ماذا بعد انتهاء حالة الطوارئ؟

كتبت – هبه محسن:

في 14 نوفمبر الجاري، تعلن مصر انتهاء العمل بحالة الطوارئ والتي استمرت ثلاثة أشهر منذ أن فض اعتصامي الإخوان المسلمين في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

ومع قرب الموعد، تجدد الجدل حول إمكانية تجديد حالة الطوارئ من عدمها والبدائل القانونية المطروحة أمام الدولة لضبط الأمن في الشارع، فضلاً عن مصير حظر التجول ووضع القوات المسلحة في الشارع.

''لن يؤثر أمنيا''

أوضح اللواء فادي الحبشي الخبير الأمني ومدير المباحث الجنائية الأسبق، أن حالة الطوارئ التي سيتم رفعها يوم 14 نوفمبر الجاري، لن يجوز تجديدها بموجب الإعلان الدستوري، نافيا ان يؤثر ذلك على الوضع الأمني في الشارع.

ويرى الحبشي في تصريح لمصراوي، أن الأمن قادر على السيطرة على الشارع بشكل جيد، معتبرا أن الأداء الأمني في تحسن يوما بعد يوم.

واستشهد على ذلك بأن قوات الشرطة منذ أن أقرت حالة الطوارئ لم تستخدم قانون الطوارئ في القبض للاشتباه أو في منع تنظيم المظاهرات وغيرها من الصلاحيات المخولة بها قوات الشرطة، مما يؤكد أن رفع حالة الطوارئ لن يكون مؤثراً على الوضع الأمني في الشارع.

وراهن مدير المباحث الجنائية الأسبق على الشعب المصري الذي ''اتحد مع بعضه ووقف بجانب قوات الشرطة وساند تحركاتها في الفترة الأخيرة للقضاء على العنف في الشارع وكل من يهددون آمن وسلامة الدولة المصرية''.

وشدد على أن الشعب المصري بات مدركاً للأوضاع في الشارع والتحديات الأمنية التي تواجه الدولة وقوات الأمن في الشارع؛ ولذلك فعليه الالتزام بالقانون لمساعدة الشرطة بمهمتها في حفظ الآمن.

''حظر التجوال''

بالنسبة لحظر التجوال، أوضح اللواء فادي الحبشي الخبير الأمني ان حظر التجول سينتهى بانتهاء حالة الطوارئ ولن يعد لكلاهما وجود.

ليختلف معه اللواء نشأت الهلالي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد أن فرض حظر التجوال غير مرتبط بفرض حالة الطوارئ وبإمكان رئيس الجمهورية إصدار قرار بالإبقاء على حظر التجوال في مواعيد محددة.

وأوضح الهلالي لمصراوي أن رئيس الجمهورية لا يمكنه مد العمل بحالة الطوارئ لأنه أمر يحتاج لتعديل في الإعلان الدستوري أو استفتاء شعبي.

وأؤكد الهلالي أنه ''في حال انتهاء العمل به فلن تكون هناك أي مشكلة أمنية، فطيلة الفترة الماضية لم تستخدم قوات الأمن قانون الطوارئ في التعامل مع الأوضاع الأمنية في الشارع، ولذلك فلن يكون لانتهاء العمل به تأثيراً على الوضع الأمني في الشارع''.

وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق الدولة بالإسراع بإقرار قانون تنظيم حق التظاهر لكي تستطيع إحكام سيطرتها الأمنية على الشارع، مشيرا ان على المواطن دور كبير في ضبط الأمن بالشارع من خلال الالتزام بالقوانين.

''وضع القوات المسلحة''

ويري الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن بعض السياسيين يحاولون عرقلة الأمور بحديثهم عن عدم جواز تجديد حالة الطوارئ، ولكنهم لا يدركون أن هناك ما يسمى بـ''السلطة التدريجية'' وأنه قانوناً يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بناءً على الوضع الأمني في البلاد وإذا ارتئيت الدولة ضرورة مد حالة الطوارئ فيجوز هذا وفقاً للسلطة التقديرية.

وعن قانونية تواجد القوات المسلحة بالشارع خلال الفترة القادمة، أوضح أن القوات المسلحة لها نوعان من الصلاحيات الأولى مؤقتة وتكتسبها بموجب قانون الطوارئ وتستخدمها طيلة الفترة التي يتم فيها فرض حالة الطوارئ في البلاد.

أما النوع الثاني فهي صلاحيات دائمة لحماية أمن البلاد في الداخل وعلى الحدود وهي المهمة الدائمة للقوات المسلحة والمنصوص عليها في القانون والدستور.

وأضاف في تصريحاته لمصراوي أن مهمة القوات المسلحة المصرية منذ 7 آلاف عام هي حماية أمن وسلامة البلاد من أي خطر يهدها سواء كان هذا الخطر داخلي أو خارجي.

ويتفق معه في الرأي الدكتور محمد المرغني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، مشيرا إلى ان الجيش مهمته حماية الأمن في البلاد سواء داخلياً أو خارجياً وهناك شواهد كثيرة على مر التاريخ تؤكد أن القيادة السياسية يمكنها استدعاء الجيش للشارع لضبط الأمن بدون الحاجة لفرض حالة الطوارئ.

''البدائل المطروحة''

ومن جانبه، يرى اللواء طارق خضر محافظ دمياط السابق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة، أن هناك بدائل قانونية مطروحة أمام الدولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية في الشارع بعد رفع حالة الطوارئ وانتهاء حالة حظر التجوال في 14 نوفمبر الجاري.

وأوضح خضر في تصريح لمصراوي أن رئيس الجمهورية عليه أن يصدر قرار بقانون يقضي بعودة الحرس الجامعي للجامعات المصرية بحيث تتمكن وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمن الإداري داخل الجامعات بضبط الأمن داخل أسوار الجامعات المصرية المختلفة وإحباط أي محاولات للخروج عن القانون والسلمية داخل الجامعة.

أما الوضع في الشارع، فقد أكد رئيس قسم القانون الدستوري، على ضرورة الإسراع بإصدار قانون التظاهر لكي تتمكن قوات الشرطة من ضبط إيقاع المظاهرات في الشارع بحيث يتمتع المتظاهر بحقه الكامل في التعبير عن رأيه بشكل سلمي ووفقاً للقانون.

وشدد خضر على أن الشرطة استطاعت في الفترة الأخيرة أن تستعيد عافيتها وتتواجد في الشارع لحفظ الأمن بشكل جيد، وستستطيع أن تكمل على هذا المنوال في حماية أمن المواطن ومواجهة أي خروج عن القانون بعد رفع حالة الطوارئ.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا