فوضى الأبراج المخالفة بالقليوبية.. أهم الملفات الشائكة التي تواجه المحافظ الجديد (صور)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تبرز أزمة الأبراج المخالفة كأحد أهم الملفات الشائكة التي تواجه محافظ القليوبية الجديد اللواء عبد الحميد الهجان، الذي تولى مهام منصبه قبل قرابة الأسبوع.

وتعد منطقة كوبري الفحص في مدينة بنها من أكثر المناطق التي شهدت تعديات صارخة على نهر النيل في مرحلة الانفلات الأمني التي مرت بها مصر أثناء ثورة 25 يناير، ما خلق حالة من الفوضى بالمدينة، بعد رفض محافظة القليوبية التصالح مع المتعدين، وعدم مدهم بأية خدمات أو مرافق، فأصبح المواطنين من المؤجرين وملاك الوحدات السكنية هم الضحايا بعد انتهاء أصحاب الأبراج المخالفة من بيع الشقق لهم، وتركهم في صراع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبحسب مصادر بديوان المحافظة، تأتي مدينة بنها الأولى على مستوى القليوبية في مخالفات البناء، تليها مدينة الخصوص وبها أكثر من 100 برج مخالف، تم بناء 3 منها فوق الصرف الصحي، وصدر بشأنها العديد من قرارات الإزالة منذ أكثر من 11 عامًا.

في أكتوبر الماضي، انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ووافقت اللجنة على جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكتبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون علي النححو المبين به.

وأقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمعتة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات. وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المُشار إليها في هذه الفقرة بناءً على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

اقرأ أيضًا: لا يوجد سجن.. أبرز 10 أسئلة عن قانون التصالح في مخالفات البناء وإجاباتها

وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة القليوبية إن عمليات التصالح في البناء المخالف تفيد المحافظة بشكل كبير، مشيرًا إلى وجود 40 ألف مخالفة بناء، تُقدر قيمة الرسوم المستحقة عليها وحصيلة التصالح معها قرابة مليار جنيه.

وكشف المصدر -لمصراوي- أن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يغلق الكثير من الأبواب الخلفية للرشوة والفساد في المحليات، ويساعد في مواجهة مخالفات البناء التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة.

"نريد توفيق أوضاعنا والأبراج أصبحت أمر واقع" يقول محمد علي مواطن في بنها، أضاف أن الدولة إذا أرادت أن تحاسب فعليها أن تحاسب حيتان الأبراج، أو تقنين أوضاعهم وتتصالح معهم، حرصًا على عدم تشريد آلاف الأسر التي لا ذنب لها بسبب استغلال ثغرات القانون.

وطالب أيمن محمود، مالك وحدة سكنية في عقار مخالف، بسرعة تقنين أوضاع جميع الساكنين بمنطقة كوبري الفحص في بنها، من أجل إدخال الخدمات بتلك الأبراج، موضحًا أن الأهالي يعيشون في تلك المناطق حياة غير أدمية، وأن الأوان آن لتقنين أوضاعهم.

وأضاف شريف عادل، مواطن آخر، أنه عندما اشترى شقته السكنية بالمنطقة منذ 3 سنوات، لم تعلن المحافظة عن أي قرارات ضد الأبراج، قائلاً: "أنا ضيعت تحويشة عمري لشراء شقة سكنية للاستقرار بها أنا وأسرتي، ومن الصعب الآن مطالبتي بترك الشقة، بسبب أنها داخل برج مخالف"، مضيفًا أن هناك آلاف المواطنين مثله.

وكانت محافظة القليوبية أهابت بالمواطنين، في بيان رسمي، عدم شراء أو تأجير أي وحدات سكنية أو منشآت بأي أبراج مخالفة لقانون البناء، والتحري والاطلاع على تراخيص المنشأة قبل الإقدام على أي ممارسات، حفاظًا على أموالهم وممتلكاتهم، حيث أن تلك الأبراج المخالفة سيجرى إزالتها تطبيقًا للقانون.

وأضاف البيان أن قانون التصالح الجديد له اشتراطات محددة، وأنه لن يجرى تصالح مع أي منشأة تخالف تلك الاشتراطات التي من أهمها وجود حياة كاملة بالمنشأة.

وقد نص القانون على أنه يحظر التصالح على أي من مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، ما لم يكن تم الاتفاق بين ذوي الشأن. وكذا تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

اقرأ أيضًا: الإعلان عن تيسيرات جديدة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء