أمين اتحاد الغرف التجارية: خطة متكاملة لتنمية التبادل التجاري مع إفريقيا

الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، إنه جار إنهاء الحصر لكافة الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار في إفريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف، للحصول على التمويل الذd يتجاوز 22 مليار دولار لشمال إفريقيا فقط.

جاء ذلك في تصريح صحفي أعلنته غرفة تجارة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في إطار استعراض اتحاد الغرف المصرية خطة العمل المتكاملة بالتزامن على خلفية تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقى بهدف دعم الشق الاقتصادى للرئاسة واستغلالها كمنصة للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجارى السلعي والخدمي والاستثمار فى كافة ربوع القارة الافريقية.

وأضاف عز أن حصر آليات التمويل يأتي استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة السنوية لدول البحر الأبيض والتى تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم، لافتا إلى مخاطبة الشركات الراغبة فى التصدير والاستثمار فى إفريقيا مشيرا إلى أن العمل على خلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية فى اختيار الآلية وملء استماراتها سيكون النواة الأساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار الذي أعلنه الرئيس المصري فى شرم الشيخ.

وأوضح أنه جار الربط بين الشركات المصرية ونظرائها للمشاركة المصرية فى مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بإفريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وإنشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعي وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% فى عموم إفريقيا

وأشار إلى أن ذلك التكامل سيأتي بالتوازي مع السعى لحصول مصر على مشروعات فى مبادرات الصين للحزام والطريق سواء البحرية او البرية إلى جانب شبكات الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية والتى روج لها أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ممثلا لمجتمع الأعمال الإفريقى فى افتتاح حوار رؤساء الصين إفريقيا بحضور رئيسي مصر والصين ورؤساء 32 دولة افريقية ووفود من 53 دولة.