هل يعود مبارك والعادلي إلى القفص؟

كتب - محمد الصاوي:

بعدما أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري والقانوني، في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وتوصيتها بقبول طعن النيابة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، تساءل الجميع هل يمكن أن يعود كلا من مبارك والعادلي إلى السجن مرة أخرى؟

أصدرت محكمة النقض رأيها الاستشاري بناءً على الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وفي هذا الشأن أكد بعض المتخصصين في القانون أن رأي نيابة النقض استشاري وليس ملزم بالنسبة للمحكمة.

من جهته، قال الدكتور محمد الجندي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أن رأي نيابة الطعن فى قبول حكم محكمة النقض بالبراءة استشاري وليس ملزم لمحكمة النقض، لأنها -على حد قوله- تقوم فقط بترشيح الأوراق وأسباب الحكم والتي قضى وفقًا لها بالبراءة، مما يجعل من المستحيل تبني وجهة نظر نيابة النقض، وما يستتبعه بوجوب رفض طعن نيابة النقض، لكي يُسدل الستار على محاكمة القرن وتأييد حكم البراءة الصادر للرئيس الأسبق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه.

وأجزم الجندي - في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - عدم قبول طعن نيابة الدفاع الذي أبدى في أسباب حكم البراءة، لأنه لم يكون هناك قصور في حكم محكمة النقض في قضية القرن.

فيما أكد المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، أن رأي نيابة النقض استشاري وليس مُلزمًا لمحكمة النقض في الأساس، وأنه في حالة الأخذ بقبول توصية نيابة النقض ستقوم المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وأضاف قورة -في تصريحات خاصة لموقع مصراوي- أنه في حالة رفض المحكمة لتوصيات نيابة النقض، سيتم تأكيد الحكم بشكل نهائي ولن يُعاد نظر المحاكمة، مشيرًا إلى أن محكمة النقض في الغالب ستقبل نظر الطعن شكلًا وترفضه موضوعًا لأنها قد ترى أن الحكم لم يشبه أي عوار تسبب في نقضه.

يذكر أن نيابة النقض قد أودعت مذكرة برأيها الاستشاري والقانوني، في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، والمقرر نظر أولى جلساتها يوم 2 أبريل المقبل، أمام دائرة الخميس ''ب'' برئاسة المستشار أنور محمد جابري عمار نائب رئيس محكمة النقض.

وأوصت النيابة في تقريرها الذى سلمته لهيئة المحكمة، بقبول طعن النيابة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.