صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء في المؤتمر العمالي بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، انطلاق فعاليات مؤتمر "دور الشركة العمالية في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة" والذي تنظمه النقابة العامة للمرافق، والمقام بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء، وتمار لاغا الأمين العام لاتحاد الخدمات التجارية بفرنسا، وفخري عبد الله سالم رئيس نقابة الكهرباء بالأردن، وعبدالله المعراج نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وبدر فلاح العازمي نائب رئيس النقابة العامة للخدمات بالكويت، والدكتورة بشرى السلمان رئيس النقابة العامة للمياه والزراعة بالأردن، وسخرة بانوف رئيس النقابة العامة للكهرباء في أوزباكستان، ورؤساء النقابات بمصر.

وقال وزير القوى العاملة، إن مصر وقعت عدة اتفاقيات عمل دولية مع منظمة العمل الدولية، وجميعها تعتمد على الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل لتحقيق بيئة عمل آمنة ونظيفة، مؤكدًا حرص الوزارة على الحوار الاجتماعي في إطار "الثلاثية" المُمثلة في كافة هيئات المنظمات العربية والدولية ذات الشأن، وهي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح أنه على المستوى الدولي وقعت مصر على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 1919، وكانت ولا زالت التشريعات والقوانين والقرارات المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، خاصة احترام كافة معايير العمل الدولية،إيمانًا من الدولة بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.

وأكد الوزير، أنه على المستوى المحلي، فيجري توفير بيئة عمل لائقة ونظيفة لكونها السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة أن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، وجرى تطوير التشريعات القانونية في مجال العمل، وأصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي أعدته لجنة ثلاثية في إطار حوار مجتمعي حقيقي ضمت أيضا تلك "اللجنة"ممثلي العمال وأصحاب الأعمال،وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات العمل وترسيخ مبادئ المفاوضة الجماعية، وتحقيق التوازن في التعامل مع كافة الأطراف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر،"الحوار الاجتماعي" الحالي في مجلس النواب بشأن تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من أجل فلسفة جديدة تعتمد على الحوار المجتمعي، مفادها إحداث التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث تستحدث هذه التعديلات الجديدة على قانون العمل العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والتشجيع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

وتابع وزير القوى العاملة: صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وأيضًا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وكلها تشريعات أساسها الحوار الاجتماعي موضوع هذا المؤتمر الكريم.

وأكد الوزير على أن الحوار الإجتماعي مستمر، ومتواصل بصدق مع كافة الشركاء الاجتماعيين من منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية من أجل عالم عمل يتسع فيه الحوار للجميع .