بالصور.. بعد تدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة.. تعرف على المخاطر البيئية لمصرف المحيط بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أكثر من 80 عامًا مرت على حفر مصرف المحيط بالمنيا، الذي شكل أخطر مظاهر الحياة نظراً لتلوثه الشديد، وصب مياهه مباشرة في قلب نهر النيل عند قرية اطسا التابعة لمركز سمالوط، حاملا في طياته رواسب وصرف صناعي وزراعي كثيرة، ونفايات وحيوانات نافقة بطول أكثر من 75 كيلو متر داخل قرى ومراكز المحافظة.

جرى حفر المصرف منذ 8 عقود ونصف تقريبا، وكان في الأساس يُسمى مجرى "الفيض" ووظيفته الأساسية أن يستقبل المياه الزائدة من نهر النيل في موسم الفيضان وإرسالها إلى القرى والمراكز المختلفة بالمحافظة، ومع مرور الزمان بدأ يتغير مساره للعكس، فبدلا من استقباله لمياه النيل النقية، أصبح يصب مياهه الملوثة بالنهر، قادمًا من مركز ديرمواس أقصى جنوب المحافظة متجهاً نحو الشمال حتى الوصول لمركز سمالوط ليعبر شرقا من داخل قرية اطسا ويصب المياه في نهر النيل .

مصادر بمديرية الري في المنيا، كشفت أن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الجديد، وضع ملف المصرف على طاولته وفي مقدمة أولوياته وأنه زار موقع الصب في النيل، ثم التقى رئيس مجلس الوزراء في اليوم الثاني مباشرة.

وقال المصدر: إن أهم مصادر التلوث التي تصب مياهها في المصرف هو مصنع سكر أبو قرقاص، ذلك المصنع العملاق الذي يتجاوز عمره 150عاما، وحتى وقت قصير كان يصب مخلفاته التي قدرت بآلاف الأطنان في المصرف، ولكن فيما بعد جرى معالجة المياه جزئياً مازالت الأزمة قائمة، وكذلك الأمر لمحطتي صرف صحي تلة وأبو قرقاص".

ثاني أسباب مخاطر المصرف هو الصرف الزراعي بداخله، إذ يمر المصرف بعشرات القرى من مركز ديرمواس وحتى سمالوط بطول 85 كيلو متر، وتقدر المساحة المنزرعة بطول تلك المسافة نحو 90 ألف فدان، ويلجأ عشرات المزارعين لاستخدام مياه المصرف في أحيان كثيرة لري محاصيلهم عندما تكون هناك مشكلات في وصول مياه الري للمناطق البعيدة، فضلاً عن إلقاء الحيوانات النافقة بداخله بذمام القرى القريبة منه، وضبط العديد من سيارات الكسح التي تقوم بتصريف المياه الملوثة بداخله خلسة.

كما كشف المصدر عن ارتفاع نسبة إصابات مرضى الرمد وحساسية الصدر والفشل الكلوي بالقرى الكائنة على حافتي المصرف، وهو الأمر الذي أكده بيان المحافظة أمس الأول عن تعدد الأمراض بسبب المصرف.

وسبق لمحافظة المنيا، أن حاولت إيجاد حلا جذريا للمصرف، وذلك في عام 2015 عندما قام محافظ المنيا الأسبق صلاح زيادة في يوم 5 سبتمبر من العام نفسه بالاستعانة بخبير ألماني يدعى "هارلد كارفت" ويعد من المتخصصين في مشاكل المياه في العالم، ولكنه رحل بدون تقديم حلول حقيقية حتى الآن .

من جانبه تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا موقع صب المصرف لمخلفاته في النيل، أمس الأول، عقب استجابته لمطالب الأهالى بفتح ملف مصرف المحيط والمشكلات البيئية والصحية التى يعانون منها منذ عقود، وخلال زيارته لمصرف المحيط وتقييم الأوضاع على الأرض، عاين اللواء كدوانى الموقع كاشفا عن وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية والصناعية بالاضافة الى أكوام الحشائش والقمامة، مما أدى إلى انتشار الأمراض بسبب كثرة الذباب والبعوض والملوثات البيئية الخطيرة.

وبعد ساعات من زيارته التفقدية للمصرف، توجه كدواني إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي أولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، مؤكدا حرصه الشديد للعمل مع الجهاز التنفيذى بالمنيا لحل هذه المشكلة وتسخير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لتوفير حياة صحية وبيئة لائقة لمواطني عروس الصعيد.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة شاملة لتحسين الوضع البيئي في المنطقة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تشغيل محطة معالجة غرب المنيا بالظهير الصحراوى التى جرى إنشاؤها بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، وذلك للقضاء الجذرى على هذه المشكلة، وتحويل مياه المصرف بعد معالجتها لخدمة مشروع الغابات الشجرية.

فيما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء حول المصرف مساء أمس: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود الخاصة بتطهير مصرف "المحيط" بمحافظة المنيا، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بمواصلة الجهود المبذولة لتطهير المصرف، ومنع أي مخالفات، بما يسهم في حمايته من أي تجاوزات، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، التي يتم العمل بها حالياً، ورفع كفاءة مصرف منشأة الدهب، كما أكد أنه سيتم عقد اجتماع مع المصانع الموجودة بالمنطقة لسرعة توفيق أوضاعها، بما يُسهم في منع أي مسببات تلوث بالمصرف.

وخلال الاجتماع عرض وزير الموارد المائية والري أبرز الإجراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة في هذا الصدد، موضحاً أنها تتضمن نزع الحشائش بالقطاع المائي للمصرف وإزالة المخلفات الصلبة أمام الكتل السكنية بصورة مُكثفة، إلى جانب أخذ عينات من نقاط متنوعة بالمصرف وفحصها أولاً بأول، كما تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف باستكمال التجهيزات الخاصة لتنفيذ عملية إنشاء سحارة إطسا على مصرف المحيط، المارة أسفل ترعة الإبراهيمية، لاستيعاب التصرفات الزائدة بالمصرف.

وأضاف الوزير أن تلك الإجراءات تتضمن كذلك قيام الإدارة العامة لصرف جنوب المنيا بمخاطبة شركات المياه والصرف الصحي بصفة دورية لسرعة تقنين أوضاع المحطات القائمة وعمل المعالجات اللازمة، فضلا ًعن قيام الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مخالفة على منافع المصرف طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1982 والخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وقانون الري والصرف رقم 147 لسنة 2021.