جنايات قنا الاقتصادية تؤيد قرار النائب العام بشأن "مستريحين أسوان"

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قررت محكمة جنايات قنا الإقتصادية، اليوم الأحد، تأييد قرار النائب العام، بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم مصطفى البنك و5 آخرين من المتهمين بالنصب في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحي أسوان"، بتهمة النصب والاحتيال على الأهالي، في قرابة نصف مليار جنيه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الكامل وعضوية المستشارين عمرو المليجي ومحمد فاروق وأمانة سر مؤمن بدر وبحضور هاني قمر الدولة مدير عام المحكمة الاقتصادية.

وجرت المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، بعد أن نشبت أحداث شغب وتخريب بعدد من قرى أسوان بسبب هروب عدد من المستريحين بأموال المواطنين، بعدما أوهموهم بتحقيق أرباح طائلة تتجاوز 30٪ .

وكانت وزارة الداخلية أكدت القبض على مستريح أسوان "مصطفى البنك" بعد استيلائه على نحو ربع مليار جنيه من المواطنين بأسوان، وأنه أثناء ضبطه عثر بحوزته على 9.5 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص ( مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان ) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وإمتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب ، وبالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة (200 مليون جنيه) منهم تحت زعم توظيفها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إفو بأسوان حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته (9,5 مليون جنيه).

وجرى رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر (مقيم بقرية المعمارية لقيامة بذات النشاط الإجرامى) وقد تم ضبطه وبحوزته 3 مليون جنيه، وتبين حصوله على قرابة (50 مليون جنيه) من المواطنين بزعم توظيفها.

كما قامت إحدى الارتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية – مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2,5 مليون جنيه) حال محاولته الهرب وتبين حصوله على ملبغ 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.