خبراء: مصر في انتظار خسائر اقتصادية فادحة

كتبت – هبه محسن:

تعيش مصر الآن أزمة سياسية خرج على إثرها الملايين للاحتجاج على نظام الحكم والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووسط كل هذا الزخم السياسي الذي تعيشه مصر تزداد المخاوف على الاقتصاد المصري.

العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة عكسية فكلما زادت التوترات السياسية تأثر الاقتصاد سلباً والعكس صحيح، وفي ظل ما تشهده مصر الآن من ارتباك سياسي يتساءل كثيرين عن التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد، ومصير قرض صندوق النقد الدولي.

''خسائر فادحة''
يقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن تأثير الاضطرابات السياسية على الاقتصاد المصري سيكون كبيراً، ومن المتوقع أن تتكبد الدولة المصرية خسائر فادحة جراء ما يحدث.

وأوضح عبد العظيم أن أول القطاعات تأثراً بالأوضاع السياسية هو قطاع السياحة، خاصة بعد التحذيرات التي خرجت من جميع دول العالم بعدم السفر إلى مصر، مضيفا أن ''هذه خسارة كبيرة للاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية المغذية للسياحة والعاملين بها''.

وأكد في حديث مع مصراوي أن هناك أيضاً تأثيرا سلبيا على البورصة ومناخ الاستثمار الذي سيشهد تراجعاً شديداً في الفترة المقبلة، مما يؤثر على فرص إقامة المشروعات والتوسع في الاستثمار وقد يلجأ المستثمرون الأجانب والمصريين إلى مغادرة البلاد مع استثماراتهم.

ولفت إلى أن كل هذه التأثيرات السلبية ستؤدي إلى تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي وارتفاع سعر الدولار، وهو ما سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم والأسعار وانخفاض معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي 1.8 في المئة.

''تكلفة مرتفعة''
وأشار أحمد بان، مدير وحدة الدارسات الاجتماعية والسياسية بمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى الفعاليات السياسية على الأرض تستلزم استنفارا أمنيا للقوات النظامية وعادة ما تكون تكلفة هذا الاستنفار مرتفعة جداً وتمول من بند المصروفات في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يرهق الموازنة التي تعاني فعلياً من عجز شديد.

ورجح بان أن يرتفع عجز الميزانية بفعل هذه التوترات السياسية، ملفتا إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة في ميزانية العام المالي 2013 – 2014 بلغ حوالى 190 مليار جنيه.

وأضاف بان في تصريحان لمصراوي أنه على الرغم من أن التحديات والاضطرابات السياسية تصب مستقبلاً في صالح التغيير إلا أن تكلفتها الآنية ما تكون مرتفعة جداً، بسبب توقف دوائر الإنتاج والعمل في عدد من القطاعات بالدولة، مؤكداً أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي يصب بشكل تلقائي في ميزانية الدولة ويكبدها خسائر فادحة تزيد من عجزها.

''تأجيل قرض الصندوق''
أما عن مصير قرض صندوق النقد الدولي، فقال ''بان'' إن الاستقرار السياسي أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض المقدر قيمته بـ4.8 مليار دولار، وفي ظل الأوضاع الراهنة ستتوقف المفاوضات حول القرض لحين استقرار الأوضاع في مصر أو رحيل النظام الحالي وحينها سيفرض الصندوق شروطاً أكثر تعنتاً على مصر من أجل منحها القرض.

وتابع ''وفي حال استمر النظام الحالي مع هدوء الشارع فمن المتوقع أن يفرض صندوق النقد شروطاً تنتقص من السيادة المصرية مثل الحجز على بعض المنشآت الهامة في الخارج كرهن، وذلك لأن الصندوق لن يضمن التعامل مع نظام خرج الملايين لرفضه في الشوارع''.

ويعود الدكتور حمدي عبد العظيم، ليتفق مع ''بان'' بشأن مصير قرض الصندوق؛ حيث أكد أن مسئولي الصندوق الآن في حالة ترقب في انتظار ما ستنتهي إليه الأوضاع في مصر، وبعد استقرار الأوضاع قد يبدأ الصندوق الحديث عن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.

''الخروج من النفق المظلم''
الخبراء أكدوا أن الحل للخروج من هذا النفق المظلم لن يأتي إلا باستقرار الأوضاع السياسية، حيث أكد عبد العظيم أن الحل الوحيد في يد الرئيس فعليه أن يخرج إما ليدعوا لاستفتاء شعبي على بقاءه في الحكم أو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

أما مدير وحدة الدراسات الاجتماعية والسياسية بمركز النيل، فدعا جماعة الإخوان المسلمين للتحرر من أوهامها في السيطرة على الدولة، وأكد أن الدولة المصرية أكبر من مشروع الإخوان الوهمي.

واستطرد قائلاً ''أن مستقبل مصر سيكون مظلماً إذا لم يرحل هذا النظام فوراً عن الحكم تاركاً إدارته لشخصيات وطنية ذو كفاءة عالية''.