اقتصاد غزة يخشى مجهول تظاهرات 30 يونيو في مصر

غزة - (الأناضول):
 
يحبس الشارع الغزّي أنفاسه وهو يرقب أحداث الـيوم الأحد 30 يونيو في مصر، وما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.
 
 
ومع توقف عمل أنفاق التهريب الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية بشكل كامل للمرة الأولى منذ سنوات، أطلق خبراء في الشأن الاقتصادي صيحات التحذير من أن تعطل شريان الحياة الوحيد للقطاع المحاصر سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة وكارثية، ستعيد غزة للأزمات الانسانية.
 
 
وأعرب هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة للأناضول عن بالغ قلقهم من إغلاق الأنفاق أمام انعدام البدائل الاقتصادية الأخرى.
 
 
ولأول مرة منذ سنوات توقفت أنفاق التهريب الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، بشكل كامل عن العمل، وذلك بسبب التشديدات الأمنية المصرية الجارية عند الحدود، تحسبا لتظاهرات اليوم، والتي دعت إليها المعارضة المصرية لإسقاط الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
 
 
وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية وأمام سيل الأزمات المتراكمة وفي مقدمتها نقص الوقود فإن الصورة لا تبدو وردية بل تنذر بكارثة إنسانية خطيرة كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني "محسن أبو رمضان"، والذي قال لـلأناضول" إن الغزيين يتخوفون من العودة إلى مشاهد سنوات الحصار الأولى عندما عادت بهم الحياة إلى العصر الحجري من استخدام لأفران الطين، وبابور الجاز.
 
 
وأضاف: "اليوم مع الإغلاق التام لشريان حياة غزة الوحيد، وما قد تؤول إليه الأوضاع في مصر يثير الرعب لدّى سكان القطاع المحاصر."
 
 
وشكلّت مئات الأنفاق المحفورة في باطن الأرض الرئة لغزة للتغلب على الحصار الخانق الذي فرّضته إسرائيل في منتصف حزيران- يونيو 2007 .
 
 
ومن داخل الأنفاق صافح القطاع المحاصر الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود وهو الأمر الذي مكّن السكان من البقاء على قيد الحياة.
 
 
وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة "معين رجب" أن تتسبب الأحداث الجارية في مصر بتفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.
 
 
وأضاف في حديثه للأناضول: "السؤال المطروح بخوف الآن هو إلى أين ستذهب الأزمة؟ وكيف ستكون تداعياتها؟".
 
 
وتمنى رجب الخير لمصر وأن يجنبهّا الفوضى ومظاهر العنف، مشدداً في ذات الوقت على أن الإغلاق المتكرر للأنفاق والملاحقات الأمنية المصرية على سيناء يتسبب في اختناق اقتصاد غزة.
 
 
واستدرك بالقول:" نتمنى بعد زوال هذه الأزمة أن يتم فتح معبر رفح، وأن يخرج للنور البديل الاقتصادي الشرعي والقوي لغزة."
 
 
وكانت 7 معابر حدودية مفتوحة تحيط بقطاع غزة قبل عام 2007، ومع تشديدها للحصار اعتمدت السلطات الإسرائيلية معبرين وحيدين فقط.
 
 
وأبقت إسرائيل على معبر كرم أبو سالم (بين مصر وغزة وإسرائيل) معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع، فيما أبقت على معبر بيت حانون (إيريز) (شمالي القطاع) بوابة لتنقل الأفراد بين غزة وإسرائيل.
 
 
وخلال أعوام الحصار شددت إسرائيل حصارها على معبر رفح، جنوب القطاع والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر 2005 التي تنص على فتح المعبر بوجود بعثة الاتحاد الأوروبي.
 
 
وبعد ثورة 25 يناير 2011 تأمل الفلسطينيون ولا زالوا تطوير المعبر وتحويله من ممر للأفراد إلى شريان تجاري يزود القطاع بكافة احتياجاته الاقتصادية والإنسانية.
 
 
ويخشى رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين "علي الحايك" من أن تستمر الأزمة لأيام وأسابيع وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج كارثية كما يؤكد في حديثه لـ"الأناضول", وأشار إلى أنّ الوضع الإنساني في غزة يزداد خطورة.
 
 
وما لم يتم فتح أي مسار فغزة على وشك أزمة إنسانية تعصف بكل مناحي الحياة، فالبضائع وأغلب مواد السلع، تنفد من أسواق القطاع بتأكيد الحايك والذي أضاف:" النشاط التجاري متوقف، والخوف من أن يمتد إغلاق الأنفاق إلى مدة أطول."
 
 
ويقول مالكو أنفاق للأناضول إن هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها عمليات التهريب عبر الأنفاق بهذا الشكل، مشيرين إلى أن الإغلاق كان يتم بشكل محدود خلال الحملات الأمنية السابقة