لماذا تتضارب آراء القضاة والدستوريين.. أليس القانون واحد؟

كتب - أحمد الشريف:

لم تكن الازمة فقط في اعلان الرئيس محمد مرسي عن قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب قرار المشير طنطاوي بحل البرلمان وصدور حكم بعدها من المحكمة الدستورية ببطلان قرار مرسي، انما كانت الازمة الكبري فيما حدث من اختلاف بين فقهاء وشيوخ القانون والدستور حول مدى قانونية وصحة قرار الرئيس وهل يحق له اصدار مثل هذا القرار ام أن هذا يعد ضربا لاستقلالية وقدسية القضاء بمصر.

وهناك من اقر بأحقية الرئيس باصدار القرار، وهناك من صرح بعدم جواز ذلك وان الرئيس لم يحترم القضاء، وهنا يكمن التسأول الذي أضر بمستقبل البلاد لماذا اختلف فقهاء القانون، أليس القانون واحدا أم أن هناك أعتبارات أخري عقائدية وربما سياسية وراء هذا الاختلاف.

في البداية يوضح محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، ان السبب الرئيسي وراء هذا هو أن الفقه يعتبر نوع من الاجتهاد سواء الفقه القانوني او التشريعي وان القوانين ماهي الا اجتهادات شخصية والنص القانوني يمكن تاويله وهنا يأتي الاختلاف في التأويلات، وبالنسبة لمصر فهي تمر بمرحلة انتقالية حساسة وتتعدد بها اراء وتاويلات الدستوريين لان لكل منهم انتمائه السياسي والدينين وبالتالي يحاول كل منهم تفسير النص القانونيس حسب الميل القلبي او العقلي للانتماء التابع له.

ويضيف، أن الفقيه القانوني بالضرورة لا يجب ان يكون محايدا لانه ليس قاضي ورغم خطورة تلك الامور في تلك المرحلة الانتقالية ألا ان الاخطر هم أعياء القانون فليس كل من كان حاصلا على مؤهل قانوني يصبح فقيه قانوني او دستوري ليبث السموم اعلاميا، ولعل اكب خطا وقعنا به اثناء الثورة هو أننا لم نغير قوانين النظام السابق فالمفترض لاي ثورة ان تطهر وتغير كل ما كان قائم ولكن لم يحدث ذلك لنا وبالتالي أستمر عملنا بنفس أسلوب النظام السابق.

ويضيف خالد أبو كريشة، عضو نقابة المحامين، ان ما يحدث من تضارب في اراء الدستوريين انما يعود للعديم من الاسباب لعل ابرزها حداثة عهد البلاد بتلك التجربة الديمقراطية وكذلك تركيبة المرحلة الانتقالية ووجود اكثر من سلطة تحكم البلاد وهناك العديد من التساولات والاوضاع الغريبة التي لا يوجد لها اجابات قانونية ولم يسبق الاجابة عليها لهذا يلجأ الدستوريين للاجتهاد، هذا بالاضافة الى أن الفقه الدستوري مذاهب عديدة واختلافهم رحمة حتى يتثنى للقاضى ان يكون لديه مرونة في الاحكام، والسبب الابرز وراء تلك الاجتلافات هي أن الميول السياسية تتحكم في الاراء القانونية.

ويوضح ناصر امين، مدير مركز استقلال القضاء، انه للاسف الشديد بالاونة الاخيرة أتخذ بعض مدعي العلم والقانون من الاعلام منبر لبث الفتنة والاختلاف بين المواطنينن وهو الامر الذي أشاع الفوضي وأدى لانتهاك قرارات القضاء فمن الطبيعي انه لا حديث ولا تعقيب على احكام القضائ ولكن مؤخرا أصبح هذا الامر متاحا ومادة خصبة للاعلام والمتاجرين بالقانون من اجل التلميع الاعلامي والوصول لمناصب سياسية.

ويضيف امين ''ان الكثير من القانونين يستغلون القانو لاغراض سياسية ويتم تشكيل اراء قانونية لخدمة اطماعهم السياسية واغراضهمن ولهذا على الجميع ان يعود مرة اخرى لاحترام احكام القضاء بداية من الرئيس ووصولا للمواطنين فلا يمكن الاستهانة بالقضاء المصري الى هذا الحد المهين لان القضاء المصري هو ابرز الوسائل للنهوض بالبلاد''.