المتحدث باسم الضباط الملتحين يتحدث عن فوائد إطلاق لحاهم

كتب - أشرف بيومي:

مازال الضباط والأمناء الملتحين يطالبون بإقالة وزير الداخلية وعودتهم إلى العمل، في ظل عدم وجود أي استجابة من المسئولين، على حد قول هاني الشاكري، المتحدث باسم ضباط الشرطة الملتحين.

التقى مصراوي بالشاكري الذي أوضح أن وزير الداخلية يرفض تنفيذ حكم المحكمة بإعادة الضباط الملتحين لعملهم وصرف مستحقاتهم، مضيفا أن ضابط الشرطة لا علاقة له بالسياسة.

وردا على ما يقال إن إطلاق اللحية يأتي بغرض ما يسمى بـ ''أخونة الداخلية''، قال إن ''80 في المئة من الإخوان غير موافقين على إطلاق اللحية، والدليل على ذلك أن معظم قيادات الإخوان بدون لحى''، مؤكدا أن السبب الوحيد وراء رغبة الضباط بإطلاق لحيتهم هو إتباع سنة النبي (ص)، وليست للأمر أي أسباب سياسية.

وتحدث الشاكري عن أن المسئولين قد صرحوا سابقا بإمكانية نقلهم إلى الأعمال الإدارية مثل العمل بمصلحة الجوازات وبعد موافقتهم على ذلك لم ينفذوا ما وعدوا به.

و أضاف لمصراوي: ''قضيتنا ليست وليدة هذه الأيام وإنما منذ عامين ونصف، أي منذ تنحي مبارك، فقد التحيت وأخطرت الوزارة بذلك في اليوم التالي لتنحي مبارك، لأني لم أستطع الانتظار خاصة لأن الضرورة التي كانت تُجيز لي حلاقة لحيتي قد زالت''.

''فوائد للشرطة''

وتابع حديثه قائلا ''هناك فقه يُسمي فقه الأولويات وموجود بديننا ويكون حين تتعارض المصلحتين، أما إطلاق اللحية وحفظ الأمن فلا يوجد بينهما تعارض لأنها (اللحية) لا تمنعني من ذلك، فالشريعة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي الجامعة لكل أمر فيه صلاح الدين والدنيا، ولن أذكر هنا فائدة إطلاق اللحية واتباع هدي النبي (ص) لأنه معلوم للكافة، ولكني سأذكر فوائدها في هيئة الشرطة''.

وتابع ''إنها دليل قاطع على تحول الشرطة من هيئة عسكرية وسياسية إلى مدنية وقانونية، ومن هيئة إقصائية لفصيل معين إلى هيئة تحوي جميع أبناء الوطن، أو ليست هذه هي دولة المواطنة''.

''وهي أيضا دليل على تحول عقيدة المؤسسة الأمنية، واحترامها لحريات أعضائها ما لم تخالف الشرع أو الدستور أو القانون، وبالتالي ستحترم حريات المواطنين وإلا فإن فاقد الشيء لا يستطيع إعطاءه''.

وأشار الشاكري إلى أن تغيير شكل أعضاء هيئة الشرطة سيؤدي بالتبعية لإعادة التصالح والتقبل بين الشرطة والمواطنين، وهذا حدث من قبل في جورجيا حين قامت ثورة، فأول ما فعلته الشرطة تغيير شكلها من ملبس وتغيير الأقسام.

''موقفنا القانوني سليم''

وردا على من يشكك في حججهم يقول ''معنا حكم قضائي ولم يتم نفي الحكم أو بطلانه، فمحاكم القضاء الإداري وأدني المحاكم الموجودة في مجلس الدولة خالفت حكم المحكمة الإدارية العليا في نفس ذات الموضوع، وقمنا بالطعن عليه وتم الحكم لنا ووعدونا بتغييره، إذن الموضوع منتهي وموقفنا القانوني سليم''.

وأوضح المتحدث باسم ضباط الشرطة الملتحين، أنه لم تكن هناك تعليمات قبل دخول الكلية مثلما يقول البعض ويلقي اللوم علينا في أننا نعرف الشروط من بدايتها، والأمر مُنتهي لأننا لدينا حكم قضائي ونطالب بضرورة تنفيذه.

''أين كانوا أيام مبارك ولماذا لم يلتحوا في عهده''، سؤال دائما ما يتردد من قبل المعترضين على موقفهم، ويرد على هذا التساؤل الشاكري قائلا: ''أيام النظام السابق إن كنا أعفينا اللحية لكان مصيرنا الاعتقال لكوننا خطر على النظام العام، وكان مصيرنا الفصل من العمل والحرمان من السفر للخارج وعدم شغل أي وظيفة عامة، والإجبار على تقديم الاستقالة مع دفع مبلغ 120 ألف جنيه، ولم يكن أحدنا يملك هذا المبلغ.. وكان معنا فتوي من كثير من العلماء بالترخص في هذا الأمر حتي مرور ال10 أعوام حتي تسقط الأموال المقررة للاستقالة''.