قانونيون: لسنا بحاجة مُلحة لقانون الإرهاب وتكفينا العقوبات

كتب - أشرف بيومي:

وصف عدد من أساتذة القانون الدستوري قانون الإرهاب الذي تم طرحه مؤخرا للمناقشة بالـ ''غير ضروري''، مؤكدين أننا لسنا بحاجة مُلحة إليه في الفترة الحالية مشيرين إلى أن قانون العقوبات كافي للحد من انتشار ظاهرة الإرهاب.

تفعيل الطوارئ

في البداية أشارت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إلى أننا في أمس الاحتياج لمثل هذا القانون هذه الأيام نظرا لأن حالة الأمن لم تستتب بعد، خاصة أنه لا يزال هناك جماعات متطرفة وهجوم مباشر بالسلاح علي الدولة والشرطة والجيش.

وأضافت في تصريحات لمصراوي أن الحد من الهجمات الإرهابية أمر يخص كل المواطنين بسبب ما تقوم به الجماعات المتطرفة التي زاد نشاطها مؤخرا، لذا فهذا الظرف الاستثنائي يجب أن يُواجه بحزم شديد جدا.

وأردفت أستاذة القانون الدستوري قائلة ''هذا الحزم ينعكس على الاختيارات التي تقوم بها الدولة ومن ضمنها فكرة خروج قانون الإرهاب من عدمه إذ أنه من وجهة نظرهم أمر ضروري، ولكنني أتصور أن حالة الطوارئ أفضل لنا من قانون الإرهاب وما يترتب عليها من إجراءات إستثنائية ترتبط بإحكام الرقابة في الشارع والمنشآت''.

أشارت إلى أن البلاد ليست بحاجة إلى تعديلات قانونية على الإطلاق حاليا ويُمكن أن تُترك التشريعات لمجلس الشعب القادم بعد انتخابه، مضيفه ''أعتقد أنه لا توجد رغبة مُلحة لهذا القانون، فالضرورة الحقيقية هي تفعيل قانون الطوارئ''.

وأكدت أن دستورية القانون من عدمه أمر مرتبط بقواعد الرقابة الدستورية، لذا لا أحد يستطيع أن يُجزم بذلك إلا المحكمة نفسها بعد فحص القانون''.

بينما أيد عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لمواجهة حالاته حيث يتم تجميع عدد من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات وتنتقل اليه بحيث تمكن الأجهزة الأمنية من التعامل مع الأشخاص حاملي السلاح بمنتهي الحرفية، مشددا على ضرورة عدم تقييد حرية المواطن.

فخ عدم الدستورية

وأضاف النائب البرلماني السابق أن قانون الطوارئ المطبق حاليا كان يحتاج من الأصل إلى تعديل لأنه موجود منذ حقبة الخمسينات كما أن الحكومة الحالية لم تطبق الطوارئ إلا في أضيق الحدود، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية كان من سلطته منع كل التظاهرات التي تهدد السلم الإجتماعي إلا أن هذا لم يحدث.

وبسؤاله عن وقوع القانون فى فخ عدم الدستورية أجاب المغازي ''من الممكن أن يحدث هذا إذا تم صياغته بشكل يتعارض مع الدستور الحالي الذى يجري تعديله لذا يجب طرحه للنقاش والحوار المجتمعي عبر الأحزاب والخبراء القانونين وعدم الإعتماد الكلي على خبراء الدولة فقط واعطائه مساحة كافية دون التسرع ليخرج للنور بصيغة قانونية دستورية دون الحاجة لفرض الطوارىء مجددا"ً.

وبدوره أشار الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إلى أن مشكلة أي قانون يصدر الأن هو ضرورة عرضه علي البرلمان عند وجوده، والبرلمان وحده من يقره أو لا يقره وهذا يستند إلى قوته كقانون.

وأضاف السيد ''لكننا مع ذلك لا نستطيع أن نقول أنه غير دستوري ولكن يجب عرضه على البرلمان بعد إنتخابه''.

ورأي أننا لسنا في حاجة إلى مثل هذه القوانين، موضحا ان قانون العقوبات والمادة 86 وما بعدها نمتلك نصوص تواجه الإرهاب والعقوبة فيها تصل إلى درجة الإعدام، مشيرا إلى انه يمكن تطبيق هذه الأحكام من خلال النصوص الموجودة والتي قد تكون كافية للحد من الإرهاب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا