سودانيون: حلايب ملكية سودانية واقعة تحت الاحتلال المصري

كتبت- هند بشندي:
منذ أن قام الرئيس محمد مرسي بزيارة السودان، وعاودت قضية حلايب وشلاتين في الظهور من جديد، ولأن لكل قصةٍ روايتين، ولكل أزمةٍ وجهتي نظر، نستعرض اليوم وجهة نظر الشعب السوداني في الأمر.

سودانية صميمة
ففي البداية، يوضح (ع . أ) أن ''الشعب السوداني لا يشك في ملكية وانتماء المنطقتين للأراضي السودانية، ويعتقد الشعب السوداني بصورة مؤكدة أن المنطقتين تحت الاحتلال المصري حاليًا''.

ويقول الناشط السوداني إن ''الشعب السوداني يُلقي باللوم على الحكومة الحالية في السودان، الفاقدة للشرعية، التي لا تتمتع بمساندة شعبية''، مضيفًا: لذلك فهي قطعًا لا تعبر عن مصالح الشعب السوداني.

ويضيف ''تخاذل الحكومة الحالية في اتخاذ موقف قوي تجاه حكومة مصر لاسترداد المنطقتين ناتج عن ضعف الحكومة السودانية، وهذا يرجع منذ تاريخ تدبير محاولة اغتيال الرئيس مبارك، التي يعتقد البعض أن الحكومة المصرية كشفت خيوطها، واستغلت الملف لإسكات الحكومة السودانية عن ملفات أخرى مثل حلايب وشلاتين، أما حاليًا فتخاذُل الموقف يرجع إلى أن حكومة الإخوان الجديدة تُطمع حكومتنا في خلق علاقات قوية معها، لذلك لا ترغب في إثارة أي مشاكل معها''.

وبصفته مراقبًا، توقع أن الحكومة القادمة ستتخذ كافة الإجراءات لاسترجاع المنطقتين، حال تغيير النظام في السودان، مؤكدًا أن القضية أصبحت ''حديث'' و''صوت المواطن العادي'' في الشارع السوداني.

واختلف في الرأي الشاب السوداني حمور زيادة الذي قال ''لا أعتبر قضية حلايب وشلاتين أولوية وطنية في الوقت الحالي، حيث يعاني كل الوطن من إهمال وظلم وإفقار، فبالنسبة لي فإن تحرير السودان كاملًا هو أهم وأولى، لكن عدم الأولوية هذا لا يُسقط الحقوق''.

ويؤكد زيادة ''أنا أعتبر حلايب وشلاتين أرض سودانية بلا جدال، لكن تبعيتها لأي دولة هو أمر يحتاج إلى تحكيم دولي ليتم إغلاق هذا الملف نهائيًا، ففي السودان يعتبرونها سودانية صميمة، وفي مصر يعتبرونها مصرية بلا جدال، لذا أي حل سياسي لن يكون مقنعًا لأي من الطرفين''.

ورأى أن الحل يكمن في التحكيم الدولي، موضحًا ''التحكيم وحده من يقدر على حسم الأمر، دون مراعاة لما أعتبره أنا، أو ما يعتبره المواطن المصري، ففي نهاية الأمر الحدود ليست بأمانيّ ولا بأماني المصريين، فالاتفاقيات الحدودية والتعديلات التي حدثت في حدود المنطقة لها أكثر من تفسير- في رأيي- ولا يمكن لغير المختصين أن يجزموا برأي قاطع''.

ويتساءل زيادة ''اتفاقية 1899 لرسم الحدود جعلت حلايب ذات السكان السودانيين داخل حدود مصر، ثم في 1902، وبموجب قرارات إدارية تم ضمها إداريًا للسودان لأن أهلها الأصليين سودانيون، فهل اتفاقية الحدود هي الحاكمة؟ أم القرار الإداري الذي مازالت مبرراته قائمة؟''.

''تهاون'' الحكومة السودانية
وإذا تصفحنا سريعًا مواقع التواصل الاجتماعي، كموقع فيسبوك، سنجد عشرات الصفحات تحمل اسم ''حلايب وشلاتين سودانية''، وتؤكد هذه الصفحات على هوية حلايب السودانية، واصفين الأمر بأن ''الأراضي تقع حاليًا تحت الاحتلال المصري''.

إحدى الصفحات تشدد ''يجب أن تعود حلايب لحضن الوطن.. انتفض يا شعب السودان لتثأر لكرامتك ولأهلك البشاريين، الذين يقبعون تحت الاحتلال البغيض''.

ويقول محمد أحمد ولد السيد إن ''حلايب سودانية لا محالة، وإن كان الأمر غير ذلك، فليذهب السودان إلى المصريين والجنوبيين، ولا داع لسودانيتنا، إن لم نحافظ على ترابنا''.

وينتقد ياسر العمدة دور الحكومة السودانية، واصفًا اياها بأنها ''فرطت في البلد كلها''، ويتفق معه في هذا الرأي فواز حلفاوي فيشير ''هذا نتاج طبيعي أفرزه تهاون الحكومة وقواتها المسلحة تجاه هذا الجزء العزيز علينا من وطننا''.

كذلك، قام عدد من النشطاء في السودان برفع لافتات تطالب بعودة حلايب للسودان، تزامنًا مع زيارة الرئيس المصري محمد مرسي، إضافة إلى تنظيم وقفات أمام السفارة المصرية بالسودان، فيما اقترح البعض- عبر مواقع التواصل الاجتماعي- مقاطعة البضائع المصرية احتجاجًا على أزمة حلايب.

مصر ''لن تقبل'' بالتحكيم
رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، يقول ''بالتأكيد السودانيون يعتقدون أن حلايب أراضي سودانية، وأن مصر تضع يدها على هذه الأرض، وترفض الذهاب للتحكيم حولها، كما فعلت مع إسرائيل حول طابا، وبالتالي هم يعتقدون أنه نوع من الاستقواء المصري تجاه السودان، وهذا ما يجعل هناك غصه في حلقهم''.

ويؤكد لمصراوي أن ''الشعب السوداني يعتبر ذلك احتلالًا، وأن مصر تضع يدها بشكل غير مستحق على أراضي سودانية''، لكنه يشير أنه رغم ذلك، فلم تتأثر العلاقات بين الشعبين، وأنه رغم اشتعال الأحداث، التي بلغت ذروتها في عهد ناصر، إلا أن عبدالناصر وقتها وقف انتشار القوات المصرية، وقال جملته الشهيرة ''لا يمكن أن يُراق دم سوداني على يد مصر، مهما كان السبب.

ويضيف رسلان ''رسم الحدود بين مصر والسودان يعتمد على اتفاقية 1899، التي تقول بأن خط العرض 22 شمال خط الاستواء هو الحد الفاصل بين البلدين، وبما أن مثلث حلايب يقع شمال هذا الخط، فإنه يقع بالكامل داخل الحدود المصرية، لكن وجهة النظر السودانية ترى أن هذا المثلث كان يُدار بواسطة الحاكم العام للسودان منذ عام 1904، وأن مصر لم تعترض على ذلك، وأن هذه المدة الطويلة المستقرة من الإدارة تُعد دليلًا على سودانية حلايب''.

يفند رسلان وجهة النظر هذه، فيقول ''التبعية الإدارية قد تمت بقرار إداري داخلي من مصر، والقرار الإداري الداخلي لا يُنشئ سيادة، ولا تترتب عليه أي التزامات''.

ويشير رئيس وحدة السودان أن الشعب السوداني يؤمن بأن السكان في حلايب هم امتداد لقبائل سودانية، وبخاصة ''البجا''، موضحًا أن هذا القول- حتى لو كان صحيحًا- لا يقدم أي حجة من أي نوع، مشيرًا إلى وجود 26 قبيلة مشتركة على الحدود بين السودان وتشاد.

ويرى رسلان أن فكرة التحكيم الدولي ''غير منطقية''، قائلًا إنه لا يمكن لمصر أن تقبل الذهاب إلى التحكيم على سيادتها دون وجود سند قانوني واضح لدى الطرف الآخر يستوجب ذلك، مضيفًا ''السيادة ليست موضوع يمكن طرحة للتحكيم بمثل هذه البساطة''.