تفعيل بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب وهيئة موانئ البحر الأحمر

كتب - أشرف سويلم:

بدأ تفعيل بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من موانئ البحر الأحمر.

وينص البروتوكول على أن تحصل الهيئة دفعة من تحت حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير المصدره بمعرفتها بواقع 3 جنيهات للطن، على أن يتم توريد إجمالي المبالغ الضريبية المحصلة شهريا مرفق بها بيانات السيارة التى قامت بخدمة النقل (رقم السيارة – رقم الترخيص – الوزن – رقم تسجيل القيمة المضافة – مبلغ الضريبة على القيمة المضافة – رقم فاتورة الكاشير وتاريخها) وتتولى لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والهيئة تنفيذ أحكام البروتوكول وإنهاء إجراءات الربط الإلكتروني.

وأكد اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ السياسة المالية التي تنتهجها الدولة في محاصرة التهرب من أجل تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة وتنفيذا لخطط التنمية الاقتصادية وتطبيقًا لمبدأ العدالة الضريبية وإيمانا بالمسئولية الوطنية والاجتماعية للهيئة ودورها في إقرار العدالة الضريبة ودعم مصلحة الضرائب في تحقيق هدفها في حصر المجتمع الضريبي ومنها حصر كافة مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من الموانئ التابعة للهيئة.

وكذلك حرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري في ظل أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة التي أخضعت خدمات نقل البضائع بالسيارات وتسجيل مقدمي هذه الخدمات لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.