، وأحالت بعض المواد مرة أخرى إلى الحكومة لمراجعتها، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة بقية المواد عقب عطلتي السادس من أكتوبر، واحتفالات مرور 150 عاما على البرلمان المصري.

وأضاف السجيني في حوار مع مصراوي، أنه من المقرر استكمال مناقشة مواد القانون، اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الجاري، على أن تنهي اللجنة عملها خلال شهر ونصف على الأكثر، وبهذا تحيل القانون برمته للحكومة التي تتولى قرار تحديد موعد انتخابات المحليات المقبلة، بناءً على الأدوات التنفيذية، والموائمة السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات.

كان مجلس الوزراء قد وافق على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، في 20 يوليو، والذي تجرى في ضوئه الانتخابات المحلية المقبلة المقرر عقدها في الأشهر الأولى من العام المقبل.

القانون يشمل 185 مادة موزعة على 5 أبواب، هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذي للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.

ويضم الباب الثاني المجالس الشعبية المحلية، وتشمل عضوية المجلس الشعبي المحلي، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية.

أما الباب الثالث فيضم الموارد المالية وتشمل موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها.
ويضم الباب الرابع التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل التخطيط، والموازنة، والحساب الختامي، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.

أما الباب الخامس والأخير فيشمل العاصمة، ويضم مواد تتعلق بالعاصمة وإدارتها، وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية.

وبحسب السجيني، انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من مناقشة المواد الخاصة بمنظومة الإدارة المحلية وهيئاتها واختصاصات وزارة التنمية المحلية وصلاحيات المحافظين، والتعامل بنظام اللامركزية الإدارية، وتستكمل اللجنة مناقشاتها في جلسات دور الانعقاد الثاني للمجلس، بالمواد الخاصة بالاستقلال المالي والتدرج في اللامركزية ونظم الانتخابات التي تتكون من منظومة الإدارة ووحداتها ومستوياتها، والموارد المالية، وتشكيل المجالس الرقابية المنتخبة.

جاء نص التدرج للامركزية في دستور 2014، في المادة رقم 242 ضمن باب الأحكام الانتقالية، التي تتحدث عن التدرج في تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور، ونصت على "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور".

وبشأن التدرج للامركزية الإدارية، كان هناك تساؤل ملح حول طبيعة التدرج وكيفية العمل به خلال خمس سنوات، أجاب عليه السجيني قائلا "اللامركزية بدأت بالفعل اعتبارا من إقرار الدستور، أي مضى على هذا التدرج حوالي عامين وتسعة أشهر، وبقي حوالي عامين وثلاثة أشهر، وهناك بعض المواد التي ستطبق فورا بمجرد إصدار القانون، ومواد أخرى تطبق تدريجيا بانتهاء مهلة الخمس سنوات"، موضحا أنه لن يكون هناك حاجة لإصدار قانون جديد بانتهاء مهلة الخمس سنوات.

أما بشأن القانون الذي لم يصدر إلى الآن، الخاص باللهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نص الدستور على أن تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات؛ فتوقع السجيني أنه "قانون بسيط لن يكون عليه جدل في مناقشات المجلس، وسيصدر بالتزامن مع صدور قانون الإدارة المحلية، أو قبله أو بعده، ولكن في كل الأحوال، سيصدر قانون الهيئة قبل إعلان موعد إجراء انتخابات المحليات".

وتنص المادة 208 من نظام الحكم بالدستور على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".