بعد عامين من الثورة ..هل يشعر المواطن المصري بالحرية ؟

كتب -  أشرف بيومي:
 
''عيش، حرية، عدالة إجتماعية" ثلاث مطالب رئيسية قامت علي أساسها ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي قام بها الشعب بكافة طوائفه، وتعرض للعديد من الإساءات والظلم الشديد وكبت الحريات في عهد النظام السابق حتي تنفس الصعداء بعد القضاء عليه ليبدأ عهد جديد ينشد فيه مزيد من الحرية وتفعيل الديموقراطية.
 
ولكن وبعد مرور عامين علي الثورة هل يشعر المواطن المصري بالحرية ؟ 
 
الفوضى بأشكالها 
 
يقول الدكتورعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفئات التي طالبت بالحرية في ثورة يناير كانت تريد نظام حكم ديمقراطي تعيش تحت ظلاله، بالإضافة إلي وجود دستور يعطي للمواطنين حقوقهم الأساسية ويضمن لهم التمتع بهذه الحقوق في ظل دولة تقوم علي سيادة القانون.

وأضاف وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي أن ما نعيشه الآن هو الفوضى بمختلف صورها وأن هذا نتيجة إلي أن أجهزة الدولة لم تقم بدورها على أكمل وجه، فمن تولى السلطة غير مهتم بأمر الدولة نفسها بقدر اهتمامه بتحصين مكانته في السلطة، هذا بالإضافة إلي أن الكل يعلم أن عودة الأمن بعد 28 يناير كانت عودة مهزوزة، فليس هناك إدارة حكيمة للدولة سواء كان الحكم في ظل المجلس العسكري أو في ظل الرئيس الحالي.
 
واختتم شكر مطالبا بتعديل الدستور وذلك لأن مطلب الحريات مطلب مؤجل لم يتحقق حتى الآن والدليل على ذلك أحداث الإتحادية الأخيرة فنحن نعيش فى فوضى.

الدستور الجديد تقييد لحقوق الإنسان 
 
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي أن الدستور الجديد لم يحفظ حقوق الإنسان بل ترك الباب مفتوح لأي تشريعات من شأنها أن تقيد حرية الإنسان أو تصاردها، مضيفا أن هذا ما صرح به ياسر برهامي أحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قائلا أن الحقوق سوف تكون مقيدة.

وأضاف الناشط الحقوقي أن مصر لم تشهد أي فترة قُيدت فيها الحقوق بمثل هذه الصورة التي حدثت في الدستور الجديد، فيمكن تفسير الأمر بالشكل الذي يحتاج أن يقيده وعلي رأسها حرية الرأي والتعبير والإعتقاد.

سوء الحريات بعد الثورة 
 
فيما أكدت الدكتورة منال زكريا ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، أن المشكلة تكمن في أن كل فرد في المجتمع كان يري الآخر بعين السوء والاستحواذ على الفضيلة دون غيره، ويري أن الدنيا غير آمنة ويتملكه شعور بالخوف علي أطفاله وكل شئ حوله حتي جاءت ثورة يناير.
 
وتابعت أستاذ علم الإجتماع قائلة:" وضع الناس أمالهم علي الثورة لقمع هذه القيم السيئة وعيش حياة ديمقراطية وحرية حقيقية واعتقدوا أنها ستثور علي الفساد وستتجه إلي توثيق قيم إيجابية في المجتمع لذلك حظت علي تأييد الجميع".
 
وأضافت زكريا أن الأمور عادت بعد الثورة  إلي ما كنت عليه بل ازدادت سوءا بعد فترة كبيرة عاشها المجتمع فاقد للأمن تحت مظلة البقاء للأقوي وذلك لعدم وجود الشرطة وأصبح أمن الفرد في يده فقط وليس في يد الأخريين كالشرطة والحكومة.

وأضافت زكريا أن مفهوم الحرية قد ارتبط بالمصلحة الفردية بعيدا عن فكرة المصلحة العامة، ونتيجة لهذا عاني المجتمع من فقدان للمعايير، فمفهوم الحريات التي تطلبها أنت تختلف عن مفهوم الحريات التي يطلبها الأخر فاختلفت المعايير فسادت المصلحة الشخصية دون مراعاة الأخرين، وسنظل في هذا الوضع إلي أن تستقر الدولة لأن الإستقرار يخلق الإنضباط والإنضباط يخلق الأمن الذي يحافظ علي الحريات.

الخروج عن الضوابط 

ومن جانبه قال الدكتور جلال الشاذلى، أستاذ علم الإجتماع، أنه لابد علينا أن نفهم أننا نمر بمرحلة انتقالية حرجة تفرض علينا أشياء كثيرة ، وينتج عنها الأزمات التى نعيشها، فطبيعة هذه المرحلة عدم الإنضباط والإلتزام وعدم الإحساس بالمسئولية المجتمعية وهذا جعل كل فرد يكون لنفسه سياق معين للحرية ويقوم بتوظيفه وفقا لمصالحه الشخصية.

وأكد "الشاذلي" علي أن مفهوم الحرية لخدمة المجتمع ككل بدأ يختفي ويظهر علي السطح بدلا منه الحريات الشخصية، موضحا أن السبب الرئيسي في ذلك عدم وجود ضوابط محددة ووجود انفلات أخلاقي.

وأضاف أستاذ علم الإجتماع أن إختيار نوع الملبس لم يصل إلي الحرية بحسب بل تطور إلي إنفلات في السلوك، فعلي سبيل المثال هناك بعض الطلبة يأتوا للمحاضرات في الجامعة بملابس تصلح لدور العبادة وآخرون بملابس تصلح للنوادي والتريض، فهل يصح أن يذهب طالب إلي الجامعة مرتدي سروال؟ فالخروج عن الضوابط أصبح بالنسبة للكثير حرية.

فيما أرجعت الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الإجتماع ومستشارة المركز القومي للبحوث الإجتماعية، زيادة التحرش إلى وجود انفلات أمني عقب ثورة يناير لفترة طويلة استمرت لعدة أشهر، وأن هذا وضع طبيعي في ظل غياب الشرطة وانتشار البلطجية.