باعتمادات تتجاوز 900 مليون جنيه.. محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة مشروعات المياه والصرف

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها في الوقت الراهن للوقوف على نسب التنفيذ وإعطاء دفعة للعمل.

حضر الاجتماع كل من المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد عماد ميلاد عزيز، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أحمد عزب، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبدالسلام، رئيس قطاع الإسماعيلية، والمهندس جمال مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، والمستشار جمال عمّار، المستشار القانوني للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي كافة الجهات المعنية.

واستعرض وناقش المحافظ خلال الاجتماع جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن خطة العام المالي 2018/2019 والتي بلغت جملة الاعتمادات المالية التي خصصت لها نحو 900 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه لمشروع إقامة محطة صرف صحي، وعدد خمس روافع بقرية الضبعية بمركز ومدينة الإسماعيلية، ومبلغ 180 مليون جنيه، دعمًا لمشروعات مياه الشرب الجديدة، إضافًة إلى تخصيص ما يزيد عن 400 مليون جنيه دعمًا للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد تقرير تفصيلي بالموقف التنفيذي لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، وتوابعها متضمنًا نسب التنفيذ، وما جرى الانتهاء منه مع الأخذ في الاعتبار التركيز على تحديد أية معوقات أو مشكلات تعترض سبل استكمال تلك المشروعات ومقترحات الحل.

وطالب المحافظ بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تدبيرها لاستكمال المشروعات المفتوحة والمتوقفة منذ فترة، بالتنسيق والتعاون التام مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الجهات المعنية وعرض التقرير على المحافظ في أسرع وقت ممكن لرفع التقرير النهائي بمشروعات المحافظة واحتياجاتها على مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين لسرعة تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات.

كما أكد ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الريفية والقرى والمناطق المحرومة كأولوية أولى مع التزام جميع الشركات المنفذة بالبرنامج الزمني والتوقيتات المحددة لاستكمال المشروعات.