دعوات للمجلس العسكري للانقلاب على الرئيس مرسي .. فهل يفعلها؟

تقرير - عمرو والي:

قرار جمهورى أصدره الرئيس محمد مرسى بالأمس تضمن ثلاثة بنود "هى سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 والخاص باعتبار مجلس الشعب منحلاً في 15 يونيه الماضي، وعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وإجراء انتخابات برلمانية خلال 60 يومًا بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد" . كان كفيلاً بهجمة شرسة شنها عليه عدد من السياسين والقانونيين والشخصيات العامة.

"مصراوى" يرصد أبرز التصريحات التى هاجمت مرسى بالتزامن مع مطالب البعض بدعوة المجلس العسكرى إلى الإنقلاب على مرسى بعد قرار عودة البرلمان يالتزامن مع عودة جلساته صباح اليوم.

كانت البداية مع الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور والذى كتب علي حسابه عبر "تويتر": "القرار التنفيذي بعودة البرلمان، هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.. لك الله يا مصر!" .

وأضاف في تدوينة أخري " لغير أهل القانون: هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستوري للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية".

أما الفقية الدستورى إبراهيم درويش فوصف القرار بأنه أكبر من نكسة 67 مشيراً إلى أن القرار باطل ولا يملك رئيس الجمهورية فعل هذا ويعد عدواناً على استقلال القضاء ويحطم دولة القانون.

وأضاف درويش خلال تصريحات تليفزيونية أن "مصر تحكم من خلال جماعة الإخوان وقرار عودة البرلمان هو قرار الإخوان وليس مرسى خاصة انه سبق للمرشد أنه قال إن منصبه أعلى من منصب رئيس الجمهورية"، موضحا أن من اتخذ قرار عودة البرلمان هو مجلس شورى الإخوان ومكتب الإرشاد.

وطالب المجلس العسكرى بحماية الشرعية فى مصر، ودعا القوات المسلحة إلى تنفيذ انقلاب ضد قرار "مرسى"، مشيرا إلى أن قرار مرسى هو انقلاب على المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا.

كما طالبت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإنقلاب على مرسى بعدما أوضحت خلال تصريحات صحفية أن قرار مرسى يعتبر إنتهاكاً لسيادة القانون مشيرة إلى أن القرار هو بداية الحرب بين سلطات البلاد.

وأضافت: أن قرارات المحكمة الدستورية لا رجعة فيها و لا أحد فوق المحكمة الدستورية حتى ولو كان رئيس الجمهورية نفسه مشيرة إلى أن حرب تكسير العظام بدأت بإنتهاك مرسى للقانون.

كما دعا اللواء حمدي بخيت، الخبير الإستراتيجي، إلى إنقلاب عسكري ضد الرئيس محمد مرسي بعد قراره بعودة البرلمان وإنعقاد جلساته، نافياً أن يكون مرسي رئيساً لأنه خالف الدستور والقانون.

وقال بخيت خلال تصريحات تليفزيونية ''الإنقلاب يجب أن يكون ضد من يريد شرذمة الأمة مشيراً إلى أن البرلمان تم حله بحكم الدستورية العليا و ما حدث يمثل إنتهاكاً للقانون.

وأتفق معه المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسى والذى طالب المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى بعزل الرئيس وتقديمه للمحاكمة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".

وأوضح حمزة خلال تغريده على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بأنه يعبر عن رأيه بكامل حريته، قائلاً:"هذا رأيى فى الرئيس الذى ينقلب على السلطة القضائية"، مؤكدا أنه يطالب قيادات القوات المسلحة بعزل الرئيس وتقديمه للمحاكمة، لأنه تعدى تعديا صارخا على شرعية القانون، كما تقدم أشرف بدوى المحامى الأحد ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية د.محمد مرسى العياط يحمل رقم 6161 لسنة 2012 يتهمه فيه بالخيانة العظمى بسبب قراره بعودة مجلس الشعب المنحل طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد فى بلاغه أن قرار مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل خلافاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحل هذا المجلس واعتباره منعدماً يضع الدكتور مرسى تحت طائلة القانون بالمادة رقم 123 من قانون العقوبات والذى يقضى بعزل الموظف العام من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية وحبسه وتغريمه حال امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.

وأضاف بدوى فى بلاغه أن إصدار رئيس الجمهورية قراره بعودة المجلس المنحل فإنما يمثل جريمة الخيانة العظمى لتقاعسه عن تنفيذ الحكم والحنث بقسمه، وبذلك يكون قد ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء لجنوحه بالسلطة وتجاوز صلاحيات الدستور لإعادة اجتماع هذا المجلس المنحل وكذلك يعد إهدارا للمال العام لفتحه مبنى مجلس الشعب لاستقبال أشخاص لا صفة لهم بحكم القانون.

وطالب توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي، بعد قرار عودة البرلمان المنحل، واصفا إياه بأنه تعدى على السلطة القضائية والقوات المسلحة.

ووجه رسالة إلى المجلس العسكرى، مفادها أنه أمام مرحلة فاصلة ولابد من الإطاحة بمرسي بعد هذا القرار.

وقال عكاشة: إن قرار الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب باطل لأنه تعدى على حكم المحكمة الدستورية العليا التى أقرت ببطلانه من قبل استنادا إلى قوانين المحكمة الدستورية.

وأضاف أن قرار مرسي جعله فوق أي سلطة بالدولة، وألغى 70% من الاعلان الدستورى المكمل، معتبرا أن ما حدث هي مقدمه لكى يطيح بالمجلس العسكرى وينقلب عليه.

كما رفض الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري التعامل مع قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل علي أنه واقع حقيقي، قائلاً "هذا شيء لا يتصوره عقل بعد أن خلق مرسي لنفسه سلطة من العدم لكون حل المجلس أسدل الستار عليه بحكم المحكمة الدستورية العليا".

وطالب السيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمحاصرة قصر الرئاسة لحماية الشرعية القانونية والدستورية التي انتهكها رئيس الجمهورية - علي حد تعبيره - مشيراً إلي أن مرسي لايملك حق إصدار هذا القرار، كذلك محاصرة مجلس الشعب ومنع النواب من دخوله نظراً لفقدانهم الصفة النيابية بمجرد صدور الحكم.

كما طالب السيد بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي لكونه أقسم علي احترام الدستو والقانون منذ أيام إلا أنه ضرب بالقانون والدستور والأحكام القضائية عرض الحائط .

ومن جانبه وصف حافظ أبو سعده، رئيس المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار انقلاب على دولة سيادة القانون، مضيفا علي حسابه علي تويتر، أنصح الرئيس سحبه لأنه اقسم على احترام القانون والدستور وهذا القرار تحدى لقانون الدستورية.

ولفت إلي أن القرار تحد وانتهاك لحكم المحكمة الدستورية، موضحا أن كل أعمال البرلمان إذا عاد غير دستورية وصادرة من مجلس منعدم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأضاف " الناس اللي بتقول إن المحكمة لم تحل المجلس إذا كان ذلك كذلك لماذا دعا الرئيس للانتخابات التشريعية خلال ستون يوم القرار خطا واعتداء على القانون " .

وقال المحامى والحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب غير دستوري وجريمة قانونية وقد يعرضه للمساءلة القانونية، حيث يمكن للدستورية أن تقضى بحنثه بالقسم لمخالفته القسم الدستوري الذي أقسم فيه على احترام القانون والدستور وهو ما لم يتوفر في قراره بعودة مجلس الشعب بعد أن قضت الدستورية ببطلانه.

وتوقع تصاعد خلاف سياسي بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري قد يؤدى إلى محاكمة مرسي لمخالفته القانون والدستور، حيث أحدث القرار انقساما في مؤسسات الدولة، فبينما عادت

السلطة التشريعية للمجلس العسكري بحكم الدستورية وبموجب الإعلان الدستوري المكمل، أعاد مرسى البرلمان للانعقاد بما احدث خلطا وانقساما بين المؤسستين.

وأكد أمين أن أعمال البرلمان المنحل والمدعو للانعقاد ستكون محكومة بالبطلان، ولن ينفذ أي قانون يصدره هذا المجلس لأنه محكوم بالبطلان.

اقرأ أيضا:

الحريري: عودة البرلمان بلطجة سياسية.. عبد المجيد: صدام مبكر مع العسكر