خبير عسكري: مواد الجيش لا تتفق مع أهمية دوره.. وسياسيون: منطقية

كتب - أشرف بيومي:
 
تباينت آراء الخبراء حول المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد بعد انتهاء لجنة الخمسين من عملها بشكل نهائي وتسليم عمرو موسي رئيس اللجنة المسودة النهائية للرئيس عدلي منصور ليقرر بدء الاستفتاء عليه خلال هذا الشهر. 
 
مواد القوات المسلحة

أبرز ما ورد في هذا الدستور بخصوص القوات المسلحة هي المادة 234 من الأحكام الانتقالية بالفصل الثاني والتي تنص على ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''.
 
وأثارت هذه المادة الكثير من الجدل حولها قبل إقرارها نظرا لإدراج كلمة عزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة أيضا، إلا أن المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوي قد نفي هذا الكلام لتنتهي بهذا الشكل السابق.
 
ونصت المادة 204 من مشروع الدستور على أن ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة''.
 
وأضافت المادة ''ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم''.
 
أما في مشروع الدستور عام 2012 فورد في المادة 198 أن ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى''.

لا تتفق مع الحجم والقيمة

انتقد اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي والعسكري، جميع المواد التي تخص القوات المسلحة بالدستور، معتبرا أنها لا تتفق مع حجم وقيمة وأهمية وحساسية دور القوات المسلحة خاصة التهديدات والعداءات المحيطة بالدولة وبها.
 
وأشار إلى أن هناك من يسعي لكسر القوات المسلحة، عن طريق الدستور، مستنكرا من يردد ان القوات المسلحة تحصن نفسها ضد الشعب قائلا ''القوات المسلحة هي التي قدمت لشعبها ما لم يقدمه أحد خلال الثورة في مرحلتيها''.
 
وأضاف لمصراوي أن حماية القوات المسلحة أمر ضروري لأنه حماية للنسيج الوطني ''فهي قوات وطنية وليست مرتزقة أو تعمل لصالح أحد''، منتقدا عدم توافر القدر الكافي من الحماية لها في الدستور، ودلل على ذلك باللغط الدائر حول المحاكمات العسكرية.
 
وحول طريقة اختيار وزير الدفاع، قال ان الوزير له مهام معقدة وتهديدات تُحيط به من كل مكان لذا لا يمكن أن يقود القوات المسلحة المصرية وهي لا ترضي عنه أو لا تعرفه، وإلا كيف سينسجم معها أو يعرف طبيعة أدائها إذا لم يعش فيها ليعرف قادتها.
 
وشدد بخيت على أن القوات المسلحة لها طبيعة خاصة وتحتاج إلى وزير يتفهمها وينشأ فيها ليتفاهم مع قادتها، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بأن تقوم باختيار قائدها.

مواد ''عادية''

وصف أمير سالم، المحامي والناشط الحقوقي، المواد المتعلقة بالجيش بالـ''عادية جدا''، موضحا انها لا تمثل أزمة في الوقت الحالي، خصوصا أن وزير الدفاع يخضع لرئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلي للقوات المسلحة.
 
وأكد سالم أن جميع المواد طبيعية، والمادة الخاصة بالقضاء العسكري مادة محدودة الأثر، مضيفا ''قد تبين لي بعد قراءة عدة مرات للدستور أن وجوب حكم القضاء العسكري على أي تعرض للمنشآت العسكرية لا يستحق كل هذه الضجة''.
 
وأضاف في حديثه لمصراوي أن الدستور في مجمله جيد، لا يستوجب الوقوف عند ما أسماه ''الأشياء الصغيرة''، مؤكدا أن الوقوف ضد ممارسة القضاء العسكري لحبس المدنيين سيدفعهم للنضال في المرحلة القادمة من أجل تضييق أي تدخل للقضاء العسكري، وسيتم ذلك بدون مهاجمة دستور ''جيد في كل شئ ما عدا نقاط بسيطة''.

مواد ''منطقية''

قال الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إنه في ظل هذا الظرف الاستثنائي، لا يوجد ضرورة للاعتراض علي مواد الجيش وخاصة فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع لأن ذلك سيكون لمدة دورتين رئاسيتين فقط.
 
ورأي سلامة أن المواد ليس بها أي تجاوز ومنطقية في نفس الوقت ، قائلا ''أنت لا تستطيع تعيين نائب عام إلا بعد أخذ موافقة المجلس الأعلي للقضاء''، موضحا ان المواد تفرضها ضرورات الواقع المصري في الوقت الحالي وخاصة أن الناس تنظر للجيش على أنه حامي حما الشعب المصري ودرع البلاد.
 
وأضاف لمصراوي أن المواد اطمئنان للشعب المصري أكثر ماهي اطمئنان للجيش، مؤكدا أن الدستور في نفس الوقت لم يتحدث عن العزل وجعل رئيس الجمهورية من حقه عزل وزير الدفاع، ولكن لا يعينه على هواه وإلا سيأتي بأي شخص من الممكن أن يخرب الجيش، ليختتم كلامة مؤكدا على ان المواد عادلة للجيش وللشعب ولطبيعة المرحلة التي تقتضيها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا