هل يعود ''رشيد'' بعد إلغاء قرار ترقب وصوله ؟

كتب - محمد الحكيم: 

رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، يستطيع الآن العودة لمصر في أي وقت بعد رفع اسمه من قوائم الترقب وانتظار الوصول للهاربين خارج مصر، حيث صرح المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بأنه سدد  204 ألف جنيه مؤخرا قيمة الهدايا  التي حصل عليها من مؤسسة أخبار اليوم في القضية المعروفة بهدايا الأخبار ليكون بذلك انتهى من تسوية أوضاعه القانونية، فيما يتعلق بقضايا الفساد المتهم فيها وذلك من أجل تهيئة عودته لمصر.

وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الخميس الماضي، إن النيابة العامة قررت رفع اسم رشيد محمد رشيد من قوائم الترقب وانتظار الوصول في قضيتي ''تحديث الصناعة''، و''المركز القومي للمعلومات''، بعد سداده 15 مليون جنيه، بعد أن تقدم فبراير الماضي للمستشار طلعت عبدالله النائب العام  للتصالح عبر محاميه جميل سعيد، للتصالح  في قضايا إهدار المال العام، الممثلة في قضية تحديث الصناعة والاحتكار، ورد المبالغ لخزانة الدولة.

واختلفت الآراء السياسية حول التصالح مع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد حيث يرى البعض أنه لا يجوز التصالح مع الموظف العام مشيرين إلى أن كل الاتهامات التي وجهت إلى رشيد كانت بصفته موظفاً عاماً، كما أن الكثير من رجال الأعمال قد قدموا طلبات للتصالح وعلى رأسهم أحمد عز لكنها قوبلت بالرفض، ومن المؤيدين لتلك النظرية منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، والذي أكد أن هناك صفقة يرعاها المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، للتصالح مع  رشيد يعود بموجبها إلى مصر، ويُرفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، مقابل سداده مبالغ للدولة.

ويرى آخرون أن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشراً جيداً من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية بشرط أن يعتمد على الشفافية وإعلان بنود هذا التصالح، خاصة أن مجلس الوزراء قد وافق على  تعديل المادة ''7 مكرر'' من المرسوم بقانون رقم ''4 لسنة 2012'' بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي يتيح التصالح مع رجال الأعمال الصادرة ضدهم أحكام غيابية.

ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه ''في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه فى الواقعة ذاتها ولا يستفيدون منه''.

ويدل الاتجاه العام لحكومة قنديل على دعم وجهة النظر هذه خاصة بعدما قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن ملف التسويات مع بعض رجال الأعمال ''لم يتوقف على الإطلاق''، وهو من ''أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة المصرية منذ قيام الثورة، لكن المشكلة تكمن في تغيير أربعة حكومات، وبالتالي تغيير القائمين على لجنة التسويات، لكن خلال أيام سيجري الإعلان عن تشكيلة اللجنة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وستباشر مهامها على الفور، حيث يتوافر لديها مجموعة من الحلول التي ستعرض على مجلس الوزراء وستسفر عن نتائج مرضية''.

بينما كانت تصريحات رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،  رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، الأبرز فبعدما نفى علاقته بالإخوان أو ممارسته أي نشاطات سياسية أكد أن التصالح مع رجال الأعمال الذين يدينون للدولة، هو الحل الأمثل لعودة الاقتصاد المصري لطبيعته، مشيراً أن ذلك سيعود على مصر بإنعاش خزينتها، وبإنعاش الاقتصاد المصرى.

من ناحيته، أكد الدكتور أسامة المليجى، أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه لا يوجد تعارض بين العزل السياسي والتصالح مع رموز النظام السابق، موضحًا أن التصالح يكون بتصفية الخلافات المالية فقط وفى نفس الوقت لا يجوز له أن يتقلد أي منصب وفقا لقانون العزل.

يذكر أن رشيد محمد رشيد ولد عام 1955 وهو رجل أعمال ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده محمد رشيد، وفي يوليو 2004 تولى منصب وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك حتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير ليغادر المنصب هارباً من البلاد لدولة الامارات العربية المتحدة ومنها إلى لندن.