قلعة الصناعة بأسوان.. مصانع كيما من الخسائر والإغلاق إلى الإنتاج والأرباح (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

ثلاثة أيام تفصلنا عن الذكرى 68 لثورة 23 يوليو 1952، التي كان من أهم إنجازاتها إنشاء مجموعة كبيرة من المصانع بمختلف محافظات مصر، كان نصيب أسوان منها مصنع كيما للأسمدة، الذي بدأ الإنتاج الفعلي به عام 1960، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وخاصة الكهرباء تعرض المصنع لانتقادات كبيرة بفعل الخسائر التي حققها، ما دفع رئيس الوزراء -آنذاك- عاطف عبيد، لإصدار قرار بإغلاقه عام 2003، وهو القرار الذي قوبل بالرفض الشديد ليس من العاملين بالمصنع فقط أو أبناء محافظة أسوان ولكن من أبناء كل محافظات الصعيد التي ساهم المصنع في توفير السماد لها، وبفضل جهد وعرق العاملين بالمصنع والتخطيط السليم جرى تحويل المصنع للعمل بالغاز بدلاً عن الكهرباء، ما وفر مليارات الجنيهات كما جرى إنشاء مصنع كيما 2 والذي حقق مبيعات وصلت إلى مليار جنيه خلال أول 3 أشهر للتشغيل.

"مصراوي" ترصد قصة تحول المصنع من الخسائر إلى الأرباح.

في البداية، يقول المهندس أحمد عبد المالك، رئيس قسم التفتيش الهندسي بمصنع كيما، أن شركة كيما صدر قرار تأسيسها من رئاسة مجلس الوزراء في 22 مارس 1956 برأس مال قدره 16 مليون جنيه، موزعة على ثمانية ملايين سهم، قيمة السهم 2 جنيه، وجرى رفع القيمة الإسمية للسهم إلى 5 جنيهات في 5 نوفمبر 2002 ليصبح رأس المال 40 مليون جنيه، وبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع في 22 مايو 1960 بطاقة إنتاجية 1593 طن سماد يوميًا بنسبة 20.5% أزوت تعادل 2106 طن سماد يوميا 15.5%.

أقيمت مصانع كيما 1 ومدينتها السكنية على مساحة قدرها 946 فدانًا في الجنوب الشرقي من مدينة أسوان، على بعد حوالي أربعة كيلومتر.

استمر المصنع في الإنتاج لتغطية السوق المحلية وبكفاءة عالية ودون خسائر الى منتصف التسعينيات وبعد قرارات الحكومة برفع أسعار الكهرباء أصبحت تكلفة الإنتاج أعلى من قيمة الإنتاج ما يعرضنا لخسائر كبيرة، وبدأ الحديث عن الجدوى الاقتصادية للمصنع والخسائر التي وقعت، ما دفع رئيس الوزراء وقتها الدكتور عاطف عبيد لإصدار قرار بإغلاق المصنع وهو القرار الذي قوبل بالرفض من جميع العاملين بالمصنع وأبناء محافظات الصعيد، ووصل الأمر إلى تقديم نواب مجلسي الشعب والشورى بمحافظات الصعيد طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول أسباب إغلاق المصنع ومصير زراعات القصب وتعاقدات المصنع الخارجية، وانتهى الموضوع بالرجوع في قرار الإغلاق وإعادة تشغيل المصنع ولكن مع مضايقات مستمرة من شركة توزيع الكهرباء وصلت إلى فصل التيار الكهربائي عن المصنع عدة مرات، ما دفع المسؤولين للتفكير في طريقة بديلة، وكان الغاز الطبيعي هو الحل السحري لمشكلات المصنع وتقليل الخسائر وتوفير الطاقة الكهربائية مع التفكير في إنشاء مصنع كيما 2، والذي تحول إلى قلعة صناعية عملاقة في جنوب مصر ويحقق أرباحًا تعوض خسائر الماضي.

وقال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مصنع شركة كيما 2 الجديد يعمل بكامل طاقته، وبلغت صادرات المصنع خلال فترة 3 أشهر من أبريل حتى نهاية يونيو الماضي نحو 1.1 مليار جنيه "67.5 مليون دولار".

وتحولت شركة كيما من شركة صدر لها قرار من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس وزراء عام 2003 بإغلاقها بسبب الخسائر المتراكمة وعدم جدوى تشغيلها إلى شركة تستهدف تحقيق أرباح من بعد الخسائر المتراكمة بالاستمرارية في الإنتاج والتشغيل واستطاعت الشركة القابضة ضخ استثمارات بها بنحو 11.6 مليار جنيه (قبل تحرير سعر الصرف) لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والأمونيا.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات الشركة خلال العام الجاري إلى حوالي 4.5 مليار جنيه تزيد تدريجيًا لتصل إلى حوالي 6 مليار جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك، ناتج عن وصول الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 800 ألف طن سنويًا.

وأضاف عماد الدين مصطفى أن أغلب صادرات المصنع الجديد توجهت إلى إفريقيا والهند، على الرغم من الظروف الصعبة عالميًا، نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها بشكل مباشر على الصادرات.