خبراء: تضارب تصريحات الحكومة عن ''إرهاب الإخوان'' بسبب ''الضغط''

كتبت – هبه محسن:

أعلن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة في الساعات الأولى من صباح اليوم جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.. ولكن هذا الإعلان لم يدم طويلاً حيث استيقظ المصريين في الصباح على تصريحات أخرى ''للببلاوي'' قال فيها ''لن نتسرع في إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية''.

جاءت تصريحات ''الببلاوي'' في اعقاب حادث تفجير مديرية آمن الدقهلية فجر اليوم والذي سقط فيه 13 قتيل وأكثر من 100 مصاب، وبين ذلك التصريح وذاك التصريح فترة زمنية قصيرة ولكنه عكس تضارباً واضحاً في مواقف الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، مما آثار جدلاً كبيراً بشأن قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة.

مصراوي استطلع ردود فعل بعض الخبراء على الحادث ورؤيتهم لموقف الحكومة الذي عكسته تصريحاتها المتضاربة بشأن الأزمة وأسباب هذا التضارب:

''الضغط المتزايد''

بدايةً، أوضح صلاح عيسى الكاتب الصحفي، أن الضغط المتزايد على الحكومة من قبل وسائل الإعلام والراى العام بشان إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية منذ وقوع هذا الحادث ربما يكون السبب في تضارب تصريحاتها بهذا الشأن.

وأضاف في تصريحاته لمصراوي أن الحكومة منذ أن وقع هذا الحادث وهي تتعرض لضغط شديد من أجل إعلان الجماعة ''إرهابية''وهو أمر يحتاج لدراسة مستفيضة قبل تنفيذه، متسائلاً ما جدوى من هذا القرار في الوقت الراهن؟ وما الفائدة التي ستعود على البلاد من تنفيذه؟

وتابع ''عدم الإقصاء السياسي كان أحد مبادئ خارطة الطريق، وإذا تم إعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية في الوقت الراهن فستهتز صورة مصر أمام العالم''.

وأكد ''عيسى'' على ضرورة أن يترك للحكومة فرصة للمراوغة وإتخاذ القرار بدون ضغط بما يتلائم مع الوضع السياسي الراهن داخلياً وخارجياًن متوقعاً مزيد من حوادث الإرهاب مع قرب الاستفتاء على الدستور

وشدد على أن أفعال الإخوان في الشارع ستكون دافعاً لنزول المواطنين للتصويت على الدستور الجديد بكثافة، رغبةً منهم في القضاء على الإرهاب ومن يقومون به.

واتفق معه في الرأي شريف طه المتحدث الإعلامي لحزب النور، الذي رجح تعرض الحكومة لضغوط متزايدة من الإعلام دفعها لإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ثم العدول عن هذا القرار، وتوقع زيادة هذه العمليات كلما اقترب موعد الاستفتاء على الدستور.

واعتبر ''طه'' في تصريحاته لمصراوي أن هناك مسئولية سياسية تقع على عاتق كل من قام بالتحريض على القتل واستباحة دماء أفراد الشرطة والجيش لأي دافع كان، اما المسئولية الجنائية فتترك للقضاء ليحددها.

''رؤية غير واضحة''

ومن جانبه، قال محمد زارع المحامي والناشط الحقوقي أن الحكومة حرة فيما تقول ولكن مثل هذا الامر لا يحسم إلا بحكم قضائي.

وأوضاف ''الحكومة عليها ان تتوقف عن مثل هذه التصريحات التي تعكس رؤية غير واضحة للحكومة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين''.

وأوضح في تصريحاته لمصراوي أن جماعة الإخوان المسلمين بواقع القانون جماعة محظورة وعلى الدولة التعامل معها بالقانون، والإنصراف للإجراءات وزيادة التامين على المنشآت الحيوية بدلاً من إطلاق التصريحات.

ولفت ''زارع'' إلى أن العمليات الإرهابية اصبحت ممنهجة بهدف إسقاط الدولة وأخذت منحى أكثر خطورة باقترابها من المواطنين والمدنيين، حيث أخذ منفذيها قرار قرار استيراتيجي بمواجهة الدولة.

''فشل حكومي''

اعتبر عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن الإخوان يديرون المشهد في مصر كما يريدون في ظل تراجع دور الدولة وفشل الكومة وعدم قدرتها على التعامل مع الإرهاب.

وطالب ''الشريف'' الحكومة بالرحيل فوراً وتقديم استقالتها إذا لم تكن قادر على حماية منشآتها وأرواح المواطنين فيها، كما طالب بإعلان الحكومة أن الإخوان المسلمين ''جماعة إرهابية'' لكي تتمكن من التعامل معها أمنيا.

وأضاف في تصريحاته لمصراوي أنه بمجرد الإعلان عن تجميد أرصدة الجمعيات الدينية التابعة للإخوان المسلمين وحلفائهم جاء الرد منهم سريعاً بتفجير مديرية آمن الدقهلية.

ولفت إلى انه لا يستطيع الفصل أيضاً بين هذا الحادث وبين قرب موعد الاستفتاء على الدستور، مؤكداً ان الإخوان يريدون إحداث حالة من الزعر في المجتمع قبل موعد التصويت لكي يرغموا الشعب على عدم النزول للمشاركة في الاستفتاء.

''روشتة الحل''

وقدم الخبراء ''روشتة'' لكيفية تعامل الدولة مع الإرهاب، حيث يرى صلاح عيسى الكاتب الصحفي، أن مصر لديها فرصة لكسب بيئة دولي مؤيدة لحربها على الإرهاب من خلال ملاحقة المتورطين أمنياً في جرائم الإرهاب، أما جماعة الإخوان المسلمين فهي محظور بحكم قضائي ولابد من التعامل معها من هذا المنطلق.

أما شريف طه المتحدث باسم حزب النور، فأكد أن من يحمل السلاح لابد من مواجهته بالسلاح أيضاً، ولكنه يرى أن القضاء على الإرهاب لن يكون بالحل الآمني وحده.

وتابع: ''أن القضاء على الإرهاب لابد أن يكون عبر خطة شاملة تأخذ في اعتبارها البعد الديني والاقتصادي والاجتماعي والحالة الآمنية''.  

واتفق معهم محمد زارع المحامي والناشط الحقوقي الذي أكد ألإرهاب موجود في مصر منذ سنوات وقد ظهر بقوة في التسعينات ولكن الدولة في ذلك الحين استطاعت مواجهته امنياً وفكرياً.

وشدد على ان القضاء على الإرهاب يتطلب من الدولة جهداً كبيراً على جميع المستويات الدينية والتعليمية والاقتصادية والديمقراطية، مضيفاً أن الإرهاب لا ينمو إلا في المجتمعات الفقيرة التي يسيطر عليها الجهل وتنعدم فيها الديمقراطية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك... اضغط هنا