''أحداث سيناء''.. بين حق المواطن فى المعرفة ومقتضيات الأمن

تحقيق - عمرو والي:

تباينت ردود الأفعال من خبراء الإعلام والعسكريين حول الحادث الذى شهدته سيناء، الجمعة الماضية، من مقتل جندى إسرائيلي وثلاثة مسلحين وإصابة آخر فى اشتباكات جرت على الحدود المصرية ومع إعلان الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن وجود جهات أمنية ستعلن تفاصيل الحادث إلا أن ذلك لم يحدث .

وفى المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي العديد من البيانات والتصريحات من المتحدث باسمه على مدار اليومين الماضيين ليستقي الإعلام المصرى معلوماته منها والتى قد تكون مغلوطة أو مجرد شائعات هدفها الإثارة.

''مصراوى'' طرح تساؤلاً حول وجود أزمة فى المعلومات فى سيناء خاصة مع الإعلاميين بالتزامن مع تكليف العقيد ''أحمد على'' - المتحدث العسكري للجيش المصرى - والذى خرج ليوضح نتائج العمليات فى سيناء خلال مؤتمر صحفى واحد فقط .

الإعلان بشروط

كانت البداية مع اللواء سامح سيف اليزل - رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الأمنية - والذى أكد على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية فى الإعلان عن البيانات والمعلومات للرأي العام دون التعرض أو الإخلال بالإجراءات الأمنية بشأن سير التحقيقات الخاصة بالحادث أو عملية جمع المعلومات.

وأضاف: '' كان على السلطات إصدار بيان أو الإعلان عن المعلومات التى لديها من خلال بيان أو عن طريق المتحدث العسكري لإيضاح الحقائق والقضاء على الشائعات أو الأقاويل حرصاً على المصداقية حتى لا يكون مصدرنا أى جهة غير مصرية '' .

وأوضح اليزل أن المعلومات التى خرجت جاءت من جانب واحد فقط هو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاتصال بالرأي العام أصبح الآن أمراً حيوياً حتى يهدأ الرأي العام وتوضيح الأمور للشعب من حقه.

واختتم اليزل حديثه قائلاً: ''وهذا كله لإنهاء حالة الغموض حول تلك العملية مع عدم كسر الحاجز الأمنى لسير التحقيقات''.

حرب خفية

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد عبد الحليم - الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية قائلاً:'' أن ما يحدث من عدم إعلان عن أى معلومات بشأن الأحداث التى تجرى فى سيناء بما فيها ما حدث يوم الجمعة الماضية أمر طبيعى؛ لأن هذه المرحلة يطلق عليها مرحلة جمع المعلومات وبطبيعة الحال لا يمكن أن أن يتم الإعلان عن أى شىء دون الوصول للحقائق كاملة'' .

وأضاف: ''نحن فى ''حرب خفية'' والجيش يعمل من أجل الصالح العام، مشيراً إلى أنه عندما يشعر بوجوب الإعلان عن أى معلومات أو توضيح ما يحدث سيفعل وهو ما حدث من خلال العمليات التى جرت ومازالت فى سيناء للقضاء على العناصر الإجرامية'' .

واختتم عبد الحليم قوله: ''القوات  الموجودة الآن فى سيناء ستظل حتى يتم الانتهاء من كل العناصر الإرهابية في سيناء، كما أن مَن يقوم بالعمليات هناك قوات خاصة من قوات الصاعقة والمظلات وغيرهم، وستستمر هذه العملية وستأخذ الوقت الذي تحتاجه بما يتناسب مع الوضع الأمنى هناك '' .

أزمة تدفق المعلومات

أما عن خبراء الإعلام فكانت البداية مع الدكتورة ليلى عبد المجيد - عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية - والتى أكدت على أهمية خروج أحد المسئولين لتوضيح ما يحدث على الأرض وعدم ترك وسائل الإعلام تستقى المعلومات من المصادر الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك بما فيها الأحداث الأخيرة .

وأضافت: '' نعانى من مشكلة تدفق وتداول المعلومات فى مصر وهذه المشكلة تضعنا أمام متغير هام للغاية فى أى حديث يتناول إعلام حر مستقل بذاته يهدف إلى الوصول إلى الحقائق وينشد المصداقية والوقوف على التفاصيل الكاملة، مشيرة إلى أن ذلك لن يحدث إلا بتوفير مصادر للمعلومات تشرح لنا ما يجرى فى كل القضايا المختلفة''.

وأوضحت عبد المجيد قائلة :'' إن عدم حدوث ذلك يجعلنا نقع فى الكثير من المشكلات ويتم اتهام الإعلام بعدم المهنية والشكاوى من أن الإعلام هدفه التشوية فقط وبالتالى تنتشر مصادر التكذيب؛ فأصبح ذلك جزء من المسئولية التى تقع على المسئول مع الوضع فى الاعتبار بأن هناك من يتعمد التزييف بغرض أو بسوء نية'' .

شائعات مغرضة

وتابعت عميد الإعلام : ''لابد أن نراجع أنفسنا جيداً فى هذه القضية لأن من غير المعقول أن يجد الإعلام المصرى نفسه مضطراً إلى معرفة ما يجرى على أرضه من مصادر أخرى أياً كانت، مشيرة إلى أن هذا المصدر قد يبالغ فى نقل الحقائق ويذكر المعلومات بشكل غير دقيق أو غير متوازن ومغلوط للتأثير علينا'' .

وطالبت بسرعة التغطية للأحداث الطارئة وقضايا الأمن القومي ''على أن يتحلى الإعلاميون بالوعي الكافي لمعرفة ما ينشر من عدمه في تلك القضايا''، مشددة على ضرورة أن يسهل المسؤولون التغطية، وأن يصبح المتحدث الإعلامي مؤهلا لمساعدة الإعلام وليس مجرد قارئ بيانات .

واختتمت عبد المجيد حديثها قائلة: '' أتمنى سرعة إصدار قانون يكفل تدفق وتداول المعلومات من مصادرها المختلفة يجسد ويرسخ حق المواطن قبل الإعلامي فى المعرفة ومعاقبة من يمتنع عن ذلك قانونياً '' .

إحراج الجيش مرفوض

وفى نفس السياق، استنكر الدكتور محمود علم الدين - استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة - بسرعة الكشف عن ملابسات ما يجرى فى سيناء، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لديها أسبابها ومن الطبيعي سنجد إحاطة من المسئولين عندما يتم الوصول إلى المعلومات كاملة، مشدداً على أهمية عدم إحراج الجيش كل فترة .

وأضاف علم الدين: ''العمليات فى سيناء الآن أو أى منطقة مشتعلة بالأحداث والشأن العسكرى عموماً يدخل تحت بند القضايا ذات التفاصيل الحساسة أو الشائكة وبالتالى لا يمكن التعامل معها مثل الخبر العادى الذى يكون أبطاله معروفين وأسبابه واضحة'' .

بيان متوقع

وتابع: ''على مدار الأيام الماضية وجدنا تسريب لبعض المعلومات من أن قوات من ''الكوماندوز الإسرائيلى'' قتلت مرتكبي هذا الهجوم، مشيراً إلى  أن تأخر القوات المسلحة فى إصدار بيان عن الحادث للوقوف على كافة التفاصيل'' .

واختتم علم الدين حديثه قائلاً:'' أتوقع أن تصدر الجهات المصرية بياناً خلال الأيام المقبلة للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث أمام الرأى العام''.

شأن مصرى

ومن جانبه، أوضح الدكتور كمال القاضى - أستاذ الإعلام السياسى بجامعة حلوان - قائلاً:'' أن ما يحدث فى سيناء شأن مصرى لأن مصر متداخله فى الأحداث جغرافياً على الأقل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية كانت من المفترض أن تصدر بياناً عن الحدث فور وقوعه لأنه من العيب أن يعتمد الإعلام المصرى فى معلوماته على مصادر غير مصرية'' .

الدستور الجديد

وأضاف القاضى: ''هناك تعارض دائماً بين الحرية الإعلامية من جانب وحق المواطن فى أن يعلم ومقتضيات الجانب الأمنى، مشيراً إلى أن العبرة ليست بالكلمات والمبادئ وإنما بالمصداقية والموضوعية'' .

وطالب القاضى فى نهاية حديثه بضرورة أن ينص الدستور الجديد على حرية تداول المعلومات وسهولة تدفقها فى مصر إعمالا لمبدأ الشفافية والمصارحة.