صرفوا معاشات دون حق.. السجن 10 سنوات لـ5 موظفين وبراءة 7 آخرين بـ"تأمينات الدقهلية"

الدقهلية-رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثالثة" بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات غيابيًا لـ5 موظفين عموميين، وبراءة 7 آخرين من العاملين بمكتب تأمينات المنزلة النمطي ومكتب تأمينات السيارات بمركز المنزلة، لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية وتربيح الغير دون وجه حق مبالغ مالية بأن سجلو 473 شخصًا على أجهزة الحاسب الآلي بأنهم من مستحقي المعاشات دون حق، مما أضر بأموال ومصالح جهة عملهم والمقدرة بقيمة مليوني و900 ألف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين خالد ‏عبد‏الحميد ‏السعدني، وخالد عبدالهادي الزناتي، وشعبان إبراهيم غالب، ‏وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى، وتامر عبدالمعبود المتولي.‏

وقررت المحكمة السجن 10 سنوات غيابيًا لكل من "محمد .ن.ع.أ"، 63 عامًا، محاسب بمكتب تأمينات المنزلة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و"السعيد.ا.إ.م"، 45 عامًا، إخصائي تعويضات بمكتب تأمينات سيارات المنزلة، و"محمد .ح.ع"، 58 عامًا، مدير مكتب تأمينات السيارات بالمنزلة، و"ممدوح .إ.ا.ا"، مدير مكتب تأمينات المطرية سابقًا وحاليًا بالمعاش، و"محمد .م.ت".

وقضت المحكمة ببراءة كل من "حسناء.م.إ"، و" صباح.ا.ا"، و"أمية.ف.م"، و"سهير.إ.أ"، و"محمد .م.ا"، و"محمد .م.م"، و"محمد ن..ع"، جميعهم موظفين عموميين بمكتب تأمينات المنزلة النمطي ومكتب تأمين السيارات التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال 12 متهمًا إلى محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 632 لسنة 2018 جنايات المنزلة والمقيدة برقم 2379 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة والمقيدة برقم 412 لسنة 2018 أموال عامة المنصورة، لأنهم في غضون عام 2017 وبصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالدقهلية بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، ومكتب تأمينات سيارات المنزلة، ظفروا الغير ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم تمثل في صرف معاش تأمين اجتماعي دون حق.

وورد بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتزوير محرر إلكتروني بالحاسب الآلي بالمكتبين وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم كمتهمين على إدخال بيانات الغير، وأضروا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم بأن ارتكبوا الجريمتين محل الوصفين السابقين والذي ألحق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عملهم بمبلغ مليوني و819 ألف و819 جنيهًا.