هل لبت مسودة الدستور الجديد طموحات المرأة المصرية؟

كتبت – هبه محسن:

هل حققت مسودة مشروع الدستور الجديد طموحات المرأة في مصر؟ سؤال طرحه كثيرون من المنشغلين بهموم المرأة ووضعها في مصر، خاصة بعد دورها البارز في دعم 30 يونيو ومن قبلها 25 يناير 2011.

ويرى بعض المعنيين بحقوق المرأة أن المواد الخاصة بها في الدستور الجديد مرضية إلى حد كبير ويمكنها أن تنهض بوضع المرأة ومستقبلها السياسي والاجتماعي، بينما يرى قطاع آخر أن هذا الدستور لم يحقق طموحات المرأة السياسية ولم يعطها حقها في التمثيل البرلماني.

المرأة في الدستور

بداية، لا توجد مواد صريحة تتحدث عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية في المجتمع المصري ولكن بعض مواد الدستور تحدثت عن المرأة ضمن المنظومة المجتمعية باعتبارها شريك أساسي للرجل في الحياة ولم تفصلها عن هذه المنظومة.

''وضع أسوأ للمرأة''

مصراوي استطلع آراء عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة بشأن وضع المرأة في الدستور الجديد.

أوضحت الدكتور أمال عبد الهادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديد، أن لديها مشكلة مع إلغاء الكوتة، وهي النسبة التي كانوا يطالبون بتحديدها لتمثيل المرأة في البرلمان.

وتساءلت عبد الهادي في تصريحاتها لمصراوي كيف يتم التعامل مع المرأة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو بنفس المنطق؟، قائلة أنه ''أمر محزن أن يكون وضع المرأة بها الشكل في الدستور الجديد''.

ولفتت إلى أن مستقبل المرأة لا يمكن فصله عن الواقع الذي تعيشه البلاد الآن، حيث تم اعتقال الفتيات بموجب قانون التظاهر الذي لا يوجد مثيل له في العالم وتم التعدي عليهن لفظيا وإلقائهن في الصحراء، فضلاً عن الحكم على قاصرات بأحكام مشددة، حسب قولها.

وتابعت ''في ظل ما يحدث للمرأة الآن لا أتوقع جديداً لمستقبلها، وقد تشهد المرأة مستقبلاً قانونياً ودستورياً أسوء من ذي قبل''.

''خطوة للأمام''

وقالت وفاء المصري، نائب رئيس حزب الكرامة والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، إنها لا تستطيع القول بأن هناك مواد خاصة بالمرأة في الدستور؛ فلا يوجد مواد صريحة تحدثت عن المرأة باستثناء المادة 11 والمادة 181، وباقي المواد هي مواد تكميلية بين الرجل والمرأة ولكن بعضها قد يدفع المرأة خطوة للأمام.

وأكدت في تصريحات لمصراوي أن وجود كوتة للمرأة هو أمر معترف به في جميع دول العالم التي تعاني فيها المرأة من التهميش لتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي واكتساب خبرات أفضل، ولكن كان هناك تعمد خلال وضع الدستور لإلغاء كوتة المرأة.

وذكرت المصري أن هناك بعض المكاسب استطاعت المرأة انتزاعها في الدستور الجديد، ومنها تأكيد ديباجة الدستور على احترام الدولة للمواثيق التعهدات الدولية بما يلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الموقعة بشأن حقوق المرأة واعتماد تشريعات تمنع التمييز ضدها في كل المجالات.

ومن بين المكاسب أيضاً تحديد سن الطفولة بـ18 عام مما يمنع ظاهرة زواج القاصرات ويحمي المرأة من كافة أشكال الإتجار، وأيضاً تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وهي جميعها مكاسب يمكن ان تحسن نسبياً من وضع المرأة ولكن لا يمكن اعتبارها تحقق طموحات المرأة بشكل كامل، حسبما قالت وفاء المصري.

وطالبت نائب رئيس حزب الكرامة القوى السياسة والحزبية بتمكين المرأة من التواجد في البرلمان بشكل مرضي من خلال قانون الانتخابات.

أمور إيجابية

وعلى الجانب الآخر، أكدت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والناشطة في مجال حقوق المرأة، انها راضية تماماً عن الدستور الجديد بالشكل الذي وصل إليه.

وأوضحت حليم أنها لا تتمنى علاج لوضع المرأة السياسي أكثر من هذا، على أن يتم مراعاتها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس الشعب، بحيث يتم فرد مساحة محددة لها في الدوائر الانتخابية.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع أن تحديد سن الطفولة وإعادة المرأة للسلك القضائي وتجريم التمييز ضدها أمور إيجابية وتحسن كثيراً من وضع المرأة في المستقبل.

وتابعت ''إذا كان لم يعد بالإمكان حصول المرأة على مزيد من الامتيازات فما حصلت عليه حتى الآن كافياً لاجتياز هذه المرحلة الصعبة''.

وشددت على أنها كانت من المؤيدين لتحديد كوتة للمرأة ولكن هذه القضية انتهت وعلى المرأة أن تجتهد بنفسها لبناء مستقبلها السياسي من خلال الترشح للانتخابات، وقالت ''لابد للمرأة أن تتكتل خلف المرأة لكي تستطيع إحراز نسبة مرضية من المقاعد في البرلمان الجديد''.

وتوقعت أن يحدد قانون الانتخابات الذي سيصدر في وقت لاحق نسبة محددة للمرأة لان الدستور نص على تمثيل المرأة في البرلمان بشكل متوازن، وهناك اقتراحات كثيرة لكيفية ترشيح المرأة في الانتخابات سواء أجريت بالنظام الفردي أو القائمة النسبية.

طموحات المرأة

واعتبرت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية، ان وضع المرأة في الدستور الجديد مرضيا بنسبة كبيرة.

وأضافت الحفناوي في تصريحات لمصراوي أنه لا يمكن فصل مواد المرأة عن باقي المواد، فهناك مواد تحدثت عن المرأة بشكل صريح وأخرى تناولتها بشكل ضمني وكلاهما يحقق جزء كبير من طموحات المرأة في مستقبل أفضل.

وأوضحت الحفناوي أنها كانت تتمنى تحديد كوتة للمرأة في الدستور ولكن ما وصلت إليه لجنة الخمسين بشأن المادة 11 مرضية لكثيرين.

وأكدت أن هناك مواد أخرى تضمن حقوق المرأة في أكثر من مجال من بين هذه المواد، مادة الصحة التي تعتني بصحة المرأة الإنجابية والمرأة المسنة والمعاقة، ومادة التعليم التي حددت التعليم إلزامياً مما يقلل من تسرب المرأة من التعليم، ومادة الطفولة التي حددت سن الطفولة بـ18 عام مما يمنع زواج القاصرات، فضلاً عن المادة المتعلقة بتجريم التمييز، كما نصت ديباجة الدستور على احترام الدولة لجميع المواثيق الدولية الموقعة عليها مما يعني احترام حقوق المرأة.

وشددت الناشطة السياسية على أن كل ما سبق يُعد مكاسباً للمرأة لم تتوفر لها في الدساتير السابقة، بما يحقق لها طموحها السياسي والاجتماعي في المستقبل.

ولفتت الحفناوي إلى أن ما حصلت عليه المرأة في هذا الدستور كان نتاج جهودها ونضالها خلال عملية وضع الدستور، حيث كانت حريصة أشد الحرص على المواد الخاصة بها في دستور مصر الجديد.

المواد المتعلقة بالمرأة وحقوقها كمواطنة

يذكر أن من بين المواد التي تخص المرأة في الدستور:

المادة 11: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

المادة 53: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز...

المادة 181: تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة...

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة…للاشتراك... اضغط هنا