بعد تدخل وزير المالية.. لجنة لحل النزاع بين "الضرائب" ووكلاء الأسمنت بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصلحة الضرائب وافقت على إعادة النظر لحل الخلافات القائمة بين بعض التجار وإدارة مكافحة التهرب الضريبي والتي تسببت في تعرض بعضهم لمشكلات قانونية.

وأضاف "مخيمر" في تصريح صحفي، السبت، أن تلك الخطوة جاءت بعد تدخل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للعمل على حل النزاع القائم بين الطرفين منذ سنوات، وأسفر ذلك عن قرار بتشكيل لجنة تضم في هيكلها ممثلي مصلحة الضرائب وعدد من وكلاء ومتعهدي الأسمنت، بعد أن تم تحويل عدد من التجار إلى المحكمة إثر الخلافات الضريبية بينهم.

وترجع أزمة النزاع بين وكلاء الأسمنت والضرائب إلى عام 2015 بعد أن أحالت إدارة التهرب الضريبي نحو 397 تاجرًا إلى النيابة بسبب تسويات فروق الأسعار، حيث كانت تقوم الشركات بتوريد المنتج للوكلاء بعد دفعهم السعر الذي تفرضه عليهم مقدمًا، فيما تقوم الشركة بعد ذلك بتغيير سعر البيع يوميًا، ما نتج عنه فوارق في الأسعار يتم احتسابها على التجار رغم أنها تؤول إلى الشركة.

وبحسب رئيس شعبة وكلاء الأسمنت، قدم بعض التجار آنذاك مستندات تبين أن المستحقات المالية هي جزء من رأس مال التاجر وليس تهرب ضريبي، فيما لا يزال هناك نزاعًا بين الضرائب و38 تاجرًا.

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق بين ممثلي اللجنة المشكلة بحضور قيادات من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وأعضاء بالشعبة، على إعادة فحص ملفات الوكلاء، شرط أن يتقدم كل وكيل يشمله أمر النزاع بطلب للتصالح فى مقر مأمورية الضرائب بالإسكندرية.