إذا لم يعطي العفو الحق للشاطر ونور في الترشح.. فلماذا أصدره ''العسكري''؟
تقرير - محمد مصطفي:
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي، قرارا بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، قبل غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية ليعطي بذلك الضوء الأخضر لدخولهما سباق الانتخابات الرئاسية.
إلا أنه ومع عمل لجنة الانتخابات الرئاسية علي إعداد القائمة النهائية التي تخوض السباق، وإبعاد كل من لا يحق له الترشح، فوجئ الجميع بإبعاد الشاطر ونور عن السباق، مما أثار التساؤلات حول جدوي إصدار العفو عنهما في ذلك التوقيت، ولماذا لم يتم إصداره خلال سنة ماضية منذ تنحي مبارك؟
وتنص الفقرة الأولي من المادة الثانية لقانون مباشرة الحقوق السياسية علي: ''يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره''، حيث أكد قانونيون أن قرار العفو من شأنه إلغاء العقوبة أو تقليل مدتها، مشيرين أيضا إلي أن رد الاعتبار يحق بعد مرور 6 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ العفو عنها، وبالتالي يجب أن ينتظرا المرشحان المستبعدان لهذا السبب لما بعد 6 سنوات حتي يحق لهم الترشح، وفقا لرؤية القانونيين.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قبلت دعاوى مقدمة لبطلان ترشح نور والشاطر، وذكرت في حيثيات حكمها: ''ما لم يرد للشخص اعتباره بقانون يصدر بالعفو الشامل عنه، فلا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية، حتي لو صدر قرار بالعفو.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حزب الحرية والعدالة أن أوراق مرشحه خيرت الشاطر سليمة، وذلك لأن العفو كلي، ولا يستلزم حصوله علي حق رد الاعتبار، حسب قولهم.
أما بعض السياسيين، فانقسموا ففيهم من أكد علي أن قرار العفو سياسيا من أجل تفتيت الأصوات، حيث يقتنص مقعد الرئيس شخص بعينه، إلا أن المجلس العسكري غفل الجانب القانوني في هذه المؤامرة، علي حد قولهم، وأكد الجانب الأخر أن العفو عن الشاطر جاء في إطار صفقة ''العسكري والإخوان''، وبالتالي أصدروا قرار العفو عن الشاطر، فوضع ذلك القرار المجلس العسكري في موقف محرج، مما دعاه للعفو عن أيمن نور، وهو ما لم يمر قانونا أيضا.
ويبقي السؤال: ما جدوي العفو عن المهندس خيرت الشاطر، والدكتور أيمن نور، في ذلك التوقيت ما لم يسمح لهم بخوض معركة الرئاسة ومباشرة حقوقهم السياسية؟
أقرأ ايضا:
فيديو قد يعجبك:
