بعد الجدل الدائر حول "إلغاء القايمة".. تصل لنصف مليون جنيه في أسيوط

كتب- محمود عجمي:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين الشباب والفتيات بسبب مطالب بضرورة إلغاء قايمة المنقولات الخاصة بالعروس، في ظل ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور والطلبات مما تسبب في عزوف الشباب عن الزواج، وعنوسة الفتيات لعدم قدرة الشباب على دفع تكاليف الزواج لأهل العروس.

وعلى الرغم من تصنيف محافظة أسيوط ضمن المحافظات الأكثر فقرًا في مصر، إلا أنها الأعلى في أسعار الشقق السكنية ومهر العروس، فضلًا عن المغالاة في طلبات الزواج، الأمر الذي يرهق الشباب في عدم القدرة على استيفاء جميع الشروط المطلوبة لإتمام الزواج.

وقال الشيخ طارق عبدالمالك، مأذون شرعي بمركز القوصية، إن بعض العائلات بالقرى وبالتنسيق مع علماء الأزهر الشريف وكبار العائلات أطلقوا مبادرة لتيسير الزواج والحد من ظاهرة المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، لافتًا أن بعض العائلات تشترط أن يقوم الزوج بشراء الذهب بالجرام وتصل إلى ما بين 200 و350 جرامًا وفي بعض الأحيان يتم كتابة قايمة تصل لنصف مليون جنيه.

وأضاف المأذون الشرعي في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن القايمة تُعد وثيقة يتم كتابتها عند عقد الزواج لإثبات حق المرأة وتدون بها كل الأجهزة والأدوات الكهربائية والمقتنيات التي اشترتها داخل منزلها، مشيرًا إلى أن مع ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة تم رصد عدة حالات خُلع من بعض الزوجات.

وأشار إلى أن أغرب قايمة شاهدها كانت تتضمن منقولات بـ400 ألف جنيه و250 جرام ذهب، في حين أن العروسة اشترت أشياء لا تتجاوز الـ100 ألف جنيه.

وقال العمدة عرفان محمد كامل، عمدة قرية نزالي جانوب، إن موضوع إلغاء القايمة، كلام غير صحيح، بل أن العمل بالقايمة مازال قانونيًا وبعض الأسر تقوم برفع قضايا تبديد منقولات زوجية يعاقب عليها الزوج بالحبس والغرامة.

وأضاف أن مهر العروس يختلف من أسرة لأخرى ومن قرية لقرية أو مركز لآخر، وله أوجه مختلفة، كما أن المنقولات الزوجية التي يتم كتابتها عند الزواج لحفظ حقوق الزوجة، والشرع أكد على حفظ الحقوق تحسبًا لحدوث انفصال.