''أساور الطاقة''.. وهم خطير صحيا يعززه تعدد الجهات الرقابية

تحقيق- نور عبدالقادر وعلياء أبوشهبة:

''الأسورة النحاسية تعتبر عنصر فعال في التخلص من آلام استخدمها قدماء المصريين والصينيون منذ أكثر من 200 عام قبل الميلاد فى تصحيح الاختلالات الغير صحية في تدفق الطاقة'' ، هذا هو نص الإعلان الذي تكاد زينب عبدالله، الموظفة الخمسينية في وزارة العدل، وتكاد تحفظه ما دفعها لشراء الإسورة العجيبة أملا في تخليصها من آلام ركبتها.

إلا أن آلامل الذي شعرت به زينب تحول إلى خيبة أمل، لأنها أمام دفعها مبلغ 300 جنيها توقعت نهاية الألم، أو على الأقل تحسنه، لكنها تأكدت من عدم فعالية الأسورة.

زينب واحدة من المرضى الذين تعلقوا بأمل العلاج بالأساور النحاسية الممغنطة التي تتفن الإعلانات في عرض قدراتها في القضاء على الألم، وأنها طريق الشفاء السريع للباحثين عن الراحة.

في شهر ديسمبر الماضي أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا صحفيا، أعلن فيه رفع إعلانات أساور الطاقة من مترو الأنفاق، وذلك بناء على صدور قرار سابق من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإيقاف استيراد حلقات الطاقة GMI Quantum Pendant وما يماثلها من أساور أو دلايات أو الأصناف الأخرى التي ترد تحت مسمى تنظيم طاقة الجسم، أو إزالة آلام العضلات والمفاصل أو تساعد على النوم العميق أو حماية الإنسان من موجات الهواتف المحمولة أو السحب الإلكتروني.

أساور مُشعة

قبل ذلك بعام وبالتحديد في شهر ديسمبر عام 2013 أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإيقاف استيراد حلقات الطاقة وما يماثلها من أساور أو دلايات، وذلك بناء على دراسة أصدرتها اللجنة العليا للكشف الإشعاعي طالبت فيها بمنع استيراد تلك المنتجات لوجود نسبة إشعاع عالية بها.

وفقا للدراسة تم اكتشاف وجود منتجات مستوردة متنوعة من الأصناف المشار إليها بالقرار من مناشئ مختلفة تحتوي على مواد ذات نشاط إشعاعي عال، تعرض مستخدميها خاصة الشباب والأطفال لجرعات إشعاعية غير مبررة تحت زعم أنها تحمي الإنسان من موجات الهواتف المحمولة وتقيه من السحب الإلكتروني وتنظم طاقة الجسم وتزيل آلام العضلات والمفاصل وتساعد على النوم العميق.

جولة داخل الصيدليات

''مصراوي'' قام بجولة في الصيدليات في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد، والمحلات التجارية المختصة ببيع المستلزمات الطبية في شارع القصر العيني، وهو سوق كبير يشتهر بعرض كل ما يخص الرعاية الصحية، وتنوعت أسعارها بداية من 30 وحتى 600 جنيها.

داخل إحدى الصيدليات في مدينة نصر أفاد الطبيب المسؤول أن الأسورة غير متوفرة، وأنه لم يطلبها من الشركة المختصة منذ فترة طويلة، وهو ما برره بعدم رواجها بين المرضى الذين وصفوها بأنها غير مجدية، قاطعت حديثه سيدة أكدت أنها اشترتها مقابل 600 وهي الأسورة الأصلية إنجليزية المنشأ إلا أنها سرعان ما ألقت بها نظرا لعدم جدواها.

داخل إحدى الصيدليات الكبرى في مصر الجديدة توفرت الأسورة مقابل 600 جنيها، وسط تأكيد من الصيدلي على فعاليتها في تخفيف الألم والتخسيس، وأنها تتوفر بأشكال متعددة مزينة بالفصوص.

في منطقة وسط البلد لم تتوفر الأسورة في ثلاث صيدليات، وبرر صاحب إحدى الصيدليات عدم رغبته في بيع أساور الطاقة لأنها لم مثل سابق عهدها قبل 6 سنوات يتم توريدها من خلال وكيل معتمد، مشيرا إلى تكرار توافد المندوبين عليه لعرضها بأسعار متفاوتة، بصورة مريبة، وكلها شكلها متقارب يصعب التفريق بينها، وأضاف أن تجربته الشخصية مع الأسورة جيدة وأنها ساعدت على تقليل ألمه ''عندما كانت أصلية''، أما الآن فيحترف توريدها تجار الشنطة.

علبة فاخرة من القطيفة السوداء تتوسطها الأسورة النحاسية بلونيها الذهبي والفضي، محفور عليها اسم ماركة إنجليزية، مشهد تكرر في أكثر من صيدلية ولكن مع تفاوت سعر الأسورة بين 400 و 300 و 200 جنيها.

داخل سوق المستلزمات الطبية في شارع القصر العيني بدأ سعر الأسورة من 120 جنيها، وبالسؤال عن توكيل استيراد الأسورة رد البائع أنها مضمونة منه بشكل شخصي ولزيادة الاطمئنان التوكيل الخاص بها موجود في شارع فيصل ويمكن الرجوع إليه، وبالدخول إلى السوق قل سعر الأسورة تدريجيا ليصل إلى 90 ثم 30 جنيها، لكنها لم تكن معروضة في نفس العلبة الفاخرة، حيث أخرج البائع كيس أسود ملفوفة بداخل الأساور داخل ورق أبيض وأفاد أنها مصنوعة في اليابان.

وأكد البائع على جودة الإسورة التي يرتديها وساعدته على التخلص من آلام ظهره، مشيرا إلى البقعة السوداء الموجودة على معصمه، وتعني تفاعل جسمه مع الأسورة، وأشار إلى أن الأسورة يتم توريدها من خلال تجار الشنطة، وهو سبب انخفاض سعرها عن الصيدليات.

إختلاف تأثير الأسورة

تباينت انطباعات مستخدمي الأسورة الممغنطة، قال عبدالعظيم علي، إن سبب إقباله على شراء الأسورة هو ملاحظته إرتداء الطبيب المعالج له للأسورة وبسؤاله عنها أفاد بفاعليتها في تقليل الألم، ما دفعه إلى طلبها من ابنه المقيم في دولة الكويت، مؤكدا على فعالية الأسورة في تخفيف الألم.

في السياق ذاته أكدت ألفت صلاح، على فعالية الأسورة في تخفيف ألمها، وأوضحت أن جسمها تفاعل مع الأسورة من خلال ظهور بقع خضراء على جلدها بعد حوالي شهر من استخدامها.

سوسن أبوالخير اشترت الأسورة أملا في تخليص والدتها من ألمها، إلا أنها مثل أي قطعة إكسسوار، ليس لها أي تأثير طبي، وأكثر ما يزعجها أنها مازلت تدفع ثمنها مقسطا لزميلها في مصلحة الضرائب الذي يبيع الكثير من المنتجات لزملائه بهذه الطريقة.

شركات عبر الإنترنت

آلامر لا يقتصر على تداول تلك الأساور عبر الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، فهناك جانب أخر لتلك التجارة وذلك عبر الانترنت، وهو بيئة خصبة للموزعين للعمل بعيدا عن أعين الرقابة.

''أقوى وأحدث الأساور والإنسيالات المغناطيسية لزيادة طاقة الجسم الطبيعية وللقضاء على آلام العمود الفقرى وآلام الرقبه والمفاصل وآلام الروماتيزم كما تعمل على التخلص من الدهون والوزن الزائد بطريقة سهله وطبيعيه'' تحت هذا الشعار تقدم إعلانات تلك الشركات.

الأنواع والأسعار

إحدى الشركات أعلنت عن توافر أساورمن عدد 2 وحتى 17 ''مجناتـك'' بألوان ذهبى وفضى بتصميمات وأشكال مختلفة، أتاحت الشراء عبر الانترنت والتوصيل للمنزل.

تواصل مصراوي مع إحدى الشركات الموزعة، ومنها شركة (ص) والتى لديها موقع إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، تعلن من خلالهاعن منتجاتها.

وعبر التواصل هاتفيا أوضح مسؤول التوزيع، أن أسعار أساور التخسيس تبدأ من 199 جنيها وتصل إلى 400 جنيهاً، ويزيد السعر كلما زدات القوة المغناطسية، أما أساور علاج آلام فيبدأ سعرها من 199 وتصل حتى 800 جنيها ً حسب عدد فصوص المغناطيس في تلك الأساور، ويتم التوصيل للمنزل مقابل 25 جنيها.

وعندما سألنا عن تواجد شهادة ضمان للمنتج، أفاد أن هناك شهادة ضمان لمدة 6 شهور، وتم إرسال صور الأساورعبر تطبيق المحمول واتس آب .

بنفس الطريقة تواصلنا مع موزع أخر يعمل تحت مسمى شركة ''م''، وأوضح عبر حديث تلفوني أن الأساور الطاقة تجعل الجسم أكثر توازنا وثباتا ً، أما المغناطيسية فهي لعلاج الألم والمفاصل والعظام، والأنواع كالتالى: يابانى 200 جنيها ً والألماني 250 جنيها ً ، والتوصيل مجانا ً للمنازل، مؤكدا على أنها ليس لها أى مشاكل صحية.

أبحاث مجهولة

وفي محاولة تلك الشركات لإقناع المستهلك بفعالية الأساور أوردت عبر مواقعها الإلكترونية بعض الأبحاث مجهولة المصدر، والتي تفيد باستخدم قدماء المصريين والصينيون العلاج المغناطيسي من آلام وتشنج العضلات، وأنها تعمل على تعمل على تخفيف اللآلام بالجسم وعلاج أمراض الروماتيزم وتنقية الدم بالجسم وإعادة توازنه وضبط ضغط الدم وإزالة تيبس العضلات وتشنجها والتخسيس.

تجارة وهم وإيحاء

دكتور عبدالسلام عبدالله، استشاري العظام، أكد على أن تأثير هذه الأساور مجرد وهم نفسي ليس له أي أساس، موضحا أن استخدام تلك الأساور قد يصادف فترة يقوم فيها الجسم بالتعافى وتزول الآلام تدريجيا بشكل طبيعى مع مرور الوقت، ما يدفع مستخدميها للظن بفاعليتها، وهو ما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق بالنسبة لدورها المزعوم فى علاج السمنة والجوع المفرط.

نهاد رجب، خبير التنويم المغناطيسي، أفاد لمصراوي أن ما يسمي أساورالحلقات المغناطيسة التى يروج لها البعض أنها تساعد على إزالة آلام والتخسيس، قائمة على تجارة الوهم والايحاء، ولا صحة لكونها تعالج مغناطسيا ً، وإذا حدث تأثير لدى المستخدم فهو بالإيحاء.

وشرح :'' هو مجرد وهم العصر الحديث، ويكفي أن إحدى الشركات المنتجة كسبت ملايين معتمدين على أساليب نفسية وإيحاءات ودعاية قوية لمنتج لا يفرق كتيرا ً عن وهم الخرزة الزرقاء التي تمنع الحسد في اعتقاد بعض الناس''.

وتابع خبير التنويم المغناطيسي، أن تلك الأساور لا تخضع لتجارب، وهذا التخصص غير موجود بمصر، ولهذا اصبح مجالاً خصبا ً لتجار الخرافة،كما أنه لا يوجد لدينا أجهزة الكشف عن الذبذبات المغناطسية وتأثيرها على جسم الانسان وعما أذا كانت تؤثر سلبا ً او إيجابا ً على النبضات.

أزمة تعدد الجهات الرقابية

حول تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر عام 2013 بعدم استيراد أساور الطاقة ووقف تداولها، أفاد علاء عبدالكريم، رئيس الرقابة على الصادرات والواردات لمصراوي أن المسؤولية تقع على وزارة الصحة لتنفيذ قرار التجارة والصناعة الصادر بناء على دراسة علمية لهيئة الطاقة الذرية.

بمراجعة الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، قال لمصراوي إن المسؤول عن المستلزمات الطبية بكل أشكاله في حالة صدور قرار بسحبها أو مصادرتها هو إدارة التفتيش الصيدلي، أما شارع سوق شارع القصر العيني وصفه عبدالعزيز بأنه ''مشكلة في حد ذاته''، لأن المسؤول عن متابعته جهاز حماية المستهلك ،مشيرا إلى أن تعدد الجهات الرقابية ما يؤدي إلى ضعف إحكام السيطرة على السوق.

كما أكد على ضرورة التعاون بين الجهات الرقابية، نظرا لوجود منتجات مهربة لم تخضع لرقابة وزارة الصحة، وبالالى تعرض حياة المواطنين للخطر، هذا بالإضافة للإعلانات المذاعة عبر الفضائيات مثل اللاصقة السحرية التي ظهرت و إختفت فجأة.

وأشار إلى ضرورة تقديم تنويهات من خلال وزارة الصحة لتوضيح حقيقة هذه المنتجات، إضافة إلى تقوية دور التفتيش الصيدلي ودعم صلته بجهاز حماية المستهلك، مضيفا أن مسؤولية المفتشين كبيرة مقارنة بأعدادهم التي لا تتجاوز 1500 صيدلي يقع عليهم عبئ الرقابة على ما يقارب 63 ألف صيدلية، و5 ألاف مخزن أدوية ، و137 مصنع دواء و ألف شركة دواء.

المطلوب لعلاج الوضع الحالي وفقا لرؤية رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين في نقابة الصيادلة، إنشاء جهاز مستقل للرقابة على الأغذية والأدوية مثل الكثير من الدول منها أمريكا و الأردن والسعودية والصومال، موضحا أن الأزمة الأساسية في مصر تتمثل في تعدد الجهات الرقابية.

قصور قطاع الصيدلة

محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، ذكر في تصريحات خاصة لمصراوي لا يوجد أى جهة في مصر بإمكانها الكشف على تلك الأساور، مفيدا أن قطاع الصيدلة لا يملك التقنيات الطبية أو الفنية للكشف عن مدى صحة تلك الأساور، أو إيضاح أضرارها، ولذلك ظهرت مطالبات إنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء لحماية المواطن من تلك السلع، أو فصل قطاع المستلزمات الطبية عن قطاع الصيدلة.

وأوضح إسماعيل : '' الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة لا تملك الخبرات التى تتعلق بالمستلزمات الطبية، وتلك الأساور تابعة للهندسة الطبية والفيريائية، وهو ما لا يملكه مفتشي الصيدلة وإدرا ة العلامات التجارية بشؤون الصيدلة، ولا يوجد جهة في مصر تملك الكشف على تلك الأساور التى تدعي أنها قادرة على التخسيس والعلاج المغناطيسي''.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم43 لعام 1955 لا يتيح لقطاع الصيادلة الرقابة علي شركات ومستلزمات الأجهزة الطبية، ويشترط فقط لإنشاء شركة أو مخزن الحصول على موافقة الحي التابع له الشركة.

وفي هذا الاطار أوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن الشركات والمحلات التى تتداول تلك المنتجات من أساور للتخسيس وعلاج آلام، لا تخضع لرقابة وزارة الصحة لقصور قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والجهة الوحيدة التى تملك الرقابة هي مباحث التموين، وبالتالي لا تراقب الإدارة العامة للعلاج الحر أو مفتشي الصيدلة على تلك المحلات والشركات، رغم أن لدينا 210 مصنع و3100 شركة حاصلة على ترخيص الحي تحت مسمى شركة مستلزمات طبية، إلى جانب وجود شركات غير مرخصة.

وتابع إسماعيل : '' نطالب بفصل قطاع المستلزمات الطبية عن قطاع الصيادلة لكي يتم الرقابة على مصانع وشركات وتجار المستلزمات الطبية، لمنع التجاوزات والتجارة في المستلزمات المجهولة والمقلدة ،خاصة أن مفتشي الصيدلة لهم طبيعة عمل مختلفة عن طبيعة تجار المستلزمات الطبية''

رفع إعلانات الأساور

على الجانب الآخر ذكر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز يسعى لحماية مصالح المستهلك من السلع المضللة والتى لها مخاطر على الصحة العامة، ومنها ما يتعلق بأساور الطاقة المحظور استيرادها، مؤكدا على أنه تم التنسيق مع هيئة مترو الانفاق لرفع إعلاناتها المضللة من المترو.

وناشد يعقوب المستهلكين إلي معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الإهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

ضعف العقوبة وتعديل القانون

وأضاف يعقوب قائلا :'' غالبية تلك الشركات تقوم بالإعلان عبر الانترنت، أو الاتصال بالأهالي، وهو من ضمن جرائم الغش التجاري، من أجل البعد عن الرقابة، ويسعون للتواصل عبر إرسال المنتجات للمنازل مجانا، وللأسف ضعف العقوبة والتى تشمل المصادرة وغرامة من خمس الاف إلى عشرة الاف جنيها، سبب رئيسي في إنتشار هذا النوع من التجارة، ولهذا يتم العمل على تعديل القانون وتغليظ العقوبة لمنع تلك التجاوزات التي تضر بصحة المواطن''.

وأكد على ضرورة تأكد المواطنين من وجود تصريح بالمنتج من هيئة الرقابة على الصادارت والوادرات، وأن الشركة لها سجل صناعي وتجاري لضمان سلامة المنتج.

آلية التهريب

أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين،أوضح أن كل سلعة تتبع وزارة بعينها يتم الرقابة عليها عند استيرادها، بحيث تتخذ الإجراءات طبقا لكل سلعة، على أن تكون مرفقة بشهادات مطابقة للمواصفات والجودة طبقا للدولة المصدرة، إلى جانب تحليلها في معامل الوازرة المختصة.

أوضح شيحة أن صدور قرار بمنع إستيراد الأساور يمنع تماما من دخولها على أنها أساور طبية، وتتحايل تلك الشركات وتقوم بإدخالها ضمن أساور الزينة، بحيث يتم تهريبها.

''كل سلعة غير مسموح باستيرادها يتم إدخلها عن طريق التهريب''، هذه هي الحقيقة التي أكدها رئيس شعبة المستوردين، مضيفا أن تلك الأساور يتم استيرادها عبر الصين والهند من خلال الموانئ البحرية، دون الرجوع للرقابة على الصادرات والواردات.

26 الف أسورة خلال 4 شهور

كشف اللواء مدحت عبدالله، رئيس مباحث التموين، في تصريحاته لمصراوي عن : تحرير أربعة محاضر لشركة مستلزمات طبية وثلاث محلات لبيع المستلزمات الطبية، لأنها كانت تحتوي على تلك الأساور التى تدعي قدرتها على العلاج والتخسيس، وتم ضبط قرابة 26 ألف أسورة وحزام خلال الأربعة شهور الماضية.

وأشار رئيس مباحث التموين إلى تحرير محاضر غش تجاري وإرسالها للنيابة العامة، كما تم إرسال عينات للعلامات التجارية التابعة لوازرة الصحة والتجارة والصناعة للفحص و التأكد من كونها مقلدة أو مجهولة أوغير مسجلة، وورد الرد بأنها مستوردة وغير مسجلة ومجهولة المصدر.

شركات غير مرخصة

وتابع :'' تتواجد تلك المحلات والشركات بمناطق عابدين والزيتون ووسط البلد والنزهة، وتم التحرك بناء على شكاوى وردت لمباحث التموين بوجود شركات غير مرخصة تتداول منتجات ضارة بالصحة، وبالفعل ثبت عدم وجود ترخيص بالحي لتلك المحلات والشركات من قبل الحي''.

وكشف رئيس مباحث التموين عن أن العقوبة لا تتعدى الثلاث أعوام والغرامة لا تتجاوز عشرة الاف جنيهاً، وإذا تم تكرارها تصل لخمسون ألف جنيهاً، موضحا أن ضعف العقوبة وراء إنتشار جرائم الغش التجاري.

وأفاد، رئيس مباحث التموين، في حديثه لمصراوي، إلى أن غالبية تلك الشركات تتواصل عبر الإنترنت مع المواطنين، من أجل الهروب من الرقابة، ولهذا أنشأت مباحث التموين وحدة للإنترنت لمتابعة الإعلانات على تلك المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى السعي للتوصل مع تلك الشركات للإيقاع بها.

دور الرقابة الصناعية

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة الصناعية، أنه لا يوجد ما يسمى بالمواصفات والمعايير لتلك الأساور بالهيئة، وأن الشركات التي تقوم بالاستيراد من المفترض حصولها على موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بحيث يتم التأكد من سلامتها، وأن دور هيئة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة هو الرقابة فقط على المصانع المسجلة بهيئة التنمية الصناعية والتى لديها سجل صناعي ورقم تشغيل .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا