حملات وقرارات واعتراف.. فلسطين "حرة" على جناح "الغرب" (تقرير)

كتب – دعاء الفولي ويسرا سلامة:

بين حين وآخر تطفو كلمة "فلسطين" على ساحة اهتمام بعض الدول، ففيما تعهد إسرائيل للتعتيم على القضية، والتعامل مع الأرض المحتلة كإرث تركه أجدادهم ليرتعوا فيه، تظهر حملات تطوعية، وقرارات دولية لتقويض سلطات إسرائيل، والاعتراف بفلسطين كدولة تستحق حرية كاملة، وإن لم تكن تلك المحاولات المُشتتة كافية، غير أنها أصوات تعلو لقتل الوحش الإسرائيلي الممتد، وإلى الطريق لدولة فلسطينية معترف بها، تُلقي بعض الدول ببذور، وبين اعتراف رسمي أو شرفي أو قرار يؤثر على العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، تنوعت أشكال الدعم.

ملصقات على المنتجات الاسرائيلية
دعمت المفوضية الأوروبية القضية الفلسطينية بالملصقات، حيث طلبت من أعضائها من الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

القرار الذي اتخذ وقتا طويلا لإقراره يهدف لوضع ملصقات تحت اسم "صنع في اسرائيل" على المنتجات الاسرائيلية، ولم تأخذ اسرائيل وقتا لإعلان غضبها تجاه القرار الصادر الأربعاء الماضي، حيث نددت الخارجية الإسرائيلية بالقرار، بالإضافة إلى اعتباره "سياسي"، وليس كما ورد ببيان الاتحاد الأوروبي بأنه قرار "تقني"، واعتبرت إسرائيل أن ذلك مخالفًا للقانون الدولي -بحسب تعبير بيان خارجيتها- في الوقت الذي تُشكل فيه حركة التبادل التجاري بين إسرائيل ما قيمته 154 مليون يورو في 2014، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.
 
ورغم موافقة الإدارة الأمريكية على قرار الاتحاد الأوروبي، إلا أن عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي طالبوا أوباما بـ"التحرك" تجاه القرار، في الوقت الذي نشرت فيه جريدة هارتز الاسرائيلية تقريرا عن خوف الفلاحين الإسرائيليين من تبعاته على الاقتصاد.

اعتراف الاتحاد الأوروبي
لم تكن خطوة الملصقات على المنتجات الاسرائيلية أولى خطوات أوروبا، حيث جاءت الخطوة الأبرز في تصويت البرلمان الأوروبي، 17 ديسمبر الماضي، لمصلحة مشروع قرار يدعم الاعتراف بدولة فلسطين، بعد تأييد 498 برلمانيا، واعتراض 88، وامتناع 111 عن التصويت. ما يعني الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية، والذي ارتبط من قبل الكتل السياسية بالبرلمان بأن يتم تقديم محادثات سلام بين فلسطين وإسرائيل.
 
 اليسار النرويجي يدعم القضية
 ولم يكن موقف أوروبا الرسمي مساندا لفلسطين فقط، بل بعض الأحزاب حرصت على إثبات دعمها للقضية؛ فقد تقدم حزب اليسار الاشتراكي بالنرويج، في نوفمبر الماضي، بطلب الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في البرلمان، ويدعمه أيضا المنظمات الشبابية في حزب العمال المعارض، حيث يرى الحزب أن ذلك يشكل ضغطا على الجانب الإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات، بجانب مطالبات من عدد من النقابات للاعتراف بها.
 
كما تعتبر "الجمعية الفلسطينية النرويجية" من أشكال دعم القضية الفلسطينية، وهى جمعية تطوعية مستقلة، تعمل على تعريف المجتمع النرويجي بتفاصيل القضية الفلسطينية، حيث تأسست في مارس 2011، وتقدم الدعم لكل اللاجئين الفلسطينيين، وقامت الجمعية مؤخرا بإحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني والاهتمام بقضية الأسرى.

اعتراف سويدي رسمي
 بمكان غير بعيد عن النرويج وفي 30 أكتوبر 2014، اعترفت دولة السويد رسميا بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بها، والثامنة في الاتحاد الأوروبي، علما بأن الدول الأوروبية السبع الأخرى اعترفت بدولة فلسطين، قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي: التشيك، والمجر، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا، ومالطا، وقبرص، حيث قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم إن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو الدافع وراء الخطوة، بغض النظر عن عدم سيطرتهم على كامل أراضيهم، ويعتبر اعتراف السويد بدولة فلسطين الأول من نوعه من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية التي مورست عليها.
 
وبشكل مستقل، تدعم جمعية "التضامن مع فلسطين في السويد" نضال الشعب الفلسطيني، لدى الجمعية حوالي 1000 عضو و16 مجموعه محلية في جميع أنحاء السويد.

رفع العلم الفلسطيني
الخميس 10 سبتمبر، كان موعد الأمم المتحدة مع الموافقة على رفع علم فلسطين على مقرها بنيويورك، وتبنت الجمعية العامة القرار بموافقة 119 دولة، وامتناع 45 دولة عن التصويت، ومعارضة 8 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ورغم أن الحدث أقرب منه للرمزية غير أنه يُمثل خطوة على طريق الاعتراف بفلسطين كدولة، وفي 30 سبتمبر تم تنصيب العلم بحضور الأمين العام بان كي مون، ومسئولين من دول عربية وإفريقية، ويسمح مثل هذا القرار لفلسطين بأن ترفع أعلامهم مثلهم مثل الدول كاملة العضوية.



محاكمة إسبانية لنتنياهو
كانت إسبانيا من أوائل الدول التي فتحت تحقيقا في حادث إيقاف سفينة الإغاثة (مرمرة) المتوجهة إلى فلسطين لكسر الحصار عام 2010، ومقتل تسعة نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة. وكان نشطاء إسبان أيضا على ظهر المركب، وقد ماتوا نتيجة غارة إسرائيلية.

استمر التحقيق لمدة خمس سنوات حتى يونيو الماضي، وقد استخدمت إسبانيا مفهوم الولاية القضائية الدولية الذي يعني أن الجرائم ضد الانسانية يمكن أن تكون موضع محاكمة في حالة ارتكابها خارج الحدود. لكن تغير القانون مؤخرا بحيث يتيح فقط للقضاة التحقيق في مثل هذه القضايا إذا كانت لها صلة بإسبانيا مثل أن يكون الضحية أو مرتكب الجريمة إسبانيا.

وهكذا أغلقت محكمة مدريد في يونيو القضية المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من رجاله بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام فتح القضية في حال ذهب نتنياهو والوزراء المستهدفين إلى إسبانيا.



إسرائيل مطرودة
كانت فنزويلا من أوائل الدول التي أعلنت دعمها لفلسطين، وإن كان البعض قد عبر عن ذلك بالحديث، إلا أن الرئيس الفنزويلي "هوجو تشافيز" قد بادر بطرد السفير الإسرائيلي وستة من موظفي السفارة، عقب العدوان على غزة في يناير 2009، واصفا إياه بأنه أفظع من المحرقة النازية، وداعيا لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقد حمّلت فنزويلا وقتها الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووصف "شافيز" الجيش الإسرائيلي بالجبان.

ولم يتغير موقف الدولة فيما بعد، إذ أعلن الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" منذ نحو عامين، أن بلاده ستوفر النفط والديزل لدولة فلسطين بموجب اتفاق وقع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قام بزيارة رسمية لكراكاس، ورغم أن نقل البترول لفلسطين سيكون صعبا بسبب العراقيل التي قد تضعها إسرائيل أمام دخوله، غير أنها خطوة أخرى جيدة في رفع الحصار عن الدولة المحتلة.

وفي ديسمبر 2014، قدم الرئيس الفنزويلي 1000 منحة للطلبة الفلسطينيين، في تخصصات الهندسة المعمارية والكهربائية والمدنية والميكانيكية، والبترول والغذاء والطب، حسب تصريح السفيرة الفلسطينية بفنزويلا، ليندا صبح، لوكالة معا الإخبارية، وأضافت أن المنحة تشمل تذكرة ذهاب للدراسة وإياب، السكن، الطعام اليومي، تأمين صحي، مصروف شهري ومواصلات.

وقد ألغت فنزويلا التأشيرة لكل مواطن يحمل الجواز الفلسطيني العادي والدبلوماسي، ويمكنه الدخول فورا والعيش فيها لمدة ثلاثة أشهر فقط، ورحبت لقدوم المنتخب الفلسطيني للعب مع منتخبها، حتى أن العلم الفلسطيني مرفوع في العديد من المقار والمراكز الحكومية بفنزويلا بالإضافة للكوفية الفلسطينية.