وحيد عبد المجيد: وصلنا لمرحلة الانهيار الاقتصادي.. وعلاقتنا الخارجية ''بزرميط'' (حوار- 2)

حوار- محمد سعيد وعمر الناغي:

تصوير- إسلام الشرنوبي:

يتابع الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، الجزء الثاني من حواره مع ''مصراوي''، حيث تحدث خلال الجزء الأول عن أداء الرئيس محمد مرسي، الذي أكد أنه لا يرقى لأن يكون رئيسًا لدولة بحجم مصر، بالإضافة إلى حكومة الدكتور هشام قنديل، الذي وصف أدائها بالفاشل.

ويشير عبد المجيد، في هذا الجزء، إلى أداء الرئيس وحكومته في عدد من الملفات مثل الملف الاقتصادي، بالإضافة إلى تعامل الرئاسة مع أزمة حوض النيل، وأزمة القضاء وغيرها من الملفات الشائكة، فإلى نص الحوار:

- تفسيرك للتعديل الوزاري الأخير، والإصرار على بقاء هشام قنديل رغم تواجد وجوه أخرى داخل الجماعة وخارجها؟

كان أمام مرسي خيارين، إما الإبقاء على الوضع الفاشل كما هو لإستمرار خطة تمكين الجماعة، أو القبول بحكومة توافق وطني، ولم يكن هناك خيارًا ثالثًا، إما تغيير الحكومة وفي هذه الحالة كان لابد من التعامل مع مطالب القوى الوطنية بما فيها قوى أخرى من الإسلام السياسي من حزب النور وغيره، والتي كانت تصر على عدم إمكان الخروج من الأزمة بدون حكومة توافق وطني، وكان هناك اتفاق واسع بين كثير من القوى الوطنية من جبهة الإنقاذ وحزب النور ومصر القوية وكثير غيرهم، على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني يكون لها برنامج متفق عليه ومعلن ومحدد زمنيًا، ويتم تشكيلها من كفاءات مقبولة من القوى كلها، ليحدث توافق وطني عليها وفقًا لهذا البرنامج.

فمرسي كان لابد له من التعامل مع هذا المطلب، لكنه قرر الهرب من هذا الاستحقاق الوطني، بالإبقاء على الحكومة الفاشلة، لأنه كان صعب عليه تغيير قنديل، بهشام قنديل آخر، فكان لابد من تغيير قنديل بشخصية عليها توافق وطني، شخصية قادرة على التعامل مع الأزمات، وفي هذه الحالة كان عليه القبول بحكومة لا تخضع للمقطم ومكتب الإرشاد، حكومة تعمل من أجل الشعب وليس من أجل الجماعة، وإبقاءه على قنديل ليس بالضرورة إقتناعه به، لكن هربًا من مطالبته بحكومة قادرة وذو كفاءات ومتوافق عليها من قبل القوى الوطنية.

- كيف ترى حركة المحافظين التي أعلن عنها الرئيس مرسي مؤخرًا ؟

حركة المحافظين تأتي في نفس الاتجاه الذي تشكله سلطة الإخوان، فهو اتجاه للهيمنة والسيطرة على مفاصل الدولة، ولكن هذه الحركة تتضمن بعدين، أولهما هو التعامل مع مصر كما لو أن الإخوان انتصروا على المصريين ويقومون بتوزيع الغنائم على بعضهم البعض وعلى بعض الجماعات التابعة لهم.

البعد الثاني، هو أن الرئيس مرسي بالإضافة إلى أنه يقوم بتعيين اشخاص بلا كفاءة وهذا أمرًا متكررًا على مدى عام كامل، فأقل القليل مما تم تعينهم لديهم كفاءة، ولكن القاعدة العامة هى تعيين أشخصا بلا كفاءة في جميع المناصب، وذلك بهدف الهيمنة، حيث قام الرئيس مرسي باستبعاد محافظين أكفّاء على الأقل قاموا بدور مشهود أثناء توليهم المهمة، ومنهم محافظا قنا ودمياط.

فاستبعاد الأكفّاء والذين حاولوا في الفترة الماضية أن يقللوا من الآلام التي يتحملها الناس بسبب حكومة الإخوان المسلمين، وكأن المطلوب هو تعذيب الشعب المصري وإبعاد أي مسؤول يمكن أن يساعد هذا الشعب في موقع ما.

- ما تقيمك للوضع الاقتصادي في عهد الرئيس محمد مرسي ؟

الوضع الاقتصادي يتحمل الجزء الأكبر من فشل الإخوان وسلطتهم، لأن الأزمة الاقتصادية تدار بنفس سياسات مبارك التي انتجت هذه الأزمة، ولذلك نحن وصلنا إلى وضع الانهيار الاقتصادي، فاقتصاد مُنهار، ولولا ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي، فالبعض يُطلق عليه اقتصاد بير السلم، رغم أن وجوده مؤشر سلبي في الاقتصاديات الحديثة، إلا أن لولا وجوده لكانت الحياة في مصر أصبحت مستحيلة.

فسياسة الإخوان أدت لتحويل هذه الظاهرة السلبية جدًا إلى الملاذ الأخير للاقتصاد المصري، لأن هذا الاقتصاد غير الرسمي أقل تأثرًا من الرسمي بعوامل الإنهيار التي تعصف بهذا الاقتصاد، والحقيقة أن حل هذه الأزمة أمر سهل للغاية لكن يحتاج مناخ سياسي مناسب وشراكة وطنية وتكاتف لمعالجة هذه الازمة.

والأزمة يمكن معالجتها خلال عام واحد، بإطلاق ثورتين ثورة في مجال خفض الإنفاق العام للمؤسسات والهيئات الرسمية حكومة ورئاسة ومجلس شورى وشعب وكافة الأجهزة الرسمية، والتي فيها كثير من الإنفاق الطرفي سواء من الأجور الهائلة أو الخيالية التي لا تزال الإدارة العليا في هذه المؤسسات تحصل عليها، أو المصروفات المختصة التي تنفق علي المؤسسات والأجهزة، والتي يمكن خفضها للحدود المعقولة، وتوفير أكثر من 60 مليار جنيه من هذه الموازنة بدون أن نمس مستوى معيشة الفقراء والطبقة الوسطى، أما الثورة الثانية هي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن الاستثمارات الكبيرة ستحتاج إلى وقت طويل لكي تعود للسوق مرة أخرى، ولن يحدث هذا إلا إذا حدث تطور بالفعل، وبدء الاقتصاد يتحرك، فلدينا اقتصاد متوقف عن الحركة، ويحتاج إلى تحريك تقوم به الدولة في البداية وأفضل طريقة لتحريك الاقتصاد عن طريق الدولة هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن تلك المشاريع ستعتمد على طاقات الشباب، ولدينا طاقات بشرية هائلة في مصر لكنها مهدرة وضائعة، ويمكن إذا وجدت الفرصة المناسبة أن تقوم بتحول جوهري في الوضع الاقتصادي، حيث أن تلك المشاريع لا تحتاج إلى تمويل كبير، وما تحتاجه من تمويل يمكن توفيره بسهولة.

- وما رأيك في سعي الإخوان لقرض صندوق النقد الدولي على الرغم من رفضهم له من قبل؟

بهاتين الثورتين التي تحدثت عنهم في الاقتصاد، لن نحتاج إلى قروض من صندوق النقد الدولي ولا غيره، فالدين الداخلي والخارجي إزداد بنسبة أكتر من 40% خلال هذا العام البائس، وستبدأ النتائج المأساوية المترتبة على هذا الدين على القروض التي حصلت عليها حكومة الإخوان ستبدأ آثارها المأساوية بداية من عام 2015، وبالتالي أي تخطيط اقتصادي لمعالجة الأزمة الإقتصادية لابد أن ياخذ في اعتباره أن هناك مزيد من الأعباء والكوارث قادمة نتيجة للسياسة التي اتبعت خلال هذا العام، الوضع الاقتصادي أصبح خطر جدًا، ويحتاج لإنقاذ سريع وإلا سندخل في وضع مأساوي بالفعل، فهذه المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث ربما يموت بعض المصريين جوعاً.

- أما عن تنمية محور قناة السويس، فهل الإخوان قادرون على تنمية بهذا الحجم في قناة السويس؟

أولا مشاريع التنمية التي من هذا النوع هي مشاريع على المدى الطويل، لا تنتج آثار سريعة ولا قريبة ولا حتى متوسطة المدى، مشاريع من هذا النوع تنتج آثارها على المدى الطويل، إذا كان فيه مشاريع بالفعل، لكن ما حدث وما أمامنا أنه لا يوجد مشروع، كل المتواجد مجرد فكرة ومشروع قانون، إنما ما هي المشاريع التي نريد إقامتها والتي يمكن أن تحدث آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطن المصري لا يوجد شئ، لا يوجد غير الكلام، فهذه مشاريع كانت موجودة من عصر مبارك، مثل وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية، شمال غرب قناة السويس، فهى مشاريع مبارك التي لم تنفذ أو تم تنفيذ جزء بسيط جدًا منها، فهي موجودة بالفعل، والباقي يتعاملون معه باعتبار أن أي شخص يأتي يمكن أن يفعل أي شئ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تنمية وممكن يؤدي إلى مأساة، لأن أنت لا تعرف ماذا سيفعل مرسي، لو أنت لا تملك خطة، وتعلم ما هى أولوياتك، فمثلا لابد أن يكون في هذا المشروع أولوية مطلقة للمشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة، والتي تعطي أولوية للمستثمر الذي سيأتي ويستثمر، وأنت بتقييم المشاريع هذه لابد وأن تعطي الأولوية للمستثمرين الذين سيتيحون عمالة أكثر، فإذا لم تفعل ذلك فهذه المشاريع لن يشعر بها أحد، ولن يكون لها أي علاقة بمصر، وبهذا ستجامل فلان وعلان من أجل أن الربح ولكن على حساب مصر.

ثانيا هذه المشاريع في هذه المنطقة، لابد ألا تكون كثيفة الاستخدام للطاقة، حتى لا يحدث مزيد من الضغط على الموارد المحدودة من الطاقة التي أمتلكها، والتي من الممكن أن تقل أيضًا فيما هو قادم؛ نتيجة السياسات البائسة المتبعة تجاه دول منابع النيل وما سيترتب عليها من كوارث، فمشاريع من هذا النوع يجب أن تكون محددة، ويكون لدي خطة واضحة لما أريد أن أقوم به في هذه المنطقة، وما نوعية المشاريع التي أريدها؛ حتى أقدر أحدد موقفي، وليس أي مستثمر يأتي يريد قطعة أرض أعطيها له، لأنه مرسي عمل مشروع قانون يعطي الهيئة العامة لإقليم قناة السويس سلطات مطلقة تعلوا سلطة الحكومة، تستطيع أنها تفعل أي شئ وتؤول إليها ملكية كل هذه الأراضي في المنطقة التي يشملها القانون، وتأجر لهذا وتعطي لذاك، وتمنح صكوك، فهى ليست خاضعة لرقابة البرلمان ولا الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبهذا الشكل الذي أمامي، أنا أمام كارثة وليس مشروع تنمية، هذا لكى يكون مشروع تنمية لابد أن يكون في إطار الخطة العامة للتنمية في الدولة، وليس منفصلاً هكذا عنها، وأن يكون مرتبط بخطة محددة للمشاريع التي لابد أن تعمل في هذه المنطقة، والمعايير التي على أساسها يمكن أن أحدد المشروع له أولوية أم لا، ويصلح أم لا يصلح.

فلابد وأن أُملك أيضًا مشاريع معينة أطرحها، مثلا إنقاذ مصانع الغزل والنسيج في مصر، هذه الصناعة العريقة التي أصبحت في حالة دمار شامل تقريبًا، وبهذا سيكون عندي صناعات مغذيه ليها في هذه المنطقة، بحيث أن جزء من نتائجها الإيجابية ينعكس على المصانع المنهارة التي نمتلكها والتي كانت في يوم من الأيام لها القيادة والريادة على مستوى العالم، مثل شركات المحلة وكفر الدوار في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات كانت شركات رائده في العالم، والأولى على العالم في الغزل والنسيج، فعندنا أكتر من 20 شركة غزل ونسيج كبيرة كلها في حالة سيئة ونحتاج لإنقاذها، فيبقى جزء من أولوياتي أن المشاريع التي ستتم في هذه المنطقة ستنعكس على هذه الصناعة المهددة بالخطر، وكل ذلك الذي لم يتم إنجازه حتى الآن عندما يتم إنجازه سوف ينتج أثاره على مدى بعيد، يعني مش قبل 7 أو 8 سنين، نحن نتحدث عن إنقاذ يبدأ من7 أو 8 شهور.

أقدر انتظر سنين جالس لا أفعل شيئًا، أقوم بعمل مشاريع للسنوات المقبلة ليس هناك مشكلة، لكن في نفس الوقت أعمل على الشهور القادمة، والتي تليها، حيث أن لو الإنهيار زاد عن مستوى معين لن ينفع أي علاج، وستدخل في وضع مأساوي لفترة طويلة جدًا من الزمن، وبالتالي لابد أن نعمل بالتوازي بين المدى القصير والمدى البعيد، أعمل على سياسات الإنقاذ العاجلة، وبين سياسات التنمية طويلة المدى، والحقيقة أن لا ذلك يحدث ولا ذاك.

- إذًا ما تقييمك لسياسة مصر الخارجية خلال الفترة الماضية؟

حتى هذه اللحظة لا نسطع القول إن هذه السلطة لديها سياسة خارجية معلنة محددة، فسياستها الخارجية ''بزرميط''، جزء منها هو سياسة النظام السابق مع إسرائيل وأمريكا والخضوع التام لهم، وإرضائهم بكل الوسائل، وجزء آخر هو التخبط، كما يفعل الآن مرسي، فبعد أن قُمعت الثورة السورية، يقوم بإتخاذ إجراءات ضد النظام السوري، بعد ما فات الأوان وفي الوقت الذي كان دعم الثورة السورية مُجدي، كان مرسي يتفاوض مع إيران ويتفاوض مع روسيا ويقوم بعمل مبادرات وهمية، وبهذا كان يعطي الفرصة لبشار الأسد أن يواصل عملية القمع ويغير ميزان القوى على الأرض، ويأتي اليوم بعد ما ميزان القوى تغير وبعد ما الثورة تراجعت وبعد ما النظام أصبح هو القادر على تحديد الإتجاه، يقوم بإتخاذ عدد من الإجراءات مثل غلق السفارة السورية وقطع العلاقات مع النظام، فهذه الإجراءات عنترية ليس لها أي قيمة ولا جدوى.

- كيف ترى أداء الرئيس مرسي في أزمة حوض النيل وبناء سد النهضة الأثيوبي؟

طبعًا هذه الأزمة سابقة على مرسي، لكن مشكلة سلطة مرسي أن طريقة إدارة الوضع في مصر تؤدي لإستهانة أي دولة بها، فعندما تجد هذه المشاريع سواء لأثيوبيا ولأوغندا وغيرها من فترة طويلة، لكنها لم تقدم تنفيذها بتجاهل مصر بهذا الشكل إلا عندما وجدت سلطة غير معنية بالدفاع عن المصالح المصرية، وكل ما يعنيها هو مصالح الإخوان وتمكين الجماعة من مؤسسات الدولة وأجهزتها، فهذا المشهد الموجود في مصر يغري دول لديها مصالح تتعارض مع المصالح المصرية بأنها تستقوي على مصر.

المشكلة ليست في المشروع نفسه، المشكلة في الطريقة التي تعاملت معها أثيوبيا مع مصر واستهانتها بهذه الدولة، لأنها وجدت في الحكومة المسئولة هي نفسها مستهينة بهذه الدولة، ولذلك الحل ليس بالكلام دون فائدة مع أثيوبيا ولا أن أذهب لمحاربة أثيوبيا، إنما الحل يكمن في توصيل رسالة إليهم، مفادها أن هناك في مصر سلطة وطنية معنية بالدفاع عن مصالح هذه الدولة ويمكن التعاون معها بشكل جادي، في هذه الحالة سلوك أثيوبيا وغيرها من الدول سيتغير وسنقدر نصل لتفاهم معهم بشكل يحقق مصالحنا ومصالحهم في آن واحد، فهي المشكلة الأساسية في الصورة التي أصبحت مرسومة لمصر في الخارج، والتي تغري وستغري دول أخرى بأنها تستهين بهذه الدولة التي كانت تُأخذ في الأعتبار والتي كانت أي دولة أخرى تفكر عدة مرات قبل أن تقدم على تصرف يمكن أن يضر بمصالح مصر.

- كيف قرأت أزمة القضاء وتعامل الرئاسة معها؟

جوهر الأزمة أن الإخوان يعرفون أن المؤسسة القضائية في مصر مستعصية على الإخضاع، وأن لا يمكن الهيمنة عليها ولذلك يتعاملون معها بعداء، ويحاولون إخضاعها بوسائل قهرية، كل المؤسسات التنفيذية يسهل إخضاعها لأنها متعودة على التعامل مع الحاكم الذي يتعامل معها من أعلى، فقد تم التلاعب بالدستور من أجل أن يكون هناك مؤسسة تشريعية خاضعة أيضًا للجماعة، بقيت المؤسسة القضائية -وهناك مؤسسات طبعًا أخرى مثل المؤسسة الثقافية وغيرها - مستعصية على الإخضاع ولذلك يتم التعامل معها بطريقة عدائية وإتخاذ مواقف عدائية تجاهها، إنما في الحقيقية موضوعيًا لا توجد أزمة إنما هي أزمة مفتعلة في محاولة لإخضاع القضاء الذي يستعصى على الإخضاع ويرفض الإلتحاق بأي سلطة تنفيذية.

- وما تفسيرك لمحاولة مجلس الشورى تمرير مشاريع قوانين السلطة القضائية ؟

الهدف منه هو إخضاع السلطة القضائية، فهذا القانون تهدف إلى التخلص من أكتر من 5000 آلاف قاضي من مختلف هيئات القضاء، وسيحل محلهم بمن يريد، فهو يريد أن ينقل من النيابة للقضاء ويحل محلهم، ويملى النيابة بأتباعه، فهو يريد أن يسيطر على النيابة كلها، فحاليًا هو مُسيطر على النيابة من فوق، ولكن مرسي يريد أن يسيطر عليها كلها من تحت، فعندما تكون كل النيابات تابعة له، سيكون القضاء عديم القيمة في هذه الحالة، وأكبر مثال على ذلك هو ما نراه في قضايا مبارك، فعندما النيابة لم تقوم بإرسال القضايا مكتملة، فالقاضي لن يسطع فعل شئ، مرسي لو حَزِّم النيابة العامة من تحت كما حزمها من فوق سيكون بذلك مسيطرًا على السلطة القضائية، فسيكون قادرًا على التحكم في عمل السلطة القضائية.

وهل السلطة القضائية ستقف مقيدة الأيدي أمام ذلك؟

لا السلطة القضائية ولا الشعب سيوافقوا على ذلك، والمقاومة كانت منذ اللحظة الأولى ومستمرة حتى هذه اللحظة، ولن يمر مثل هذا القانون أبدًا.