حقوقيون: الحكم بحبس فاطمة ناعوت عودة لمحاكم التفتيش

كتبت ـ هاجر حسني:

علق عدد من الحقوقيين على قرار المحكمة بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت، 3 سنوات، في تهمة ازدراء الأديان، قائلين إنه ردة للوراء وعودة إلى عهد الرئيس السابق محمد مرسي، كما أنه عودة لمحاكم التفتيش ومخالفا للدستور وتوجيهات الرئيس بحرية الفكر.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تكرار توجيه الاتهامات بازدراء الأديان له دلالة خطيرة لأن فيه قيد على حرية الاعتقاد والفكر والتعبير، مؤكدا أن البرلمان لابد أن يناقش مثل هذه المواد في قانون العقوبات المسؤولة عن توجيه مثل هذه التهم لأنها من الأساس تم وضعها لمن يحتقرون الأديان بشكل واضح.

وأضاف أبو سعدة، لمصراوي، أن هذه المادة تم وضعها في عام 1982 إلى قانون العقوبات بناءا على فتوى دينية لمواجهة التطرف الذي أدى لقتل الرئيس السادات وليس لتقييد حرية الاعتقاد والآراء المخالفة والمتناقضة.

وتابع أن مناقشة البرلمان لمثل هذه المواد متوقف على تقديم الحكومة طلب أو أحد أعضاء البرلمان حتى يتم مناقشتها ورؤية ما إذا كانت ستعدل أم لا.

من جانبه، رأى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت صدمة للمفكريين والليبراليين، كما أنها صدمة للدستور وخاصة أن مواده تؤكد على حرية الرأي والتعبير.

وأضاف أن ما حدث يعتبر عودة إلى محاكم التفتيش، موضحا أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر ولكن ليس بالتهم والحبس وأن تضطلع المؤسسات الدينية بتصحيح الأفكار الخاطئة، ولكن ليس بتكميم الأفواه أو مصادرة الفكر.

وتابع أن ما حدث هو مخالف لمبادئ الثورة ودعوة الرئيس السيسي لحرية الفكر والتعبير وأنه رة إلى الوراء.

فيما وصف محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ما يحدث حاليا بأنه تهديد لحرية الاعتقاد والرأي، وأصبح هناك خطورة في مناقشة الأفكار المخالفة لما هو موجود.

وقال إن تكرار توجيه تهمة ازدراء الأديان يعد عودة إلى عهد الإخوان في ولاية الرئيس محمد مرسي، والذي كانوا يحاولون دائما أن يعطونا احساس بأن أفكارنا عن الدين خاطئة، وما يحدث الآن يشبه كثيرا هذه الفترة وبشكل مخيف، بحسب قوله.

وتابع "المحكمة تمثل القانون واحنا مش هنخلي المحكمة تبطل أحكام ولكن هنحتاج تعديل للقوانين"، موضحا أن اجتهاد البعض وطرح الأفكار هو من شيم الدول الحديثة ولا يجوز أن نلغي ذلك.