أول أيام التحصيل الإلكتروني بجنوب سيناء.. حالة واحدة سددت قيمة ضريبة عقارية

جنوب سيناء – أية السيد:

شهد اليوم الأول لتطبيق العمل بآلية سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا "التحصيل الإلكتروني"، في محافظة جنوب سيناء عدم وجود مواطنين لسداد فواتير المياه والكهرباء إلكترونيًا.

وقال مصدر بالبنك الأهلي في جنوب سيناء، إنه جرى استخراج الكروت المسبقة منذ شهر في البنك بالمجان للمواطنين لافتا إلى أنه جرى استخراج أعداد كبيرة في مختلف فروع البنك بمدن المحافظة، لافتًا إلى أن البنك ما يزال مستعدًا لاستخراج الكروت للمواطنين بالبطاقة الشخصية.

وأوضح أن الخدمات المقدمة تتضمن سداد جميع الفواتير الحكومية وسداد الضرائب والمستحقات المالية لقطاعات الكهرباء والمياه والغاز وأي معاملات مالية بالإضافة إلى أن هناك خدمة "الفون كاش" على الهواتف الجوالة تُمكن العميل من سداد كل الفواتير.

وأكد أن اليوم الأول لتطبيق المنظومة لم يجري رصد تسديد أي مستحقات مالية خاصة بالكهرباء أو المياه ولكن جري تسديد مستحقات مالية خاصة بالضرائب العقارية والضريبة العامة حيث سدد مواطن يدعي شعبان محمد مبلغ 10 آلاف جنيه قيمة ضرائب عقارية عقب استخراج الكارت الخاص به.

ومن جانبه قال المهندس جمال عبد الصبور رئيس قطاع شركة مياه الشرب بجنوب سيناء أنه تم تطبيق نظام التحصيل الالكتروني لسداد المستحقات المالية منذ تطبيق الشمول المالي بالمصالح الحكومية، لكن الأمر يحتاج إلى تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية للمواطنين.

وأضاف "عبد الصبور" أن السداد الالكتروني يستهدف الفواتير التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه فقط وبالتالي يستمر المحصلون في عملهم لتحصيل الفواتير الأقل من 500 جنيه والمستحقة على الوحدات السكنية.

الجدير بالذكر أن الحكومة بدأت منذ أمس الأربعاء، تحصيل مستحقات أو رسوم خدماتها، إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.

وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

وتأتي خطوة التحصيل الإلكتروني في إطار خطة الدولة لتقليل الدفع بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكتروني، ضمن خطتها للشمول المالي.

وقررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو المقبل.

وبحسب تعليمات الوزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وسهلت الحكومة عملية السداد الإلكتروني عن طريق إعلانها عن توافر بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ولمدة 6 شهور، تبدأ من أول مايو، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية الحكومية.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن هذه البطاقات المجانية ستتوافر من خلال بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

كما تتيح الحكومة سداد الرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، أو عبر المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو عبر البريد.