كيف تحول تزوير جوازات السفر إلى تجارة مربحة؟ (تقرير)

القاهرة-(أ ش أ):

باتت حرفة تزوير الهويات وجوازات السفر تجارة تدر أرباحا طائلة تفوق مثيلتها في تجارة السلاح، حيث يلجأ المهاجرون غير الشرعيين لمحترفي التزوير للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي دون أي مشاكل لينعموا بالحياة التي طالما حلموا بها وخاطروا بحياتهم من أجلها.

وتوصف أزمة اللاجئين - التي تؤرق المجتمع الغربي حاليا - بأنها أكبر عملية إغاثة في العصر الحديث وأكثرها تكلفة، وتثبت أن قوة البشر أعظم من نفوذ أصحاب السلطة.

وسهلت التكنولوجيا الحديثة هذه المهمة وقدمت كل وسائل الدعم لمحترفيها، حيث يمكنهم باستخدام برامج الكترونية متخصصة، كثيرة ومنتشرة على الإنترنت تسهيل تزوير الهويات وجوازات السفر ورخص القيادة والبطاقات الحكومية والائتمانية للعديد من الدول، وتضمن نجاح إصدارها بدقة وسرعة فائقة قد لا تتجاوز الدقيقتين.

وإذا كان يختلف تأثير وتجريم تجارة السلاح طبقا للقوانين المحلية والوطنية، فإن الهوية أو جواز السفر المزور يعد جريمة تزوير محددة تضع حاملها تحت طائلة القانون، وربما تحمل العقوبة ذاتها في معظم دول العالم، والتي تتمثل في الحبس والحرمان للأبد من دخول الدولة.

وفي المقابل، فإنه من الصعب تقدير القيمة الإجمالية لأرباح تجارة الأسلحة غير المشروعة ، ومع ذلك فإن التقديرات المتاحة تنبأ بقيمة هائلة في أرباحها، والتي بدأت تتراجع أمام أرباح حرفة التزوير والتي يحصل ممارسها على حوالى ٢٠٠ يورو مقابل عملية التزوير الواحدة.

والقدرة على تحديد فرص النجاح أو الفشل يكمن في دقة عملية التزوير، حيث لم ينتبه أحد لتحذير منظمات الإغاثة الرئيسية في العالم حتى قبل اندلاع الأزمة الراهنة، حيث حذرت أن نظام الإغاثة الإنسانية على المحك، حيث يأن تحت وطأة الأزمة السورية، والنزاعات التي طال أمدها في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان والعراق وغيرها ، وأن الحل الوحيد لتلك الأزمة هو المسار السياسي.