"مرور الوقت وعوامل التئام".. لماذا طلب دفاع عروس الإسماعيلية إعادة عرضها على الطب الشرعي؟

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

طالب أشرف ثابت محامي مها عمران المعروفة إعلاميا بـ"عروس الإسماعيلية" بعرض المجني عليها على الطب الشرعي مرة أخرى لإثبات ما بها من إصابات داخلية وظاهرية.

وجاء طلب دفاع المجني عليها ذلك بدعوى أن تقرير الطب الشرعي الأول والذي جرى ضمه لأوراق القضية لم يجرى خلاله الطبيب الكشف على الجسد لمعرفة الإصابات التي لحقت بالمجني عليها جراء الاعتداء البدني والاحتجاز على يد زوجها المتهم المحبوس على ذمة القضية.

وكانت نيابة نيابة ثاني وثالث الإسماعيلية تسلمت تقرير الطبي الشرعي الخاص بالكشف الطبي على المجني عليها مها عمران، وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الطبيب الذي أجرى الكشف حصل تسلم تقرير طبي صادر من مستشفى الإسماعيلية الجامعي، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.

وأفاد التقرير أن عروسة الإسماعيلية حضرت بعد تعرضها لإصابة وكانت درجة الوعي كاملة والعلامات الحيوية مستقرة، وتبين وجود نزيف تحت ملتحمة العين اليسرى وكدمة بالعين اليسرى وكدمة بالوجه.

وأوضح التقرير أنه بالكشف الطبي الشرعي ومناظرة العروس تبين "وجود كدمة متسحجة أعلى يسار الرأس بأبعاد نصف سم في 1 سم، وتجمع دموي بسيط تحت ملتحمة العين اليسرى ولا تشكو المذكورة من مشاكل الإبصار".

وانتهى التقرير أنه حكما على ما سبق قرر ما يلي: "تغيرت المعالم الإصابية الأصلية لإصابة المجني عليها مها محمد عمران محمد، نظرا لمرور الوقت وعوامل الالتئام ولكن حكما على ما تبيناه من كشفنا الطبي الشرعي عليها وعلى ما تبيناه بالأوراق الطبية المرفقة، فإننا نرى أن إصابتها كانت ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، ولا ينتظر تولد عاهة مستديمة نتيجة إصابة المجني عليها وتحتاج فترة علاج أقل من 20 يوما".

إلا أن محامي المدعي بالحق المدني قال إن التقرير أثبت الإصابات الظاهرية فقط على الوجه واثار الضرب تحت العين وكدمة على الرأس، ولم يثبت ما بها من إصابات داخلية ولم يوقع الكشف الطبي على الجسد لكشف ما لحق بها من إصابات تخفيها الملابس.

وخلال الجلسة الأولى للمحكمة الأحد الماضي طلب محامي المجني عليها من هيئة المحكمة عرض عروس الإسماعيلية مرة أخرى على الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات ظاهرية وداخلية على الجسد، كما طالب مدعيا بالحق المدني تعويض 100001 جنيه لما لحق بالمجني عليها من أضرار جسدية ونفسية.

ويواجه المتهم زوج المجني عليها تهمتي الضرب والاحتجاز دون وجه حق، وشهدت الجلسة الأولى حضور المجني عليه وأفراد أسرته وعدد من أقاربه، بينما غابت العروس المجني عليها ولم تحضر أو أسرتها الجلسة، وتستكمل المحكمة الأحد المُقبل جلسات المحاكمة.