ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات في أسيوط بعد ارتفاع أسعار الوقود

كتب - علي عبد الودود:

أقر اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات النقل والسيرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها وذلك عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية ضمن الشريحة الأخيرة لزيادة المحروقات.

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن القرارات الصادرة نصت على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وفضلًا عن تكليف مديرا المرور ومباحث المرور اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يومًا في المرة الأولى وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يومًا وإذا تكررت المخالفة يجري السحب لمدة 3 شهور واحتجاز السيارة إداريًا بمعرفة إدارة المرور مع تسليم خط سير السيارة لإدارة المواقف في جميع الحالات بعدها في حالة عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء خط السير بمعرفة الإدارة العامة للمواقف.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه جرى التنسيق مع حكمدار أمن أسيوط ومديرى إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه جرى تخصيص بعض أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالاضافة الى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) او من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ والتعامل الفورى معها بالإضافة إلى متابعة محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتكثيف الرقابة عليها ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس جنيهين داخل المدينة و 4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيه لمدينة ديروط، و 8.5 جنيه لمدينة القوصية و 4.75 لمدينة منفلوط، و 4.25 لمدينة أبوتيج و 6 جنيهات لمدينة صدفا و7.5 جنيها لمدينة الغنايم و 4.75 جنيهات لمدينة ساحل سليم و 6.5 جنيهات لمدينة البدارى و 3.5 جنيه لمدينة أبنوب و2.5 جنيها لمركز الفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 105 جنيهات لمحافظة القاهرة و92 جنيها للغردقة و52 جنيها لمحافظة قنا و 46 جنيها لنجع حمادي و 41 جنيها للوادى الجديد و 23 جنيها لسوهاج و24 جنيها للمنيا، وملوي 17.5 جنيها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.