النيابة الإدارية تحقق في تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

بدأت النيابة الإدارية بطما شمالي محافظة سوهاج مباشرة التحقيقات في واقعة تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي.

وتلقت النيابة الإدارية بطما بلاغًا من الإدارة التعليمية بطما بشأن رصد إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لتسريب الامتحانين المشار إليهما، وإخطار إدارة طما بالواقعة، وإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه، واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وما استتبع ذلك من قيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها، حيث صدر قرار اللواء دكتور محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية.

وباشر التحقيقات في البلاغ المستشار الحسيني مصطفى الجندي، بإشراف المستشار حسين أبو راية، مدير النيابة، إذ قررت النيابة استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما، وأعضاء لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، للاستماع لشهادتهم تفصيلًا حول الواقعة.

جدير بالذكر، أن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرر الأحد الماضي، إيقاف 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية عن العمل، لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك على خلفية تداول وتسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي "نموذج ب"، وامتحان مادة اللغة الانجليزية للصف الخامس الإبتدائي "نموذج ب"، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل بدء وقت الامتحان.

من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن إدارة الأمن بالمديرية رصدت واقعة التسريب، وتم تشكيل لجنة عاجلة بإشراف مدير عام التعليم العام؛ لسرعة الفحص المبدئي للواقعة.

وأشار "السيد" أنه بعد الفحص تبين صحة واقعة التسريب، وأن ورائها 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية وهم رئيس قسم التعليم الثانوي، وزوجته "وكيل مدرسة الشهيد مصطفى عبدالرازق الإعدادية المشتركة"، وشقيقة زوجته "وكيل القسم الابتدائي بمدرسة طما للتعليم الأساسي".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم إلغاء الامتحان المسرب "نموذج ب" والاكتفاء بامتحان جميع الطلاب بنموذجي "أ، ج"، لافتًا إلى إحالة الواقعة للشئون القانونية.