مقاطعة منتجات الإخوان.. ضغط شعبي أم ترسيخ للانقسام؟

كتبت - نور عبدالقادر:

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي دعوات مقاطعة منتجات جماعة الاخوان المسلمين الاقتصادية وانشطة رجال الاعمال المنتمين لها، في محاولة للضغط الشعبي على الجماعة وإجبارها على الرضوخ للتطلعات السياسية للشعب.

وأبرز تلك الحملات هي ''حملة مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين في مصر'' و''حملة مقاطعة منتجات الإخوان'' و ''بيزنس الإسلام السياسي في مصر.. قاطعوهم''، ووضع النشطاء أسماء محلات السوبرماركت والملابس والسيارات وشركات الأدوية والمقاولات والسياحة والتجارة والمدارس التابعة لأعضاء جماعة الإخوان.

''ضغط اقتصادي''

ودعا الائتلاف العام لثورة 25 يناير إلى البدء في مقاطعة شركات ومنتجات جماعة الإخوان، كنوع من الضغط الاقتصادي عليها، بهدف إنقاذ الثورة والحفاظ عليها – حسب قوله -، وأكد الائتلاف خلال دعوته أن كل مبلغ يتم دفعه لشراء منتجات الإخوان يساعدهم في سرقة ثورة الشباب والوطن.

وتتلخص رؤيته في أن ''الإخوان يحاربون المواطنين برأس المال وليس بالفكر، وأن الجماعة بشركاتها تحكم مصر بشكل مباشر، وتستغل موارد الوطن لصالح رجال أعمالها الذين يمولون الجماعة بالأموال التي يحصلون عليها من فقراء الوطن''.

وأعلنوا أنه جاري طباعة مليون ''برشور'' لتوعية المواطنين بأسماء المصانع والشركات ومنتجات رجال الأعمال، رافضين التعدي على المحلات مثلما حدث مع محلات القزاز ومؤمن.

وأوضح تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، أن تلك المقاطعة والحصار الاقتصادي يأتيان ضمن أسلحة المقاومة، ردًا على ما تحاول جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها من إقصاء رجال الأعمال من السوق المصري حتى ينفردوا بالاقتصاد المصري.

''تجديد في المعارضة''

ومن جانبه، قال دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن تلك الدعوة تعود لإحساس البعض أن جماعة الإخوان المسلمين تفضل مصلحتها الشخصية على مصلحة الوطن، وأن تلك الفكرة هي نوع من التجديد في المعارضة بدلاً من المظاهرات.

وأضاف عبد العظيم ''ليس حقيقة ما يقال أن الاستثمارات الإخوانية تسيطر على الاقتصاد المصري، ولكن أغلب استثمارات الإخوان عبارة عن أعمال تجارية وسيطة وليست أساسية أو صناعات ثقيلة، ومن ثم فأن المقاطعة تعنى التأثير السلبي على الصناعات الأساسية وليس على رجال أعمال الإخوان''.

وأشار ''عبد العظيم'' في حديثه لمصراوي إلى أن هذه الحملات تشبه الحملات ضد المنتجات الأميركية والشركات التي يملكها رجال أعمال من اليهود بسبب الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أو الحملات التي ظهرت ضد المنتجات الدنماركية والهولندية عندما أساءت الدولتين للرسول الكريم والقرآن.

''للجماعة مصادر أخرى''

وأكد الخبير الاقتصادي أن فكرة الحملات خاطئة، مضيفاً أنه ''لا يمكن أن يأتي اليوم الذي نقاطع فيه بعضنا البعض، ولو اختلفنا فجميعنا مصريين، خاصة وان العاملين ليسوا بالضرورة إخوان ولكن جميعهم مصريون، كما أن الاخوان لهم مصادر تمويل خارجية، ومن ثم فلن تؤثر تلك المقاطعات عليهم''.

أما دكتور محمد الجوادي الباحث السياسي، فاعتبر أن تلك الدعوات لا تمثل فكرة المواطنة ولا يوجد ما يسمى بالمقاطعة لمنتجات مصرية بحجة الضغط السياسي.

وشرح لمصراوي قائلاً ''لم تنجح دعوات المقاطعة للمنتجات اليهودية والامريكية، فتلك الدعوات مراهقة سياسية، وإذا كانت المعارضة لا تستطيع أن تمنع المواطن من الرشاوى بالزيت والسكر.. فهل ستنجح تلك الدعوات ونحن مجتمع استهلاكي''.

''ترسخ الانقسام''

واعترض مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، على تلك الدعوات، حيث يرى أنها ترسخ الانقسام والكره في المجتمع المصري.

وقال في حديثه لمصراوي ''أن الإخوان أغلب استثماراتهم عبارة عن منتجات مستوردة او منتجات لرجال أعمال اخرون ويعملون في مجالات المقاولات والغزل والنسيج والغذاء''.

وأفاد بأن أغلب رجال الأعمال الآن محسوبون على الإخوان ولكنهم ليسوا إخوان، فهم يعملون مع الإخوان فقط من أجل ضمان تسيير مصالحهم.

''رفض عام''

ولم تختلف آراء المواطنين كثيراً بشان الحملة، فقد رفض عدد منهم حملات المقاطعة، متفقين مع الآراء السابقة بأنها تفرق بين المصريين.

وقد قال عبد الله محمد إنه ''يرفض تلك الدعوات لأن جميعنا مصريون وليس هناك جدوى لهذه الحملات''، معتبراً أن الحوار الوطني والتواصل هما الحل الأفضل.

أما فريدة على فقد اكدت لمصراوي أن الاخوان لن يرضخوا لأنهم الأن يتحكمون في مقاليد الحكم، وإذا سعى البعض لمقاطعة منتجاتهم فسيسعون للضغط من جهة اخرى على المواطن عن طريق رفع الأسعار والخدمات.