5 رؤساء راودهم مشروع الضبعة.. متى يصبح الحلم حقيقة؟ - تقرير

تقرير - عبدالله قدري :

منذ قيام ثورة 25 يناير تحاول الحكومات المتعاقبة إنجاز ملف مشروع الضبعة الذي بدأ التفكير فيه الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981، وراود حلم إحياؤه الرؤساء الذين جاءوا خلفًا له بدءًا من حسني مبارك، ومحمد مرسي وعدلي منصور، وحتى ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتصدر هذا الملف أولويات الحكومة والرئاسة نظرًا للحاجة إلى تنوع مصادر الطاقة من غاز ورياح ونووي، وهو ما ظهر في بيان مجلس الأمن القومي الذي عقد لأول مرة في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرض المجلس تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.

من جانبه، قال الدكتور محمد اليماني - المتحدث باسم مشروع الضبعة النووي ووزارة الكهرباء - إن الجانب الروسي هو الأقرب للتوقيع على الاتفاق النهائي بشأن مشروع الضبعة النووي نظرًا للخبرات التي تمتلكها شركة "أتوم" الروسية.

وأضاف اليماني - في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - أن المشروع تعرض لعوائق كثيرة حالت دون استكماله، ولكن مع وجود الإرادة السياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذه في أقرب وقت، قائلًا :" السيسي جلس مع المفاوضين الروس وتحدث معهم بخصوص الخلافات وما لنا وما عليهم"، مؤكدًا أن هذا حل عُقدة المشروع.

وكانت أول محطة نووية يفترض أن تُقام في مصر في منطقة برج العرب بالإسكندرية، في ستينيات القرن الماضي، ولم تحدث بسبب دخول مصر حرب 1967، وفي السبعينيات تم الاتفاق على عمل محطة نووية في سيدي كرير، لكنه لم يتم إنشائها بعد أن وضع الأمريكان شروط سياسية على المفاعل، رفضها الرئيس أنور السادات، وكان حلم المشروع النووي بدأ يراود مصر منذ خمسينات القرن الماضي، حيث تم انشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1954.

ولم يفصح اليماني عن هذه الخلافات إلا بقوله أنها جوانب فنية ومالية، وجوانب أخرى تتعلق بالأمان والحماية للبيئة، وقال نصًا: "هذا المشروع يحتاج لقرار سيادي، ليس في يد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة"، مشيرًا إلى أن طاولة المفاوضات يجلس عليها أطراف لها صلة بالموضوع مثل الرئاسة والمخابرات وأجهزة سيادية بالإضافة إلى محافظة مطروح التي سينشأ فيها المحطة.

وقال اليماني، الرئاسة تعلم تفاصيل المشروع، لم نقرأ يومًا خبر ورد فيه اسم وزير الكهرباء منذ زمن، لأن هذا المشروع مرتبط بأمن البلاد، مؤكدًا أن حادث الطائرة الروسية لم يؤثر بالسلب على المفاوضات بشأن المشروع النووي، وأن هناك زيارات جرت بين الجانبين المصري والروسي عقب الحادث، فالقرار الصادر عن السلطات الروسية نابع من احتياطيات أمنية ليس لها علاقة بالشق الاقتصادي والاستثماري.

وفي أوائل الثمانينات، وضع السادات خطة لبناء 8 محطات نووية، وطلب معونة الدول لمصر، وكانت فرنسا أول دولة تقدمت، وتم عمل مجموعات مشتركة في الدول العاملة بالطاقة النووية لنقل التكنولوجيا، وتم اختيار 23 موقعا في مصر، لتنفيذ المشروع النووي، بالإضافة إلى عمل دراسة تفصيلية، ليقع الاختيار على إنشاء مفاعل نووي في مدينة الضبعة بمطروح، ولكن انفجار مفاعل تشرنوبل في روسيا عام 1986 حال دون استكمال المشروع.

في السياق ذاته، يقول المهندس فاروق الحكيم، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، إن إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الضبعة جيدة، ونقابة المهندسين تثمن الخطوات التي تتخذها الأجهزة المعنية بشأن إنجاز المشروع، لافتًا إلى أن الإرادة السياسية للرئيس تختلف عن سابقيه.

وأضاف الحكيم - في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - أن مظاهر هذا التقدم بدت في مقابلة الرئيس للخبراء الروسيين لبناء المحطة النووية، وهو ما يظهر التباين بين السيسي ومبارك الذي كان يردد كلام فقط ودون فعل-وفقًا لقوله- مضيفًا أنه خلال فترة قريبة جدًا سيتم توقيع العقود مع شركة "أتوم" الروسية.

وتابع أن نقابة المهندسين عقدت ندوت ومؤتمرات تدعم مشروع الضبعة النووي، واستعانت بخبراء في الطاقة النووية للحديث عن مميزات المشروع، لافتًا إلى المحطة تحتاج نحو 7 سنوات لبدء تشغيلها تجريبيا، و6 شهور تجريبي فقط.

وحاول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إعادة إحياء المشروع، إلا أن هناك اعتراضات حالت دون استكماله بدعوى الأضرار البيئة، وتم تأجيل المشروع حتى قيام ثورة 25 يناير، ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات المتعاقبة إحياء حلم المشروع النووي، والذي تسعى فيه الرئاسة والأجهزة المعنية لإنجازه في أقرب وقت، وذلك في إطار تنوع مصادر الطاقة.