ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ.. ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺃﻡ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻸﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻌﺸﺔ؟
ﻛﺘﺒﺖ - ﻧﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ:
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ، كشفت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺎﺯﻡ ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ نيتها أصدار ﻗﺎﻧﻮﻥ ''ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ''، وﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ قد ﺗﻨﺘﺞ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﻭﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، للتخلص ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ''ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻌﺸﺔ'' في الحكومة، ﻭﻟﺴﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ الهامة.
وأثار الكشف عن نية الحكومة أصدار القانون مخاوف بشأن إمكانية الاطاحة ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ
وﻳﺒﺮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺒﻴﺶ، ﻭﻛﻴﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻣﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻳﺘﺨﺪﻫﺎ، ﻟﻦ ﻳﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﺊ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ.
وتابع في تصريحات هاتفية لمصراوي: ''ﻟﻢ ﻳﺠﺮﺅ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺟﺮﻫﻢ ﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺬﻭﻫﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻶﺳﻒ ﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ'' –ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ-.
ﻭﺃﻛﺪ ''ﻛﺒﻴﺶ'' ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ.
ﻭمن جانبه، ﺭﺣﺐ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﺎﺩﻝ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ الصادر بحقه حكم قضائي بحله، ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ.
ﻭﻭﺻﻒ ''ﺑﺎﺳﻞ'' عبر تصريحات هاتفية لمصراوي ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺇﻧﺘﺎﺑﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻴﻦ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ.
ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺔ
وعلى جانب آخر، رفض ﻧﺎﺻﺮ ﺃﻣﻴﻦ، ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ بشكل قاطع ﻗﺎﺋﻼ: ''ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘي ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟتي ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻋﻴه ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ.
ﻭﺷﺮﺡ ''ﻧﺎﺻﺮ'' في تصريح هاتفي لمصراوي ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻴﻢ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﻟﺤﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ اﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ.
ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺷﻜﺮ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭى، ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ''ﺷﻜﺮ'' ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻤﺴﺆﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺸﺪﺩﺍ أﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻸﻓﻌﺎﻝ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪﺍ.
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ
ﺃﻣﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﻓﺈﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺑﺮﺭ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭﻫﺎ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﺧﻄﺎﺀ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺨﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ.
ﻭﻭﺻﻒ ''ﺳﻌﻴﺪ'' ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻻﻧﻪ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
ﻭﺻﺮﺡ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻷي ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻨﻬﺎ.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك:
