الأمن والبنزين.. اهم انجازات واخفاقات الجنزوري في 180 يوما

كتبت - هبة محسن:

أيام قليلة وتستعد حكومة الدكتور كمال الجنزوري للرحيل لتسلم الراية لحكومة جديدة برئاسة جديدة، وزراء جدد، صلاحيات أكبر وخط ورؤية أوضح لمستقبل البلاد.

تولي الدكتور كمال الجنزوري قيادة حومة انقاذ وطني في 25 نوفمبر عام 2011 بتكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلافاً الدكتور عصام شرف وليقود البلاد في مرحلة حرجة حتي يصل إلي انتخابات الرئاسة.

وفي 180 يوم ''6 أشهر'' وهي فترة وصفها رئيس الوزراء بـ''الانتحارية'' كان لحكومة الجنزوري ما لها وكان عليها ما عليها، قامت بعمل إنجازات ملموسة في الشارع وأخفقت في حل عدد من المشاكل.

أهم انجازات حكومة الجنزوري خلال 180 يوم

قدم الدكتور كمال الجنزوري كشف حساب عن إنجازات الحكومة في 180 يوم عقد فيهم 150 اجتماع مع الوزراء والمحافظين ولجان الوزارة المختلفة، وأصدر حوالي 120 قرار، وقام الدكتور كمال الجنزوري باستكمال قيمة تعويضات الشهداء إلي 100 ألف جنيه وقد تم صرف التعويضات لأسر 75 شهيد و5932 مصاب، وقام أيضاً بعمل بروتوكول تعاون مع  وزارة البيئة والصندوق الاجتماعي لتوفير أكشاك لأسر الشهداء والمصابين لممارسة أنشطة تجارية، كما تم تخصيص مقر للمجلس القومي للشهداء والمصابين ويكون متحفاً عالمياً للثورة، فضلا عن التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسمية بعض الشوارع والميادين بأسماء الشهداء.

وكان عودة الآمن واستتبابه في الشارع المصري أهم احتياجات المواطن المصري الذي ظل شهوراً يعاني الغياب والانفلات الآمني وتكرار حوادث السرقة والخطف ولكن استطاعت وزارة الداخلية برئاسة الوزير محمد إبراهيم يوسف من استعادة جزء كبير من الآمن الذي افتقده المواطن.

وخلال 180 يوم فقدت الشرطة 36 شهيد وكان هناك 427 مصاب في صفوفها خلال عمليات مطاردة الهاربين والبلطجية، وقد تم ضبط 84 ألف قطعة سلاح من مختلف الأنواع و19 طن بانجو وحشيش والقبض علي 13 ألف تاجر مخدرات، كما تم استرجاع 600 سيارة ومطاردة ألف قطعة سلاح والقبض علي 6200 هارب من السجون و1200 تشكيل عصابي، وبالإضافة إلي هذا قامت وزارة الدخلية بتأمين الانتخابات الرئاسية في جميع المحفظات بشكل جيد جداً ولم يتم رصد انتهكات أو مخالفات كما كان يحدث في النظام السابق.

وفي آخر مؤتمر صحفي له والذي استعرض فيه أخر إنجازات الحكومة ذكر الدكتور كمال الجنزوري أن هناك اتصالات مكثفة بين مجلس الوزراء والمجلس العسكري ووزير الداخلية لتحقيق الآمن وحفظ النظام العام  وحماية المتظاهرين في المظاهرات السلمية إيماناً بأن التظاهر السلمي حق أصيل لكل مواطن.

إن تحسن الوضع الاقتصادي في أي دولة دائماً ما يرتبط باستباب الآمن في الشارع وهذا ما حدث مع الاقتصاد المصري في الفترة الماضية فقد تحسن الوضع الاقتصادي السيء للبلاد والذي أنعكس سلباً علي جميع قطاعات الدولة وعلي جميع الطبقات الاجتماعية في مصر بشكل نسبي، حيث انخفض الدين الخارجي من 35 مليار دولار إلي 33 مليار دولار وفي الوقت نفسه زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي من 15.1 مليار دولار إلي 15.5 مليار دولار.

كما زادت الإيرادات من 134 مليار جنيه إلي 178 مليار جنيه، واستطاعت حكومة الإنقاذ الوطني في 6 أشهر من تثبيت الزيادة في أسعار السلع بنسبة 2% فقط، وانخفض الانفاق 25 مليار جنيه.

ففي الفترة الماضية استردت حكومة الجنزوري 2 مليون جنيه لدي المستثمرين المتعثرين وسحب الأراضي من رجال الأعمال الغير جادين ليعاد طرحها للبيع مرة أخري، كما تم إنفاق 8 مليار جنيه علي قطاع التشييد والبناء و2  مليار جنيه علي مجال الصرف الصحي، أًنفق  600 مليون جنيه علي انتخابات الرئاسة والبرلمانية.

إخفاقات الجنزوري في 180 يوم

مشكلة البنزين والسولار وهي المشكلة التي تتجدد بشكل شهري في جميع محافظات خلال هذه الفترة، ويجد المواطنين شوارع مصر قد تحولت إلي طوابير طويلة من السيارات أمام محاطات البنزين وازدحام  مروري خانق في جميع المناطق.

ولم تستطيع الحكومة خلال 6 أشهر القضاء علي هذه المشكلة، وقد برر الجنزوري في مؤتمره الصحفي الأخير تكرار الأزمة بكثرة الشائعات التي تنطلق وتروج لنقص البنزين والسولار وتجعل المواطن يسعي لتخزين أكبر كمية من البنزين والتراخي من قبل محطت البنزين في متابعة المخزون لديها وإبلاغ عن وجود نقص قبل اشتعال الأزمة فضلاً عن الإعلان الذي يؤجج الأزمة.

وأكد الجنزوري أن وزارة البترول خلال الفترة الماضية كانت تضخ كميات كبيرة من الوقود ولكن حوالي 60% منه يُباع في السوق السوداء قبل وصوله إلي محطت البنزين، كما تم ضبط 95 مليون لتر سولار مهرب.

أما المشكلة الثانية وهي مشكلة أنابيب البوتجاز التي عاني منها المصريون كثيراً في عهد النظام السابق واستمرت معانتهم منها حتي بعد الثورة، نتيجة سوء التوزيع وعدم وجود رقابة علي التوزيع ومخازن البيع، حيث أنه خلال مدة تولي الحكومة تم ضبط 260 ألف أنبوبة بوتجاز مهربة.

وستظل أزمة التمويل الأجنبي وتسفير المتهمين الأجانب فيها خارج البلاد تلاحق حكومة الجنزوري رغم علم الجميع بان قرار تسفير المتهمين كان قراراً سيادياً، خاصة بعد تصريحاته التي أكد فيها أن ''مصر لن تركع'' لأي ضغوط خارجية تمس السيادة الوطنية وجاء سفر المتهمين ليضرب بهذه التصريحات عرض الحائط، فضلاً عن الأزمة الأخيرة مع البرلمان والتي تهمت فيها الحكومة بأنها تتعمد عرقلة البرلمان وتعمل علي إفقار البلاد قبل رحيلها.

أيام قليلة وتسلم حكومة الجنزوري الراية لحكومة جديدة سيكون أمامها الكثير من التحديات والصعاب للعبور بالوطن من هذه المرحلة الحرجة، وسيكون عليها بذل الكثير والكثير من الجهد من أجل إرضاء الشعب المصري الذي عاني كثيراً علي مدار عقود طويلة.

اقرأ ايضا:

حقول الغاز المصرية المحتلة .. إسرائيل و قبرص تنهبان ثرواتنا