رداً على تصريحات طوسون.. قانونيون: قواعد فض الشغب معروفة عالميًا

كتب - عمرو والي:

جاءت تصريحات محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الخاصة بإطلاق النار الحي على المتظاهرين حال اقتحامهم للمنشآت العامة لتثير الجدل بالتزامن مع الأحداث المشتعلة في بورسعيد ومحاولات اقتحام السجون بها لتعيد الحديث مرة أخرى عن التعامل الأمني في فض الشغب.

ومع التأكيد على أن مواجهة الخارجين عن القانون هو حق أصيل للداخلية يبقى سؤال هل من الممكن أن تقوم الداخلية بعدد من الإجراءات لتفادي حدوث مجزرة أو وقوع قتلى في أي إشتباكات في ظل أجواء يشوبها الإحتقان على خلفية الصراعات السياسية في البلاد.

حاولنا معرفة ردود الفعل حول تلك التصريحات بالتزامن مع نص الدستور الجديد على حق التظاهر والإضراب مع عدم وجود تشريع ينظم حق التظاهر حتى الآن .

منظور سياسي

في البداية أكد الدكتور، جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أنَّ التصريحات التي خرجت من طوسون بشأن استخدام السلاح حال اقتحام المنشآت العامة جاء قانونيًا، لأن استخدام السلاح يتم وفق قواعد فض الشغب المتعارف عليها في كل دول العالم.

وأضاف: هذه التصريحات خرجت من أمام مكتب الإرشاد وهو ما يضفي عليها نوع من الدلالة السياسية، بأنها خرجت في غير سياقها مشيرًا إلى أنَّه كان من الممكن أن تُقال في الأحاديث المتعلقة بالسجون أو من أمام وزارة الداخلية أو كيفية منع المسجونين من الهروب.

وأوضح : هذا الإطار السياسى من الممكن أن يسبب أزمة سياسية جديدة مشيراً إلى وجود حالة من الاحتقان في أرجاء البلاد مشددًا على أن التصريح خرج ما بين الحكمة والدقة فهو دقيق قانونيًا، أما توقيته فغير مناسب الآن ويفتقد الحكمة.

ضبط النفس

ومن جانبه أكد نجاد البرعى المحامي، والخبير الحقوقي أن وزارة الداخلية تتلقى تدريبات ومن خلالها يمكنها فض المظاهرات وأعمال الشغب بدون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو الغاز مشيرًا إلى أن التصريحات التي خرجت من طوسون جاءت طبيعية في إطار القانون لأن الرجل في النهاية عضو باللجنة التشريعية وحديثه لن يخرج عن هذا السياق.

وأضاف: قواعد الاشتباك لفض الشغب معروفة عالميًا مشيرًا إلى أن هناك تبادل للخبرات الأمنية بين مصر والعديد من الدول في هذا الصدد، مشددًا على أن العنف لا يولِّد إلَّا العنف.
وقال''على حسب درجة الحالة يتم التعامل الأمني معها مشيرًا إلى أن استخدام الرصاص الحي ضد أى خارج على القانون هو الحل أمام من يتوجه إلى منشأة عامة أو مؤسسة.
واختتم حديثه قائلًا: على الداخلية في كل حال أن تقوم بدورها وفي نفس الوقت الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإستخدام أقصى درجات العنف حتى لا يشتعل الموقف.

قواعد محددة

وأكد اللواء، فؤاد علام، الخبير الأمني أن الظروف التي تمُر بها البلاد صعبة للغابة مشيرًا إلى أن رد الفعل الطبيعى لمواجهة الخارجين عن القانون ممن يريدون اقتحام السجون وتهريب مجرمون هو القوة فقط  مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود حتى استعادة الأمن في البلاد.

وأضاف : عندما نتحدث عن تهريب مساجين بالقوة إذن ما المطلوب من الداخلية هل تترك موقعها أم تقوم بدورها في حماية أي منشأة، مشيرًا إلى أنه عندما نتحدث عن تغليظ العقوبات ومحاسبة الشرطة في فض المتظاهرين يجب أن يتضمن الحديث أيضاً محاسبة كل الخارجين عن القانون لأنهم يهددون أمن البلاد .

وأوضح أن قواعد فض الشغب واضحة للغاية تكون وفقًا للقرار رقم156 لسنة 1964 والذي ينظم كيفية فض المظاهرات بالتدريج وتكون من خلال البدء في إنذار المتظاهرين بمكبرات الصوت المرتفعة وترك جهة لهم للخروج منها وتحديد مهلة معينة لمغادرتهم فإذا لم يستجيبوا يتم إنذارهم مرة أخرى.

وتابع: هناك وسائل أخري وهي: المياه والعُصيْ وأدوات الفض وإن لم تحدث استجابة يتم إطلاق القنابل المسيلة للدموع والتي يكون المادة الفعَّالة بها مطابقة للمواصفات العالمية أيضًا.

واستكمل: إذا لم تعطي هذه الوسائل النتيجة المطلوبة نلجأ في النهاية إلى الطلقات الحية ولكن بشروط محددة أيضًا منها أن يكون الإطلاق أسفل قدم المتظاهرين بواسطة ضباط مدربين، لتفريق المتظاهرين أو مواجهة أي خطورة .

واختتم قائلًا: إنَّه حينما يتولى المواطن تأمين نفسه سواء مؤسسات أو مقار أو منشآت يؤدي بنا في النهاية إلى انهيار الدولة بالكامل وغياب دولة القانون.