وزير العمل: أصحاب الهمم والتدريب المِهني أبرز أولوياتنا - صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الإعلام يلعب دورًا هامًا في دعم التنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على وجود إعلام على قدر من الوعي، يتواكب مع متطلبات العصر، ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد بدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في متابعة ورصد كافة الإيجابيات التي يشهدها ملف العمل، والترويج لكافة المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، من أجل المزيد من الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

وأكد وزير العمل، أن إطلاق الوزارة لحملة قومية إعلامية لإعلاء قيمة العمل، وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، خطوة هامة نحو تغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وتنمية مهاراته طبقًا لاحتياجات سوق العمل، موضحًا توجيهاته إلى إدارة الإعلام، ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل مع محرري العمل من وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، ووكالات الأنباء، والقنوات الفضائية ،والمُنعقد في شرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة العمل بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تحت عنوان "التناول الإعلامي لموضوعات العمل والاتفاقيات الدولية".

وأشار وزير العمل إلى أن توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في عيد العمال الماضي كانت ولا تزال خارطة طريق لملف العمل وسياسات الوزارة داخليًا وخارجيًا، وتعد داعم ومُساند للوزارة في المحافل العربية والدولية، خاصة توجيهاته بالاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومطابقتها لكافة المعايير والتشريعات الوطنية، وكذلك تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ، وإعادة عرض مشروع قانون العمل عليه لخروج بتشريع متوازن وعادل يحقق مصالح أطراف العمل، ويتوافق عليه كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل" دليل عملي على احترام الدولة المصرية للحوار الاجتماعي، وإشراك الجميع من أصحاب أعمال وعمال في عملية التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.