هل تنقذ ''الصكوك الإسلامية'' الاقتصاد المصري؟

كتبت-علياء أبو شهبة:

أعلنت مؤخرا اللجنة المالية و الاقتصادية في مجلس الشورى عن انتهاءها من مسودة قانون الصكوك الإسلامية، و الذى تسلمته وزارة المالية، ويبحث كبار العلماء المسودة و التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حتى الآن، تأتى هذه الخطوة بدافع إنقاذ الاقتصاد المصري بعيدا عن السندات و القروض، وهو ما يثير التساؤل حول مدى نجاحها في تحقيق ذلك.

كانت اللجنة الاقتصادية في الشورى قالت إن مشروع الصكوك لايهدف إلى تمويل الدين العام، لكن إلى زيادة حجم الاستثمار في مصر بما يعني توفير فرص العمل وزيادة حجم إنتاج السلع والخدمات والتصدير للخارج. كما أنها تؤدي إلى زيادة حصيلة العملة الأجنبية، و توفر على الدولة تكلفة الاقتراض وزيادة تكلفته والتي تبلغ حاليًا بالنسبة للسندات وأذون الخزانة نسبة 15 في المئة، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

يقول دكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد ما يسمى بالصكوك الإسلامية، فهي مجرد صكوك، وهو نظام عالمي معمول به في غالبية الدول الغربية، وفي عدد قليل من الدول الإسلامية منها تركيا و ماليزيا والإمارات. مشيرا إلى أنه نظام يلقى اعتراضات من الناحية الشرعية.

ويشرح الشريف في حديث مع مصراوي، نظام الصكوك، على أنه ''وسيلة لجمع مدخرات الأفراد من أجل توظيفها في تمويل المشروعات لتكون بديلا عن أصول الخزانة''.

ويضيف أن الدولة تتولى وضع قانون منظما لها يضم المعايير واللائحة التنفيذية، ليتم تنفيذها من خلال الوزير المختص.

و يقول الخبير الاقتصادي إن تطبيق هذا النظام يتطلب تكوين مجلس إدارة لكل مجموعة من مالكي الصكوك، على أن تُعقد جمعية عمومية بها مراقب من الدولة.

وأوضح أن نظام الصكوك يختلف عن توظيف الأموال على سبيل المثال لأن الناس يشاركون في الربح والخسارة، وبذلك تختلف عن البنك والذى يلزم دفع الأرباح للعملاء نهاية كل شهر.

''صكوك جمال مبارك''

من جانبه، أكد الدكتور سمير رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي ووزير المالية الأسبق، أن هناك بدائل عدة للسندات المالية العادية على رأسها طرح صكوك لمشروع قومي كبير يمكن من خلال فوائده سد العجز في الموازنة العامة للدولة بشرط ان يتملك هذا المشروع أصحاب الصكوك الإسلامية التي تصدرها الدولة.

وقال رضوان إن مشروع الصكوك الحالي يماثل المشروع الذى وضعه جمال مبارك، و أبدى تعجبه من المشروع الذى وضعه ''ناس لا علم لهم''، وهو ما يخالف المشروع الذي وضعه رضوان منذ التسعينات، و الذي يقول عنه أنه يحل أزمة ميزان المدفوعات ولا يحمل الدولة مليما واحدا.

وأضاف أن الصكوك الإسلامية تشكل خطرًا، لأنها صك مقابل حق أصل عيني، وإذا لم تتمكن الدولة من سداد قيمة الصكوك يصبح الأصل ملكًا لصاحب الصك.

وقال رضوان إن هناك نوعا أخر من السندات يسمى سندات البترول والذهب، يمتلك من خلالها صاحب الصك نسبة محددة من البترول أو الذهب الذى سيتم استخراجه وهى تسمى صكوك سلعية ومن الممكن بيع هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية.

أفضل الأنواع

أشار وزير المالية الأسبق إلى أن أفضل أنواع الصكوك الإسلامية هي صكوك استصلاح الأراضي التي يمكن أن تحدث طفرة اقتصادية في البلد، موضحا أنه وفقا لهذه الصكوك يتم جمع مبلغ معين لاستثماره في استصلاح الأراضي ثم تمليكها لأصحاب الصكوك.. ''وهذا النوع يمكن استخدامه لحل مشكلة القمح مثلا''، حسب قوله.

وأوضح الدكتور سمير رضوان أن السندات عبارة عن صك مديونية يثبت حق الشخص في أنه دائن للدولة التي تلجأ إلى طرح السندات لسد عجز الموازنة، واعتبر رضوان ''السندات المالية العادية ربوية 100 في المئة''.

ولفت رضوان إلى أن النظام الذي قدمه حينما كان وزيرا للمالية يحدد جائزة وليس فائدة، وقد تكون قيمتها أكبر من فوائد البنوك.

مشروع إخواني سلفي

يتحدث دكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، عن قانون الصكوك الإسلامية محاولا تفسير حالة الجدل الدائر بشأن المشروع، ويقول إن المشروع الذي يجرى الإعداد له الآن ومناقشته تقدم به حزبي الحرية والعدالة والنور.

وأكد الفقي أن مشروع القانون لا علاقة له بالقوانين السابقة التي تم مناقشتها من قبل سواء خلال النظام السابق أو الذي تم تقديمه من دكتور سمير رضوان أو الذي تم مناقشته خلال عهد وزير المالية السابق وتم رفضه من الأزهر.

و أوضح رئيس اللجة الاقتصادية بالشورى أن المشروع الحالي تمت مناقشته مع وزير المالية الجديد، ومن المتوقع أن تُعد الوزارة مشروعا منفصلا لمناقشة كافة المقترحات والوقوف على الأصح، حسب قوله.

ويوضح الفقي أن المشروع يقوم على عدد من المحاور أهمها: الأمن القومي وبالتالي لن يمول مشروعات قائمة، لكنه سوف يتطرق للمشروعات المستقبلية، والتي لا تؤثر على الأمن القومي.

''ليس إسلاميا''

كما أكد محمد الفقي على مراعاة القوانين المتعلقة باستثمارات الأجانب لوضع الضوابط اللازمة لذلك، مشيرا إلى عدم بيع ممتلكات الدولة، أو المساس بها.

أضاف أن المشروع سوف يكون سببًا في حل بعض المشاكل الاقتصادية من خلال توفير الموارد، وحل أزمة البطالة، فضلا عن أن الصك محدد المدة، بحيث يستفيد صاحبه منه، وتعود بعدها المشروعات إلى ملكية الدولة بعد فترة.

ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على أن المشروع ليس ''إسلاميًا''، ولكن يشترط موافقة الأزهر طبقا للدستور. كما أنه لا يشبه مشروعات الخليج.

ولفت الفقي أن تطبيق هذا المشروع سيوفر للدولة استثمارات تتراوح ما بين 10و15 مليار جنيه سنويًا، ولكنه مازال في مرحلة النقاش، مضيفا أن مجلس الشورى في انتظار اقتراحات وزارة المالية للمناقشة وعمل حوار مجتمعي حوله.