إقامة منتجع صحي عالمي.. وزيرة التخطيط تبحث تطوير منطقة حمام موسى بطور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى استعراض الجهود الجارية لتطوير وتشغيل منطقة حمام موسى السياحية بمدينة الطور، خلال لقاء اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإنشاء منتجع صحي وعلاجي عالمي من أجل زيادة التنوع السياحي، ووضع المحافظة على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وذلك في ظل تحقيق توجيهات القيادة السياسية لتطوير روافد التنمية المستدامة مصر2030.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى الإشارة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة خاصة بمدينة شرم الشيخ عقب أعمال التطوير التي جرت خلال الفترة السابقة، وأيضًا الفرص المتاحة بمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، والذى من المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه نهاية العام الجاري.

وأكد أنه جرى أيضًا استعراض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمه، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمواد الخام بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية وإدارتها، وإقامة صناعات تعدينية متعددة مما يتيح فرص عمل هائلة، إضافة إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمدينة والتطوير الشامل لمدن خليج السويس.

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأهم المشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة، والفرص الجاذبة للمستثمرين.

و أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية لسيناء، باعتبارها محورًا أساسيًا باستراتيجية التنمية المستدامة، وأحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية.

وأشارت "المشاط" إلى الطفرة التي شهدتها سيناء خلال الفترات الماضية، مؤكدة على زيادة إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة.

وأوضحت أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 2024 - 2025 تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية.

كما أكدت على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات المختلفة، موضحةً أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة في المشروعات المختلفة بمحافظات مصر.