جدل حول تبرعات رجال الأعمال استجابة لمبادرة السيسي

كتب- محمد قاسم:

تباينت آراء السياسيين والخبراء حول إعلان عدد من رجال الأعمال، تبرعهم بأجزاء من ممتلكاتهم ودخولهم، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري المتهاوي في الفترة الأخيرة، أبرزهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وصاحب قنوات الحياة، ومحمد الأمين، مدير قنوات "سي بي سي" وشركات إعلان، ومحمد أبو العينين، صاحب شركات وقنوات صدى البلد، ومنصور عامر صاحب مجموعة شركات منصور.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في احتفال أقامته الكلية الحربية الاثنين الماضي، إنه سيتنازل عن نصف أمواله التي ورثها عن والده، لمساعدة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبل، إضافة إلى التنازل عن نصف راتبه.

استطلع "مصراوي" آراء الخبراء حول ما أقدم عليه رجال الأعمال، وما جدواه بالنسبة للاقتصاد المصري، والأزمة التي تمر بها مصر.

تلميع

اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قيام بعض رجال الأعمال بالتبرع لصالح مصر، محاولة لتلميع أنفسهم بعد اتجاه الأنظار إلى ثرواتهم الكبيرة، وسط ما يعانيه الاقتصاد المصري.

وقال "ربيع" في اتصال هاتفي  لـ"مصراوي"، "إن رجال الأعمال في الفترة الأخيرة تعرضوا للضغط النفسي عقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، فوجدوا في تنازل السيسي ودعوته غير المباشرة للتبرع لمصر، وسيلة لإبراء ذمتهم لإخفاء الأنظار عن ثرواتهم المشكوك في جمعها، مضيفا أن رجال الأعمال يسعون لكسب تأييد وقبول شعبي، بالمشاركة في شيء يدعم العدالة الاجتماعية كالتنازل عن نسب من دخلهم.

 "منحة" للشعب

ومن جانبه، قال المحلل السياسي البارز الدكتور حسن نافعة، إن تبرع وتنازل بعض رجال الأعمال جاء في شكل "منحة" اختيارية دفعوها من أموال نهبها بعضهم في السنوات السابقة من الدولة، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لا تعالج بالطريقة الاختيارية لكن بالقانون المنظم لها.

وأشار نافعة لـ"مصراوي"، إلى أن الشعب لا يعرف كم ثروات المتبرعين من رجال الأعمال، ولا يعرف هل الدعم سيستمر بعد هذه المرة، وكذلك وسائل تقديم هذا الدعم، مضيفا أن الغموض يؤثر على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح نافعة أن الرئيس السيسي في موقع السلطة التنفيذية والتشريعية، عليه الدور الأكبر في تحقيق العدالة الاجتماعية بالقانون وليس بالعشوائية، مشددًا على ضرورة مراجعة عقود رجال الأعمال في العقدين الماضيين مع الدولة، لكي يتم مسائلتهم في حق الدولة الذي لم يدفعوه.

 خداع سياسي

من جانبه أكد الدكتور رفعت السعيد، المحلل السياسي، ورئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن كثير من التبرعات التي يعلن عنها بعض رجال الأعمال والأغنياء في مصر تكون عبارة عن  إعلانات ولا تتم على أرض الواقع، لافتا إلى أن أغلبهم ليس حسن النية في تبرعه أو تنازله عن المال.

وأضاف السعيد في تصريح  لـ"مصراوي"، أن التنازلات والتبرعات التي يقدمها هؤلاء ينساها العوام مع مرور الوقت، إذا لم تجد جهة مسؤولة بالدولة تتولى إدارتها وتنظيمها، خاصة بعد قيام بعض المتبرعين بالإعلان عن مشروعات واستثمارات طويلة الأمد دون خطة واضحة.

وطالب السعيد، البنك المركزي بإصدار نشرة أسبوعية، توضح قيمة التبرعات التي قدمت في الحساب المُخصص للدعم، معتبرًا تبرعات وتنازلات رجال الأعمال ليست اغتصاب لأموالهم بل لحمايتها من ثورة جياع قد تندلع مع تزايد نسبة الفقر.

 واجب وطني

ورأى الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن ما اتخذه الرئيس من موقف بالتنازل عن نصف راتبه وثروته الخاصة لصالح مصر واقتصادها، هي رسالة قوية تعزز العدالة الاجتماعية والدور الوطني للمصريين، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك الموقف قدوة لرجال الأعمال والأغنياء وأصحاب الاستثمارات من لديهم حس وطني ويحبون بلدهم.

وأشار عبد المجيد، إلى إن مصر بها العديد من رجال الأعمال الذين صنعوا "إمبراطورياتهم" على أرض وخير مصر؛ ويجب عليهم الآن الوقوف بجانبها في هذا الموقف الصعب التي تمر به.

وأكد على ضرورة أن يؤخذ هذا الموقف انطلاقة لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بشكل أكثر واقعية وحزم علي كل مسئولي الدولة حتى يتم تطبيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي، كما يتم وضع حد أقصي للربح في السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ويتم مراقبته حتي يكون هناك ربح معقول لا يؤثر على سعر السلعة أو الخدمة علي المستهلك ويجعله فريسة لرجال الأعمال.

وأضاف المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، أن تبرع رجال الأعمال جاء كواجب وطني، بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن التبرعات جاءت عن قناعة ولتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والارتقاء بالصالح العام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا