بعد الأطباء..هل يفقد الإخوان نقابتي المهندسين والصيادلة؟

كتبت - نور عبد القادر:

شهدت الأيام الماضية سقوط لجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات نقابة الأطباء، وهي أبرز النقابات المهنية التى كانت خاضعة لسيطرة الإخوان منذ ثمانيات القرن الماضي، وكانت  أبرز منابر الجماعة، بالإضافة إلى سيطرتهم على نقابات الصيادلة والمحامين والمهندسين والمعلمين لسنوات طويلة.

وبعد سقوط الإخوان المسلمين في نقابة الأطباء، لحق لك السقوط مطالب بسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين والصيادلة، لينذر ذلك باحتمالية بنهاية سيطرة الإخوان المسلمين على النقابات المهنية .

في نقابة المهندسين.. إهدار المال على تأييد مرسي

حول الأوضاع داخل نقابة المهندسين، يشرح طارق نبراوي، المتحدث باسم تيار الاستقلال داخل نقابة المهندسين، انه تم الدعوة لجمعية عمومية يوم 17 من يناير المقبل من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة الإخواني، الذي أهدر الأموال وأساء للمهندسين –بحد قوله-.

وأكد على عدم إمكانية انتظار انتخابات التجديد النصفي التى ستجرى خلال شهران لانها ستتم على 15 % من إجمالي أعضاء المجلس.

ووصف أداء المجلس الحالي بالـ"مهين"، متهمة بإهدار الأموال على تأييد الرئيس السابق محمد مرسي وقراراته ومشروع إعمار غزة، كما انتقد إقرار النقيب صرف معاشات وتعويضات للمهندسين الذين تواجدوا في اعتصام "رابعة "و"النهضة" من إجل دعم نظام الإخوان.

وأشار "نبراوي" إلى تقدم تيار الاستقلال ببلاغ إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن لم يتم إتخاذ إجراءات.

وأوضح إلى ان مجلس النقابة يسيطر عليه قرابة 53 عضوًا إخوانيًا من إجمالي 65 عضوًا من أعضاء مجلس النقابة، وأبرزهم "ماجد خلوصي"، والدكتور "محمد علي بشر" ويبذل هذا المجلس جهودا لعدم عقد جمعية عمومية ويسعى للطعن على إجرائها.

الاحتكام للصندوق

يرد على تلك الاتهامات عمر عبدالله، عضو مجلس النقابة، الذي اعتبر ان من يقود بإدارة تلك الأزمة ضد مجلس النقابة الحالي هم مجموعة من الفشلة، مضيفا انهم عجزوا عن الوصول لمجلس النقابة ومنصب النقيب، ولا يعترفون بفكرة الديمقراطية التى أتت بالنقيب الحالي ويهاجمونه بدعوة انه إخواني.

وأوضح ان انتخابات التجديد النصفي ستجري في خلال شهرين، مطالبا أياهم بالانتظار واللجوء للطرق الديمقراطية، من خلال الاحتكام للصندوق الانتخابي، منتقدا لجئوهم لتلك الأساليب، وبالاخص إنهم ليس لهم قاعدة جماهرية وسط جموع المهندسين –على حد قوله-.

وأفاد ان المجلس يشكل من قرابة 63 عضو وحوالى 52 من الأعضاء طبقا للنقابات الفرعية و11 عضو مكمل سيجرى لهم إنتخابات التجديد النصفي، مضيفا ان أغلبية المهدنسين رافضين لما يقوم به المرشح السابق "طارق نبراوي"، الذي يسعى لفرض الحراسة مرة أخرى على النقابة –بحد تعبيره-.
وأكد عضو مجلس النقابة عدم خشيتهم من إنعقاد الجمعية العمومية، منوها ان المؤيدين للمجلس الحالي نحو ست شعب من إجمالى سبع شعب وثمانية عشر نقابة فرعية من إجمالى ثلاثة وعشرون نقابة فرعية.

غير قانونية

أكد ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، أن الجمعية العمومية المطلوب انعقادها "غير قانونية"، كما أنها ستكلف النقابة قرابة 5 مليون جنية، مضيفا ان قانون النقابة لم يرد فيه مبدأ سحب الثقة من النقيب، كما ان الدستور الجديد يمنع سحب الثقة من مجالس إدارات النقابات القائمة أو حلها.

واستبعد الموافقة على عقد الجمعية، قائلا "لا يمكن الموافقة على مطالب 160 مهندسين وأعداد المهندسين تتعدى 570 ألف مهندس على مستوى الجمهورية".

ونفي "خلوصي" اتهامات إهدار المجلس لأموال النقابة، مؤكدا بإنه لم يحدث أن تم إهدار أي أموال خاصة بالنقابة، مضيفا أنه لا ينتمي لتيار الإخوان المسلمين كما يدعي تيار الاستقلال .

في نقابة الصيادلة.. سحب الثقة

 لم يختلف الوضع كثيرا في نقابة الصيادلة، حيث أكد أشرف مكاوي عضو نقابة الصيادلة، على أن  أعضاء الإخوان يستحوذون على مجلس النقابة، حيث يتواجد 15 عضوًا بينهم النقيب منتمون للجماعة؛ ولهذا يسعي عدد من الأعضاء لعقد جمعية عمومية  بهدف سحب الثقة من النقيب العام وتعيين قائمًا للأعمال وعزل الأمين العام للنقابة.

وأشار إلى أن المجلس الحالي متهم  بإهدار 300 مليون جنيه من أموال النقابة، مضيفا ان لهذا السبب لديهم ثقة في قدرتهم على سحب الثقة من "المجلس الإخواني".

واعتبر "مكاوي" ان مهنة الصيدلة قد تدهور حالها خلال عشرين عاما تولى فيها مناصب متعددة داخل مجلس النقابة، من عضو مجلس ووكيل وقائم بأعمال النقيب.

وأوضح انه لم تجر أية انتخابات بالنقابة منذ عام 1994 وحتى 2011، مما تسبب في تدهور أحوال المهنة، وتحول الصيدلي إلى شخص يتحكم فيه الدخلاء على المهنة، من دبلومات التجارة والمندوبين الذين يمارسون مهنة الصيدلي.

وأكد على أن الدعوة للجمعية العمومية أمر قانوني، ولابد من التحقيق في كافة المخالفات التى إجريت خلال الفترة الماضية، بالأخص مع وجود بلاغات تم تقديمها للنائب العام للتحقيق فيها من قبل حركة "تمرد" للصيادلة، ومنها دور بنك البركة وملفات الإغاثة.

 وأعلنت حركة "تمرد" للصيادلة على صفحتها بموقع الفيس بوك أنه رغم مرور عامان على وجود النقيب ومساعديه، إلا انه لم يتحقق اي تحسن ولو طفيف في حال الصيادلة أو المنظومة الدوائية ككل، وتم الاجتماع على الدعوة لجمعية عمومية للمطالبة بعزلهما، للتمكين من عمل انتخابات جديدة تتيح إيجاد بديل لتحقيق تطلعات الصيادلة ، بعيدا عن المراهقات السياسية التي يخوضها البعض للخروج عن المضمون.

مطالب قلة.. واتهامات باطلة

ويرد دكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، أنه من حق الصيادلة الدعوة لجمعية عمومية من أجل المطالبة بتحقيق مطالبهم، وقد تم الموافقة بناء على طلب مقدم من 200 صيدلي.

وأكد أن تلك المطالب من قبل قلة، منوها على ضرورة حضور أكثر من 80 ألف صيدلي خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها، حتى يتم الموافقة على طلبهم، طبقا لقانون النقابة، حيث لابد من موافقة الضعف واعداد الصيادلة تصل إلى 160 ألف صيدلي.

ونغي "زين العابدين" صحة ما يقال عن وجود فساد أو إهدار للأموال العامة للصيادلة، ليعتبر انها "إتهامات باطلة .