من فصل الرأس لحبل المشنقة.. رحلة 66 يومًا في جريمة "سفاح الإسماعيلية"

كتب- حسام الدين أحمد:

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح الإسماعيلية"، وذلك بعد قرار المحكمة اليوم الأربعاء، بإعدام المتهم عبدالرحمن نظمي الشهير بدبور، بعد أخذ الرأي الشرعي بتطبيق القصاص، لقلته عاملًا ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده في الطريق العام بالإسماعيلية.

66 يومًا

استغرقت القضية 66 يومًا فقط، من ظهر الأول من نوفمبر الماضي توقيت وقوع الجريمة، وحتى صدور حكم الإعدام اليوم، والذي جاء بعد 16 يومًا فقط من قرار المحكمة في جلسة الخميس 9 ديسمبر بإحالة أوراق القاتل لفضيلة المفتي.

الجريمة التي حدثت في مطلع نوفمبر الماضي وقعت وسط المدينة عند تقاطع شارعي البحري وطنطا بحي ثان، حيث توجه القاتل، ودار بينه والمجني عليه أحمد صادق 56 عامًا حوار قصير انتهى بنحر عنق الأخير وفصل رأسه عن جسده.

جريمة مصورة

كان لنشر ما سجلته كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، الفضل وراء الاهتمام الكبير الذي تجاوز المستوى المحلي، إلى أرجاء الوطن العربي.

ورصدت كاميرات المراقبة بالمحال التجارية المحيطة بمكان الحادث الجريمة، منذ لحظة وصول المتهم وحتى نحر رقبة المجني عليه، إذ ظهر المتهم حاملًا ساطور في إحدى يديه، وفي الأخرى يحمل رأسًا تقطر الدماء منه.

وتسببت بشاعة الجريمة في محاولة عدد من الشباب اللحاق بالمتهم، الذي توجه نحوهم وحاول قتل اثنين منهم، أصابهم بجروح سطحية أجبرت أحدهم على قضاء يوم في المستشفى بينما تلقى الآخر الإسعافات بمكان الواقعة.

ضم الرأس للجسد

أحد المواطنين تطوع وأمسك الرأس، وأعادها إلى مكانها على كتفي المجني عليه المسجى على الأرض، وغطى الجثمان بأوراق الصحف.

القانون لا الثأر

أثناء ذلك كان نجل المجني عليه وصل لموقع الجريمة، بينما كان المتهم مقيدًا يحيط به بعض الشباب في انتظار وصول الشرطة، وبدافع الثأر عرض بعض المتواجدين على الشاب الصغير القصاص لوالده بنفس السلاح، لكن الابن رفض تاركًا الأمر لعدالة القضاء.

وصل رجال الشرطة وألقوا القبض على المتهم، كان مسالمًا لم يقاوم الأمر، بل امتثل وظل يهذي بكلمات مفادها انه انتقم لشرفه، وظل على تلك الحالة حتى اليوم التالي خلال التحقيق معه بنيابة قسم ثان وثالث الإسماعيلية.

مهتز نفسيًا

عقب القبض على المتهم، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيان رسمي لوزارة ذكرت فيه أن المتهم مهتز نفسيًا، وسبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان، واعتدى بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه.

وتابع البيان أن المتهم في جريمة الإسماعيلية كان يهذي بكلمات غير مفهومه، وبفحص بياناته تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بارتكابه الواقعة وتعاطي مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواع ما تعاطاه، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار.

وقررت النيابة إحالة المتهم للطب الشرعي، وبيان مدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص ذلك، والذي جاء على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وأثناء إعادة تمثيل للجريمة.

تداول فيديو الجريمة

وفي بيان للنيابة العامة أهابت المواطنين عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، واختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليه وكافة المواطنين.

الانتقام للشرف

خلال تحقيقات النيابة تعددت ادعاءات المتهم ودفاعه عن نفسه ليبرر جريمته، فأدعى أولًا أن المجني عليه "سمكري" كان على علاقة آثمة بوالدته وشقيقته، وأن جريمته بدافع الشرف.

استدعت النيابة والدة المتهم وشقيقته، للاستماع لأقوالهما فيما ادعاه الأبن، لكن الأم نفت وجود علاقة بينها والمجني عليه مؤكدة أنها لا تعرفه وكذلك ابنتها وان كل جرى تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وبمواجهة القاتل ووالدته بأقوالها أيد ما قالته ونفى أن يكون ارتكابه للحادث للدفاع عن شرفه، وقالت والدة المتهم في التحقيقات إن ابنها يمر بظروف نفسية صعبة، وبررت فعله بسبب تعاطيه المخدرات والتي أثرت عليه، كما أفادت أن "دبور" سبق احتجازه في إحدى مراكز علاج الإدمان.

لم يتعرض لاعتداء

عقب ذلك أدعى المتهم في التحقيقات أنه كان على علاقة شذوذ بالمجني عليه، وبتوقيع الكشف الطبي على المتهم ثبت أنه لم يتعرض لأي اعتداء من فترة قريبة أو بعيدة، كما أن تقرير الطب الشرعي أكد أن المتهم وقت ارتكابه الجريمة كان في كامل قواه العقلية.

إحالة للجنايات بعد 3 أيام

لم يقض المتهم في محبسه 3 ليالً حتى صدر قرار من النائب العام يوم الخميس 4 نوفمبر بإحالة عبدالرحمن نظمي لمحاكمة جنائية عاجلة، بتهمة قتل عامل ذبحًا عمدًا والشروع في قتل اثنين آخرين وتعاطي مواد مخدرة.

غير مضطرب نفسيا

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات، كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

صباح السبت 3 ديسمبر، بدأت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي أولى جلسات محاكمة "دبور"، وأنكر المتهم ارتكابه لجريمة القتل، وانتدبت هيئة المحكمة محاميًا للدفاع عنه، بعد حضوره أولى جلسات المحاكمة بدون محامي، وطلب المحامي المنتدب تأجيل نظر القضية، للاطلاع على الأوراق، وجرى تأجيل الجلسة ليوم الاثنين الماضي.

رفض العزاء

وشهدت الجلسة الأولى حضور لافت لأسرة المجني عليه، وأكدوا في حديثهم لوسائل الإعلام رفضهم تلقى العزاء في المجني عليه أحمد صادق لحين القصاص من القاتل بالقانون مشددين على أنه كان باستطاعتهم قتل الجاني ولكنهم رفضوا احترامًا لدولة القانون.
وقال عصام شقيق المجني عليه، إنه التقى المتهم قبل الحادث بيوم ولا توجد أية خصومة بين بينه وبين شقيقه المجني عليه، نافيا ادعاءات المتهم خلال التحقيقات.

ابني برئ

كانت الجلسة الثانية أكثر سخونة وزخما، إذ سمح القاضي للمتهم بالخروج من القفص ومقابلة والدته استجابة لطلبهما، وما إن خرج المتهم قبل يد أمه وقدمها ورأسها، وظل يبكي، مدعيا براءته من تهمة القتل، بينما رددت والدته "ابني برئ".
ودخلت والدة المتهم في نوبة من البكاء واحتضنته، وزعمت أن ابنها بريء مما نسب إليه، وإنه كان قبل ذلك حسن السير والسلوك مستقيمًا، قبل أن يدخل إلى عالم المخدرات الذي حوله إلى شخص آخر.

وأوضحت الأم أن سلوك ابنها بدأ في التغير عقب تناوله المواد المخدرة وخاصة مخدر "الشبو"، والذي أثر عليه بشكل كبير، حتى ظن المحيطين بابنها أنه كان يعاني من السحر والمس بسبب تغير سلوكه.

"رآه العالم بأسره"

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة المستشار مصطفى أحمد ذكرى ممثل النيابة العامة، والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهي قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

وفي مرافعة المدعي بالحق المدني وقال إن "دبور" استدرج المجني عليه وقذف الرعب في قلبه قبل أن يقتله، ثم رفع ساطورا وجز رأسه وفصله عن جسده، وحملها وسار بها في الطريق العام.

أما دفاع المتهم فقال إن مخدر الشابو سبب له هلاوس وخلل دماغي، وأصبحت ذاكرته ممسوحة َكليا، ووصف المتهم بأنه ضحية تعاطي مخدر شابو، وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم.

تلقى العزاء

ووسط تكثيف أمني بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية، عقدت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسة اليوم الخميس الجلسة الثالثة وقررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد ثبوت اتهامه بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده.

استقبلت أسرة المجني عليه قرار إحالة أوراق "دبور للمفتي" بالتهليل والزغاريد، إذ قضوا ساعات الصباح انتظارا القرار أمام مجمع محاكم الإسماعيلية.

وقال عصام شقيق المجني عليه، إن الأسرة توجهت لزيارة قبر الضحية ذلك اليوم، لتزف إليه الخبر، ويتلقوا العزاء فيه بعد القصاص له من قاتله.

وحددت المحكمة جلسة اليوم 5 يناير لإبداء الرأي في تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم، وجاء رأي المفتي موافقًا لرأي المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سفاح الإسماعيلية".

رسالة الندم

بين إحالة أوراق "سفاح الإسماعيلية" للمفتي، وبين قرار المحكمة بالحكم بالإعدام شنقًا، بعث "دبور" برسالة إلى أسرته بعدما أدرك أنه لا مناص من القصاص، اعترف فيها بالجريمة وندمه على ارتكابها.

طلب "دبور" من أسرته إحضار مصحف وكتب دينية وقصص الأنبياء، ليقرأها قبل تنفيذ حكم الإعدام، وأكد أنه استقام وواظب على أداء الصلاة في وقتها، ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى على الكبيرة التي ارتكبها، كما طلب من أهله مسامحته على ما فعله.

سداد الدين والاهتمام بالحمام

كما طلب من أسرته تسديد بعض الديون التي اقترضها من عدد من الأشخاص، وأوضح أنها مبالغ زهيدة تتراوح بين 100 و200 جنيه تقريبًا.

كما طالب المتهم من أسرته، التبرع بمبلغ عشرة جنيهات داخل صندوق المساجد التي يمرون عليها لتكون صدقة جارية عنه، وأوصى أسرته أن يتهموا بالحمام الذي كان يربيه في منزله، ورعايته لأنه يحبه.