تقارير حقوقية تتحدث عن القبض على 1551 طفل في عهد مرسي

تحقيق- محمد أبو ليلة: 
 

وأضاف ''أن ضابطًا داخل المعسكر أجرى التحقيق معه، وخلال التحقيقات سأله الضابط: ''قل لي يا عم السياسي بقى، بتنزلوا الميدان ليه؟ فرد عليه محمد: ''لما تبطلوا ترموا جثث الثوار في الزبالة وتعروا في الناس'' فأمر الضابط بإجراء التحقيق لمدة تزيد على ساعة واقفًا، وبعدها استدعى مجندًا ليقوم بضربه على الوجه والرأس''، حسبما قال.

بينما قال الطفل زياد، أحد الأطفال المفرج عنهم، والبالغ من العمر 12 عامًا، إنه تم إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء 29 يناير، أثناء تواجده بالقرب من كوبري قصر النيل وقت الاشتباكات، وبعدها أخذه ضابط بالقوة داخل المدرعة.

وتابع الطفل: ''قام العساكر بضربنا ضربًا مبرحًا داخل المدرعة، وقام العسكري برفعي من شعري على الأرض، في حين ضربني أحدهم على قدمي، وجاء أحدهم- الملازم تامر- وقال لي: لو مقلتش من اللي بيديك فلوس هدبحك، ثم أخرج سكينًا صغيرًا من قدمه''.

وأضاف زياد ''كان يوجد طفلًا صغيرًا إلى جانبي، وأجاب الضابط بأنه يتلقى 10 جنيهات، وأثناء ترحيلنا أمر الضابط تامر هذا الطفل بأن يستلقي على بطنه وخلع البنطلون، وظل يردد أقذع السباب والشتائم، ثم ذهبنا لمعسكر طرة، قضينا فيه ليلتين، ثم ذهبنا للنيابة، وكان هناك شخص ينادونه (رفعت بيه) يدخل فيسبنا داخل الحبس، وتقوم العساكر بنفس الشيء، وتضربنا بالعصيان''.

''مارس الأسود''

وفي السياق ذاته، اعتبر أحمد مصيلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، في تصريحات لمصراوي، مارس الماضي ''الشهر الأسود'' في تاريخ حماية الأطفال، مؤكدًا أن ''الخطر على الأطفال وصل إلى ذروته، حينما تم القبض على أكثر من 200 طفل في شهر مارس، وتعرضهم للقبض العشوائي والضرب والتعذيب والاحتجاز مع بالغين''.

وتابع مصيلحي: تم القبض على 30 طفل في أحداث فض ميدان التحرير للمرة الثالثة خلال شهر مارس، ففي يوم 27/3/2013، قامت مجموعة من قوات الشرطة بمعاونة قوات المرافق التابعة لمحافظة القاهرة بعملية فض لميدان التحرير، وقاموا بفتحه أمام سير مركبات النقل العام والخاص، لإيعاده على حاله التي كان عليها من قبل.

وأضاف ''على الرغم من تقديم أصحاب المحال والمارة بلاغات بخصوص ازدياد عمليات البلطجة وغيرها من قِبل بعض الأفراد، وفقًا لما جاء بمذكرة الشرطة، وعليه قامت القوات بمداهمة الميدان وفض الاعتصام والقبض على مجموعة من الأفراد وصل عددهم إلى 53 متهمًا، منهم عدد 8 أطفال أقل من 12 عامًا، و13 طفلًا أقل من 15 عامًا، والباقيين أقل من 18 عامًا'' حسبما أكد مصيلحي.

''محاكمة عسكرية''

وأشار مصيلحي إلى أنه ''خلال العام المُنقضي، تمت محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية وتوجيه نفس التهم لهم خلال الأحداث المتعاقبة أمام النيابة العامة، وتمت ممارسة عنف شديد على الأطفال وصل إلى حد الانتقام، بداية من المعاملة السيئة والإهانة، مرورًا بالضرب حتى التعذيب''، على حد قوله.

مصيلحي شدد أيضًا على أن ''الانتهاكات ضد الطفل زادت وتطورت في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي''، لافتًا إلى أن ''عدد الأطفال المقبوض عليهم ازداد، وتم احتجاز أطفال بمعسكرات الأمن المركزي بطرة والسلام والجبل الأحمر بالمخالفة للقانون، وضرب وتعذيب وإهانة لجميع الأطفال والبالغين داخل أماكن الاحتجاز، وأثناء القبض عليهم، وصدرت قرارات بالحبس الاحتياطي للأطفال أقل من 15 عامًا، في القاهرة والإسكندرية والمحلة وطنطا والجيزة'' حسبما أشار.

''مخالفة القانون''

في السياق ذاته، علق فادي وجدي، المحامي الحقوقي، في تصريحات لمصراوي، قائلًا ''كل الانتهاكات التي وقعت ضد أطفال مصر في فترة حكم الرئيس محمد مرسي كانت بسبب سقوط دولة القانون، والفراغ الواضح بين النائب العام والمحاميين العموميين، واختراق القانون وعدم تطبيقه، وعدم تطبيق القواعد القانونية المتبعة والمواثيق الدولية والاتفاقيات، واحتجاز جميع الأطفال المقبوض عليهم مع بالغين بالمخالفة للقانون''.

وقد أوضح ''وجدي'' أن عدم عرض هؤلاء الأطفال على النيابة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض وتجديد الحبس في هذه القضية أمام النيابة العامة- وليس قاض خاص- يعد أيضًا ''مخالفة للقانون''، مضيفًا أن الأطفال لم يتم عرضهم على قاضيهم الطبيعي، وفقًا للمادة 122 من قانون الطفل، وهو قاض ونيابة الطفل.

وشدد ''احتجاز الأطفال بمعسكرات الأمن المركزي مع بالغين مخالف للقانون وللائحة مصلحة السجون، وكذلك احتجازهم بسجن المزرعة ثم قسم الخليفة'' قائلًا: مازال يوجد حتى الآن أطفال محجوزين منذ أحداث الذكرى الثانية للثورة، وعددهم 20 طفل، مازالوا محبوسين حتى الآن بالأماكن المختلفة والغير مؤهلة بالمخالفة للقانون، على حد تعبيره.
''مش من حقي أحلم'' جملة قالها الطفل عُمر صلاح- بائع البطاطا ابن الـ13 عامًا- قبل وفاته بأيام، حينما سأله أحد الأشخاص عن أحلامه وأمنياته.

ومن يتابع قضية مقتل الطفل عُمر صلاح على أيدي أحد جنود الجيش المُكلفين بحماية السفارة الأمريكية جيدًا، سيجد أنه لم يكن أول أو آخر طفل تعرض لانتهاكات في هذا الوقت.

فبعد حادثة عمر، قُتل طفلًا آخر، وهو محمود القط البالغ من العمر 15 عامًا، حيث دهسته إحدى السيارات في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام قسم ثان المحلة الكبرى في فبراير الماضي أيضًا، ذلك الشهر الذي شهد باعتقال عدد كبير من الأطفال.

وقد حصل مصراوي على عدة تقارير حقوقية تؤكد أن ما يقرب من ألفي شخص تعرضوا لانتهاكات (من بينها القتل والتعذيب) في فترة تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، وفقًا لما قالته تلك التقارير.

8 آلاف طفل قبض عليهم 
 
وأوضح تقرير أعده الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات، في الفترة من أول يناير 2013 وحتى الآن، وصل إلى 960 طفل في محافظة القاهرة فقط، و215 طفلًا في الإسكندرية خلال نفس المدة الزمنية.

التقرير أشار إلى أن القبض العشوائي في الشوارع والميادين طال عددًا كبيرًا من الأطفال، ففي أحداث السفارة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي، قامت الشرطة بالقبض ''العشوائي'' على 136 طفلًا، وعدد 173 طفلًا في الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود نوفمبر الماضي، وفي تلك الأحداث نفسها قبضت الشرطة على 38 طفلًا في الإسكندرية.

كما أُلقي القبض على 12 طفلًا في مدينة المحلة الكبرى و9 أطفال في مدينة طنطا بالذكرى الثانية للثورة، وقد رصد الائتلاف المصري لحقوق الطفل أنه في يناير الماضي، توفي 8 أطفال.

وفي الفترة من يناير 2012 وحتى الآن، وصل القبض ''العشوائي'' في محافظة القاهرة إلى 4376 طفل، وفي محافظة الإسكندرية وصل عدد الأطفال المقبوض عليهم لـ3723 طفل، ليصبح عدد الأطفال الذين قبض عليهم وتعرضوا للتعذيب في تلك المدة أكثر من 8 آلاف طفل.

''تعذيب'' 
 
يروى الطفل محمد خالد، ذو الـ17 عامًا، والذي تم احتجازه بمعسكر طرة في الذكري الثانية للثورة، ثم تم الإفراج عنه، أنه شاهد بعينيه شابًا تم تعذيبه في اليوم أكثر من المرة بالكهرباء، إضافة إلى ما يقرب من 17 طفلًا بالزنزانة وجميعهم مضروبون.

ويوضح محمد، في حديث مع مصراوي، الطريقة التي تم اعتقاله بها، فيقول ''إنه كان يسير يوم الأربعاء 30 يناير، بالقرب من دار القضاء العالي قبل حدوث الاشتباكات، وفوجئ بقيام الضباط بسحله لداخل دار القضاء، الذي وجد بداخله مجموعة من الملثمين''.